ويأتي قرار الوزير استنادا إلى أحكام قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 وتعديلاته والتشريعات المنبثقة عنه وفي ضوء قرار مجلس الوزراء 1018 المتضمن تحديد السقوف السعرية والوجبات المقدمة لدى المطاعم الشعبية.

يشار إلى أن الحكومة منحت المطاعم غير المصنفة سياحيا (الشعبية) إعفاء من ضريبة المبيعات العام 2008 مقابل الالتزام بقوائم سعرية محددة، فيما لا يحصل على الإعفاء أي مطعم لا يلتزم بهذه القائمة.

ويتم اعتماد قوائم الأسعار والمصادقة عليها من قبل نقابة أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية وضريبة الدخل والمبيعات غير أن هذا التعميم سيسمح للمطاعم اعداد قوائم للأسعار دون الرجوع إلى النقابة وضريبة الدخل.

وقال مصدر حكومي مطلع إن "السماح للمطاعم باصدار قوائم أسعار غير مصادق عليها ضياع للمال العام خصوصا وان النقابة كانت بالسابق تقوم بارسال القوائم على لجنة متخصصة في دائرة ضريبة الدخل المبيعات وتمنح المطعم رقما وختما بان هذا المطعم معفي".

وبين المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ان تطبيق هذا التعميم سيؤدي إلى إرباك القطاع والجهات الرقابية عليها.

وتم وضع الأسعار الجديدة للمطاعم بعد أن أجريت دراسة على الكلف ومن خلال لجنة شاركت فيها الأطراف كافة ذات العلاقة.

وضمت اللجنة ممثلين عن نقابة أصحاب المطاعم، وجمعية حماية المستهلك، وغرفة صناعة الأردن، وغرفة تجارة الأردن، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ووزارتي السياحة و"الصناعة".

ويبلغ عدد المطاعم الشعبية بالمملكة حوالي 12 ألف مطعم منها حوالي 5 آلاف في العاصمة والباقي موزعة في جميع محافظات المملكة.

بموجب قانون الصناعة والتجارة تبلغ قيمة مخالفة المطاعم المستفيدة من الاعفاء الضريبي في حال عدم الالتزام بالقرار 1000 الى 3 آلاف دينار أو بالحبس لمدة شهرين ويتم تغليظ العقوبات في حال تكرار المخالفة.