أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين، توفر مخزون استراتيجي من مادتي القمح والشعير يتراوح بين 9 و11 شهرا.
وبحسب البيانات "، تتوفر كميات من مادة القمح تبلغ 880 ألف طن تغطي استهلاكا يصل إلى 11 شهرا في ظل استهلاك سنوي يبلغ 960 ألف طن سنويا؛ أي ما يعادل 80 ألف طن شهريا.
وفيما يتعلق بالشعير، تظهر البيانات وجود كميات من الشعير تبلغ 550 ألف طن تغطي استهلاكا يصل الى 8 أشهر في ظل استهلاك شهري يبلغ 65 ألف طن شهريا؛ أي ما يعادل 780 ألف طن سنويا.
وبين المتحدث الرسمي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، أن كميات القمح والشعير التي تمتلكها الوزارة تعد أعلى من المستويات العالمية الآمنة التي تبلغ 4 شهور.
وجدد البرماوي التأكيد أن الوزارة تقوم بتعزيز المخزون من مادتي القمح والشعير من خلال طرح عطاءات دورية بعد وضع مواصفات الشراء بما يتطابق مع المواصفات القياسية والقاعدة الفنية الأردنية لتلك المادتين يتقدم لهما العديد من التجارة وعلى ضوء الأسعار والجودة يتم الاختيار.
وأوضح البرماوي أن الوزارة ترصد باستمرار أسعار الحبوب وتقوم بالشراء عندما تكون مستويات الأسعار مناسبة وضمن أعلى المواصفات، مشيرا الى أن الوزارة قامت بتأجيل طرح عطاءات أكثر من مرة بهدف الحصول على أفضل الأسعار.
وطرحت الوزارة مؤخرا للمرة الرابعة عطاء لشراء 25 ألف طن قمح و15 ألف طن نخالة، وفق بيانات صادرة عن الوزارة.
وتظهر البيانات أن آخر مهلة للتقدم للعطاء يوم الاثنين المقبل، شريطة إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد على (30) يوماً من تاريخ فض العروض، إضافة الى صورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.
ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات بوزارة الصناعة والتجارة والتموين للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا أردنيا غير مستردة.
يشار إلى أن الحكومة تدعم أسعار الطحين المصنوع من القمح بهدف الحفاظ على أسعار الخبز عند مستوى 16 قرشا للكيلو.
كما تقدم الحكومة دعما للشعير؛ حيث يباع سعر الطن مدعوما لمربي الاغنام عند مستوى 175 دينارا، كما تقدم الحكومة دعما لمادة النخالة بمبلغ 77 دينارا للطن.
وتظهر بيانات مشروع الموازنة العامة للعام المقبل، أن قيمة الدعم المخصص للمواد التموينية (القمح والشعير) 180 مليون دينار.