وبين الصفدي في تصريحعلى هامش نقاشات اللجنة المالية مع الحكومة والوزارات المعنية لمشروع قانوني الموازنة المركزية والوحدات الحكومية 2017، أن قرار الغاء الإعفاءات سيستثني كلا من المواد الغذائية الأساسية، الأدوية ومدخلات انتاجها، أغذية الأطفال، مستلزمات المدارس، سيارات الهايبرد والكهرباء.

يشار إلى أن السلع عموما في المملكة تخضع لضريبة مبيعات بنسبة 16 %، إلا أن ثمة سلعا تتمتع بإعفاءات أو نسب ضرائب مخفضة مثل تلك التي تخضع إلى نسبة ضريبة مبيعات 4 % أو 8 %.

وأشار إلى أن الحكومة تنوي رفع رسوم تجديد جواز السفر بنسبة كبيرة قد تصل الضعف، إلى جانب رفع نسبة الضريبة على السجائر في المناطق الجمركية ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وكان صندوق النقد الدولي قد أوصى بضرورة زيادة العوائد الضريبية من أجل ضبط الأوضاع المالية العامة وخفض الدين العام، في وقت رأى ان تخفيض حجم الإعفاءات والتخفيضات الضريبية تحت مظلة الضريبة العامة على المبيعات سيكون الحل الامثل لذلك.

وبالنسبة للحل الآخر الذي طرحه الصندوق، وأورده في تقرير صدر مؤخرا رغم أنه حبذ الخيار السابق، هو تقديم حلول صغيرة أو "تشويهية" مثل زيادة الضريبة الخاصة على المبيعات أو الرسوم غير الضريبية.

إلى ذلك، كشف الصفدي أن هناك توجيها ملزما من قبل اللجنة المالية للحكومة لدمج الهيئات المستقلة في الوزارات إلى جانب دمج الشركات التابعة للحكومة كل مع الوزارة الخاصة بها.

ولكن لم يفصح الصفدي عن قيمة الإيرادات التي ستوفرها تلك الإجراءات، مبينا أنه سيتم الكشف عنها قريبا، معلقا إنه "في حال تم قرار الدمج فإن الإيرادات المتوفرة قد تغطي عجز الموازنة".

يذكر أنه قدرت الإيرادات في موازنات الوحدات الحكومية للعام 2017 بمليار و375 مليونا و961 ألف دينار، بينما تم تقدير نفقات الوحدات للعام ذاته بمليار و781 مليونا و966 دينارا، منها مليار و120 مليونا و268 ألف دينار نفقات جارية، و656 مليونا و698 ألف دينار نفقات رأسمالية.

ويشار إلى أنه تم فرض الضريبة العامة على المبيعات في المملكة ابتداء من العام 1996 وبنسبة 7 % وتدرجت وصولا إلى 16 % في هذه الفترة. وتشكل الضريبة العامة على المبيعات نحو 61 % من إجمالي الإيرادات الضريبية بحسب أرقام موازنة العام الحالي، فيما تستحوذ الضريبة على الدخل والأرباح 30 % من إجمالي الإيرادات، و9 % للضرائب الأخرى.

وفي موضوع آخر، بين الصفدي أن اللجنة ستركز أيضا على موضوع التهريب الذي يحدث في منطقة العقبة الاقتصادية والمراكز الجمركية والتي من جرائها تضيع مئات الملايين دون الاستفادة منها لخزينة الدولة.

وكشف أن اللجنة أوقفت توجها حكوميا برفع نسبة الضريبة على قطاع الاتصالات.