قال رئيس اللجنة المالية النيابية أحمد الصفدي إن اللجنة ستنتهي، خلال الأيام القليلة المقبلة، من إعداد قرارها بشأن مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2017.

وأوضح، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن اللجنة ستنتهج في قرارها بشأن "الموازنة" ولأول مرة العمق التحليلي وربط النتائج وصولاً إلى تقديرات الإيرادات العامة، ضمن الأدوات التي أوجدتها، خصوصاً الضريبية ضمن مؤشراتها والمسارات المؤثرة فيها وكفاءة الإنفاق العام (الجاري والرأسمالي).

وبين الصفدي أن الهدف من ذلك هو تحقيق أهداف اللجنة المالية وإرادة مجلس النواب المتضمنة تعزيز التوازن المالي والاقتصادي والاجتماعي، وتخفيض العجز والدين العام (الداخلي والخارجي)، إلى جانب تخفيف الأعباء الضريبية المحددة بـ"الموازنة" على مختلف شرائح المواطنين، وخاصة الفقيرة والمتوسطة، والمحافظة على الإيرادات العامة لتغطية النسب المحددة بالموازنة، وعدم التأثير على نشاطات القطاعات الاقتصادية في المملكة.

وأشار الصفدي إلى أن "مالية النواب" شارفت على الانتهاء من برنامجها التنفيذي الخاص باجتماعاتها لدراسة ومناقشة "الموازنة"، ومن ثم سيتم الدفع بمشروع القانون إلى مجلس النواب لإتخاذ القرار المناسب بشأنه