جراءة نيوز - عمان : يناقش مجلس النواب مشروع قانون المحكمة الدستورية، الذي يصنف ضمن مشاريع قوانين رزمة الإصلاح السياسي، والذي أرسلته الحكومة السابقة إلى المجلس.
وأنهى المجلس مناقشة 5 مواد من مشروع القانون، على أن يستكمل مناقشته  بعد غد الأربعاء، وفق ما أعلن رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي خلال الجلسة.
وأضاف الدغمي، أن وزير المالية سيضع النواب في جلسة الاربعاء بصورة الوضع المالي للمملكة، والخزينة والعجز، فيما طلب من باقي أعضاء الحكومة الرد على أسئلة النواب التي قدمت في جلسة بند "ما يستجد من أعمال" يوم الثلاثاء الماضي، في حين أبلغ النواب بإلغاء عقد الجلسة المسائية.
ووافق المجلس على قرار اللجنة القانونية حول المادة الثالثة، والتي تنص على "تنشأ في المملكة محكمة دستورية يكون مقرها في العاصمة، وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها".
وبحسب القانون في مادته الرابعة، تختص المحكمة بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور، وتتشكل، وفق القانون، من تسعة أعضاء، بمن فيهم الرئيس، يعينهم جلالة الملك ولمدة تسعة أعوام غير قابلة للتمديد.
وقدم عضو اللجنة القانونية النائب علي الخلايلة، مخالفة لقرار لجنته القانونية حول مطلع المادة التي تقول "للملك حق تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية"، مقترحا تعيين أعضاء المحكمة الدستورية من قبل جلالة الملك، بعد أن ينسب بأسماء أعضاء المحكمة الدستورية من قبل رئيس الوزراء، ورئيس المجلس القضائي، ورئيسي مجلسي الأعيان والنواب.
وبعد نقاش مطول استمر ما يقرب من الساعة، قرر الخلايلة سحب مخالفته، فصوت المجلس على قرار اللجنة القانونية، الذي يقضي بأن الملك هو الذي يعين أعضاء المحكمة الدستورية.
وقبل أن يدخل المجلس في مناقشة مشروع قانون المحكمة الدستورية، أقر مشروع القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية، الذي جاء لتحقيق العدالة والمساواة بين القضاءين الشرعي والنظامي، وتأمين الاستقرار الوظيفي والنفسي للقضاة والعاملين في الجهاز القضائي الشرعي، ولإنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين، وأعوان القضاء الشرعي.
وكانت الجلسة بدأت بمداخلة من قبل النائب ناريمان الروسان، عرضت فيها أسباب زيارتها لسورية الأسبوع الماضي، برفقة عدد من النواب، مبينة أن سبب الزيارة هو "للوقوف على حقيقة ما يجري في داخل سورية".
ونوهت إلى أن النواب المشاركين وجدوا أن ما يجري هو "مؤامرة أميركية صهيونية وعربية على سورية، وهؤلاء يقومون بدعم مجموعة خرجت على النظام والقانون، وعاثت في الأرض فسادا، بعد أن وفرت لها دول عربية الإمكانات لذلك".
وهاجمت الروسان رئيس اللجنة الشعبية لدعم الثورة السورية علي أبو السكر، الذي كان هاجم النواب الذين زاروا سورية، فقالت "نحن نعرفك، ونعرف جماعتك، ونعرف مواقفكم ضد العروبة".
أما النائب عبدالقادر الحباشنة فقال "نحن مع الشعب السوري في أن يقرر مصيره، ويختار طريقة حكمه، لكن يجب أن نحترم الشعب ومطالبه"، مطالبا بتوضيح أن الزيارة وما شملته من تصريحات، لا تعبر عن رأي مجلس النواب.
بدوره، قال الدغمي "نحن لا نمارس الإرهاب الفكري على أحد، كل شخص حر في رأيه، سواء مع النظام السوري أو ضده"، لافتا إلى أن المجلس لم يكلف أي نائب بالذهاب لسورية، وهناك من هاجمهم، ولهم الحق في الرد من على منبر المجلس.