لا يخفي خبراء اقتصاديون تشاؤمهم من الوضع الاقتصادي في العام 2017، ليس ذلك قراءة في فنجان أو ضربا في الرمل، ولكنها قراءة دقيقة في سياق واقعي.
فالخبراء يرون أن الظروف الموضوعية والإقليمية الضاغطة على الوضع الاقتصادي في المملكة التي صاحبتها في العام 2016 ستبقى مستمرة في العام 2017، وهو ما يحد من النمو الاقتصادي، وينعكس ذلك، بدوره على مؤشرات البطالة والفقر التي ستغرق في مؤشراتها الحمراء.
ووفق الخبراء، فقد انتهى العام 2016 وما تزال العوامل التي ساهمت بالتراجع الاقتصادي مستمرة سواء على صعيد المساعدات الخارجية وإغلاق الحدود مع دول مجاورة مثل العراق وسورية أو فقدان الأمل بمنحة خليجية أخرى في ظل التراجع الكبير في إيرادات تلك الدول.
مثل هذه الظروف سيبقى تأثيرها السلبي على قطاعات عدة أهمها الصناعة الوطنية التي تنذر توقعات العام المقبل باستمرار انخفاض حجمها، على العكس تماما من المؤشرات الحكومية التي ذهبت إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 6.5 % خلال الاثني عشر شهرا المقبلة.
في هذا السياق، تبقى مشاريع حيوية واستراتيجية مفتوحة بانتظار استكمالها العام المقبل، على رأسها ما تعلق بقطاع النقل الذي أثارت بعض مشاريعه ردود فعل سلبية من قبيل مشروع تطبيقات التاكسي أو ما يعرف بتطبيقات أوبر وكريم، ومشروع توفير حافلات نقل طلاب المدارس الحكومية، ومشروع تشغيل أنظمة النقل الذكية في قطاع النقل العام، والذي خصص له 16 مليون دينار من المنحة الكويتية، وهو المشروع الذي لم يتم تطبيقه وتعميمه لغاية الآن إلا على إحدى الخطوط التي تعمل بين الجامعة الأردنية الزرقاء.
وعلى صعيد الطاقة، توقع خبراء في القطاع النفطي ان تشهد الشهور الاولى من العام 2017 زيادة على أسعار النفط في الاسواق العالمية، مما سيؤثر دون شك على سياسة التسعيرة المحلية التي تعتمد على معدلات الأسعار العالمية.
ولن يقف تأثير الزيادة المرتقبة على أسعار المحروقات، بل سينعكس زيادة على قيم الفاتورة الكهربائية مع تفعيل بند اسعار الوقود على الفواتير وبشكل شهري.
وكانت الحكومة التزمت بتعديل أسعار الكهرباء الوطنية عند بلوغ سعر برميل النفط 55 دولارا كجزء من البرنامج الإصلاحي مع صندوق النقد الدولي.

المدادحة: الأزمة مستمرة
وزير تطوير القطاع العام سابقا الخبير الاقتصادي، الدكتور ماهر المدادحة، لم يرفع سقف التوقعات للعام المقبل واكتفى بالقول "نتمنى أن يكون العام المقبل أفضل أو على الأقل كما هو في العام 2016، لكننا يجب أن نكون موضوعيين في توقعاتنا".
وبين المدادحة أنّ العوامل التي ساهمت بالتراجع الاقتصادي ما تزال مستمرة سواء على صعيد المساعدات الخارجية وإغلاق الأسواق في ظل الظرف الإقليمي المحيط والوضع الاقتصادي لدول الخليج ناهيك عن تواضع النمو الاقتصادي.
وبين المدادحة بأنّ المساعدات المقدمة للأردن لا تفي باحتياجاته، في حين أنّ الظروف الاقليمية أدت الى تراجع التصدير ما أدى الى خلل في الميزان التجاري، مضيفا أنّ التراجع الذي تشهده دول الخليج أدى الى تراجع قدرتهم على الانفاق، وبالتالي هبوط الطلب على العمالة ما انعكس على التحويلات والذي يعد المورد الرئيسي لدعم احتياطيات البنك المركزي .
وأضاف أنّ النمو الاقتصادي هو المعضلة الأهم؛ حيث أنه ما يزال محكوم بالعوامل الخارجية، متوقعا أن تتراجع الاستثمارات وترتفع معدلات البطالة وبالتالي الفقر.
وأكد المدادحة أننا ما نزال بحاجة إلى إدارة تفعل الدور المطلوب منها ولا تكتفي بالإجراءات التصليحية المالية.
الطويل: المعطيات لا تدعو للتفاؤل
وزير الاقتصاد السابق سامر الطويل بدا أيضا متشائما حيث قال أنّ "جميع المعطيات السياسية والاقتصادية لا تدعو الى التفاؤل في العام الجديد".
واعتبر الطويل أنّ 2017 سيكون امتحانا للدولة في قدرتها على إدارة الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
وأضاف "نحن في 2017 في أزمة والخروج منها صعب خلال هذا العام"، مستطردا "يجب أن يكون الهدف للعام 2017 الخروج بأقل الخسائر والأضرار".
واعتبر الطويل أنّ القضية الملحة الآن هي اجتماعية حيث تفاقم الفقر والبطالة والظروف الصعبة في المحافظات.
وقال إنه لا بدّ من عدم حصر المشكلة في الموازنة وعجزها ولا بدّ من عدم التفكير السطحي في المشكلات الاقتصادية ولا بدّ من التفكير في الثمن الاجتماعي والأمني في حال لم يتم التعامل مع الأزمة بشكل جيد خلال 2017.
الفايز: ارتفاع أسعار النفط سيؤثر على مؤشراتنا الاقتصادية
من جهته، توقع الخبير في القطاع النفطي، فهد الفايز، ان تشهد الشهور الاولى من العام 2017 زيادة على اسعار النفط في الأسواق العالمية، خصوصا في حال سريان الاتفاقات بين الدول المنتجة الكبرى لتخفيض الإنتاج والتي اقرت بهدف اساسي هو رفع سعر برميل النفط وتعويض خسار العامين الماضيين لهذه الدول.
وبين الفايز ان دخول هذه الاتفاقات حيز النفاذ سيؤثر دون شك على الأردن الذي يستورد النسبة العظمى من احتياجاته من الطاقة من الخارج، نتيجة اعتماد سياسة التسعير الحكومية على معدلات الاسعار العالمية.
وقال إن ذلك لن يقف عند حد زيادة اسعار المشتقات النفطية، بل سيلحق ذلك زيادة في اسعار سلع والخدمات ومدخلات الإنتاج للعديد من الصناعات، الأمر الذي يدفع ثمنه المواطنون بنهاية المطاف في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعانون منها من حيث زيادة نسب التضخم ومحدودية الدخل وارتفاع معدلات البطالة.
الامر لن يتوقف عند ذلك بحسب الفايز، فإن أول الآثار المباشرة والمعلن عنها مسبقا في حال زيادة اسعار النفط، هو زيادة قيم الفاتورة الكهربائية مع تفعيل بند اسعار الوقود على الفواتير،وبشكل شهري.
والتزمت الحكومة بتعديل أسعار الكهرباء الوطنية عند بلوغ سعر برميل النفط 55 دولارا كجزء من البرنامج الإصلاحي مع صندوق النقد الدولي، ما يعني ان فرضية الـ55 دولارا ستلاحق صغار المستهلكين للكهرباء.
ولضمان عدم تحميل شركة الكهرباء الوطنية أي خسائر إضافية جديدة ناجمة عن زيادة أسعار سلة الوقود فوق حالة التعادل للنظام الكهربائي، مع الاخذ بالاعتبار التخفيف على القطاعات الإنتاجية ذات التعرفة العالية، درست الهيئة خلال الربع الثالث من العام 2016 ثلاثة سيناريوهات لتعديل التعرفة الكهربائية تم بحثها مع الجهات المعنية، والتي استندت الى المنوال التشغيلي المتوقع للنظام الكهربائي والذي اظهر ان كلفة حالة التعادل للنظام الكهربائي المتوقعة لعام 2017 ستكون عند سعر تأشيري للنفط الخام حوالى 55 دولارا للبرميل، وان نسبة النمو في الاستهلاك المتوقعة للطاقة الكهربائية لعام 2017 حوالى 5% مقارنة بعام 2016، حيث تقرر تطبيق السيناريو الثالث على اعتبار انه الانسب وتم تخفيض التعرفة الكهربائية على بعض القطاعات اعتبارا من تاريخ 1/11/2016 وتفعيل بند فرق اسعار الوقود بشكل شهري اعتبارا من مطلع العام 2017 في حال تجاوزت اسعار سلة الوقود السعر التأشيري للنفط الخام البالغ 55 دولارا/ برميل.
الفايز رأى أن تعديل اسعار الكهرباء بشكل شهري سيدخل الحكومة والمواطنين في حالة فوضى تشبه تلك التي رافقت تطبيق معادلة التسعير الشهري للمشتقات النفطية، قائلا إنه من الأنسب أن يكون تعديل الأسعار، في حال كانت الحكومة مضطرة له نتيجة التزاماتها تجاه املاءات صندوق النقد الدولي، بشكل ربعي.
اما في حال تنفيذ الاتفاقات الدولية بشأن انتاج واسعار النفط عالميا فإن الاسعار ستبقى على الارجح ما بين 45 إلى 55 دولارا للبرميل.
الزعبي: نأمل بدعم قطاع الطاقة المتجددة في 2017
من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لجمعية ادامة للطاقة والبيئة والمياه، المهندسة ربى الزعبي، ان الأردن يحتل اليوم المركز الثاني اقليميا من حيث جذب الاستثمارات في الطاقة المتجددة ونطمح دوما الى تسريع تمكين المشاريع في هذا القطاع سواء على مستوى محطات توليد وبيع الطاقة الكهربائية او على المستوى اللا مركزي (للاستهلاك الذاتي المنزلي والصناعي والتجاري والزراعي).
وحول الجوانب التي "نأمل في العمل عليها وتطويرها في العام 2017 فهي الاستمرار في دعم هذا القطاع الواعد كركيزة اساسية في تلبية احتياجات الاردن من الطاقة المستدامة ما يحقق منافع اقتصادية وأمنية وبيئية. مع التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة التقدم في عمل الحكومة على المستوى التشريعي والإجرائي ليتناسب مع حاجة السوق والاقتصاد الأردني لتحقيق إنجازات سريعة على هذه المستويات كون قطاع الطاقة هو العمود الفقري للاقتصاد الوطني".
كما نأمل "النظر على الأمد البعيد الى خليط الطاقة والإيجابيات والسلبيات المتعلقة بالسيناريوهات المحتملة، وعقد حوار بين المختصين من مختلف القطاعات حول الخيارات التي يجب على المملكة استكشافها، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية المختلفة وشركات النقل والتوزيع والتي تتعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع مشاريع الطاقة المتجددة لضمان توحيد الجهود نحو تحقيق الاهداف الوطنية في دعم هذا القطاع اضافة الى تعزيز الكوادر التي تتعامل مع المشاريع واطلاعها على أفضل الممارسات والتكنولوجيا نظرا للتطور المتسارع الذي يشهده هذا القطاع عالميا".
كما يؤمل من الحكومة تشجيع تعزيز استخدام الطاقة النظيفة بتطبيقاتها المختلفة لخدمة القطاعات الاقتصادية والتنموية المهمة مثل قطاع المياه والزراعة والسياحة والصناعة، وتوثيق الفوائد البيئية والاقتصادية والاجتماعية لقطاع الطاقة المتجددة بغرض الإفادة من الدروس والترويج لما تم إنجازه.
ويجب أيضا، بحسب الزعبي، سرعة الاستجابة لمتطلبات البنية التحتية وعلى رأسها زيادة القدرة الاستيعابية للشبكة الكهربائية والتي تشكل أحد أكبر التحديات لنمو القطاع حاليا، المضي قدما في توفير الاطار التشريعي والتقني للاحتياجات المستقبلية للقطاع والتي ستسهم في تطوره واستدامته مثل تخزين الطاقة وتطبيقات الشبكة الذكية وإدارة الأحمال الكهربائية.
إلى ذلك، يجب عمل ربط مع الشبكات المجاورة مثل المملكة العربية السعودية الشقيقة لما ذلك من فائدة على القطاع وعلى أمن الطاقة، واعادة النظر جديا في رسوم عوائد التنظيم لمشاريع النقل بالعبور كونها تؤثر سلبا وبشكل كبير على جدوى هذه المشاريع، وخاصة أن مشاريع الطاقة الشمسية المعتمدة على اللوحات الكهروضوئية ليس لها آثار بيئية سلبية أو متطلبات وخدمات بنية تحتية.
ودعت الزعبي إلى مأسسة الحوار بين القطاع العام وجمعيات الأعمال وممثلي القطاع الخاص لضمان توجهات وسياسات مستدامة تسهم في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني والشركات العاملة فيه، اطلاق برنامج وطني بالتعاون مع الجمعيات الناشطة في القطاع ومؤسسات المجتمع المدني بهدف نشر الوعي حول حلول الطاقة المتجددة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على القطاعات المختلفة، وتسليط الضوء على قصص النجاح التي تزيد من ثقة المواطن في الطاقة النظيفة.
الحمصي: ندعو لإيجاد أسواق بديلة عن التقليدية
وفيما يتعلق بمؤشر الصادرات الوطنية، قال رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي ان التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية سواء كانت محلية أو خاجية يُنذرِ باستمرار انخفاض حجم الصادرات الوطنية العام المقبل أيضاً بل وبنسب أكبر.
واستغرب الحمصي توقعات الحكومة ضمن فرضيات موازنة العام المقبل بزيادة الصادرات بنسبة تصل إلى 6.5 % في ظل استمرار إغلاق الحدود والمنافذ البرية الرئيسية للتصدير، واستمرار التحديات التي يعاني منها القطاع الصناعي الذي يساهم بنسبة تصل إلى 90 % من إجمالي الصادرات الوطنية، إضافة إلى إنخفاض تنافسية المنتج الأردني نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج محلياً وارتفاع تكاليف النقل البحري الذي أصبح البديل الوحيد للتصدير وتكاليف البحث عن أسواق بديلة.
ودعا الحمصي إلى ضرورة إيجاد أسواق بديلة عن الأسواق التقليدية المجاورة من خلال تطوير القدرات التنافسية والتصديرية للصناعات الأردنية وتصميم برامج ترويج وتسويق دولي متخصصة تستهدف الأسواق غيرالتقليدية للصادرات الأردنية مثل الأسواق الأوروبية والافريقية وايضا السوق الأميركية والكندية.
وأكد رئيس الغرفة على ضرورة تنظيم برامج ترويجية تستهدف زيادة الصادرات الى السوق السعودي وأسواق دول الخليج العربي لتعويض النقص الحاصل في الصادرات للأسواق المجاورة، وبما يتضمن تنظيم بعثات صناعية لعقد لقاءات مع المستوردين والمشاركة في مجموعة كبيرة ومتنوعة من المعارض الدولية المتخصصة التي تعقد في دول الخليج العربي.
فيما يتعلق بتحدي تنافسية المنتجات المصدرة، شدد الحمصي على ضرورة معالجة مختلف عوامل التنافسية مثل: تطوير الانتاجية، تخفيض كلف الانتاج، تشجيع الابتكار، نقل التكنولوجيا.
الخضري: ارتفاع أسعار النفط سيشكل عبئا على الصناعات الوطنية
من جانب آخر استبعد نائب رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، احمد الخضري، تحقيق نمو في الصادرات الوطنية خلال العام المقبل في ظل الظروف المحيطة التي تشهدها المنطقة والتي تسببت في إغلاق اسواق رئيسية مهمة.
وبين الخضري أن اختراق اسواق جديدة ليس بالامر السهل وهذا يتطلب حملات ترويجية ودعم حقيقي للصناعة الوطنية من اجل ايجاد مستوردين للمنتجات الوطنية.
وأشار إلى وجود توقعات عالمية بارتفاع اسعار النفط وهذا سوف يشكل عبء كبيرة على الصناعة الوطنية كون ذلك الارتفاع سيرافقها زيادة على اسعار مدخلات الإنتاج وكلف الشحن.
ودعا الخضري الى ضرورة الاستمرار في دعم مشاركة الصناعة الوطنية في المعارض الخارجية وتوسعة قاعدة الدعم كونها احدى الوسائل الهامة للترويج للصناعة الوطنية، إضافة الى انشاء بيوت تصدير وعدم اصدار قرارات مفاجئة دون التشاور مع القطاع الخاص لمعرفة أبعادها.
وبين أن الجمعية تبذل جهودا كبيرة من اجل زيادة الصادرات الوطنية من خلال عقد ندوات للتعريف بكيفية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم، إضافة إلى المشاركة في المعارض المهمة من اجل الترويج للصناعة الوطنية.
الحسامي: خطة وطنية شاملة وسريعة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية
من جانب آخر قال مدير العام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي إن بقاء التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية من اغلاق اسواق بسبب الاوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة وارتفاع كلف الانتاج جميعها يُنذرِ باستمرار انخفاض حجم الصادرات الوطنية العام المقبل أيضاً، بل وبنسب أكبر.
وأشار الحسامي الى أن عددا من الصناعات الأردنية حققت نجاحا مميزاً من حيث النفاذ إلى عدد كبير من الأوراق الإقليمية والدولية، إلا أن العديد من الصناعات باتت تعاني من تحديات تتمثل بضعف تنافسيتها السعرية في الأسواق الإقليمية والعالمية وحتى المحلية نتيجة لارتفاع تكاليف الانتاج الناتجة عن ارتفاع الكلف الفرعية كارتفاع كلف الطاقة، مقارنة مع دول الجوار ومنها ارتفاع التعرفة الكهربائية والتي تكتسب أهمية نسبية كبيرة في كلف الإنتاج، وارتفعت ما يقارب الضعف خلال السنين العشر الماضية، علاوة على ارتفاع كلف التمويل لغايات إقامة المشاريع الصناعية الإنتاجية أو توسعتها والتي وصلت إلى 12 % بحسب آخر الدراسات، وارتفاع كلف العمالة الماهرة والمدربة وندرتها مقارنة مع دول شرق آسيا أو الدول المجاورة، وكنتيجة لكل ما سبق فإن المنتج الأردني لن يستفيد مثلاً من وفورات الحجم التي يستغلها المُصدر الصيني والتركي للمنافسة.
وبين إن الوضع الراهن يحتم على جميع الجهات المعنية التشارك في بناء منظومة محفزة متكاملة، وسياسة صناعية وتجارية قصيرة ومتوسطة المدى تعالج المعيقات والتحديات التي تواجه نمو هذا القطاع المهم بشكل عاجل وتضمن استدامة هذا النمو على المدى الطويل، كما وينبغي اتخاذ عدد من الإجراءات الفورية التي تعيد القطاع إلى مساره التنموي الصحيح.
وبين ان البيانات الصادرة عن الغرفة تشير إلى صادرات غرفة صناعة عمان للشهور الأحد عشرة من العام الحالي انخفضت بنسبة 4 %، فيما انخفض صافي عدد المنشآت الصناعية العاملة ضمن نطاق الغرفة الجغرافي بما نسبته 2 % ما يصل إلى 182 منشأة في العام 2015 مقارنة مع العام 2014، حيث كان قطاع الصناعات الإنشائية هو الإقطاع الأكثر انخفاضا في عدد المنشآت بنسبة وصلت إلى 6 % ما يعادل 82 منشأة، تلاه قطاع الصناعات الهندسية بما نسبته 1.3 % ما يعادل 33 منشأة.
وبين الحسامي ان الحديث عن زيادة الصادرات وتعزيزها يتطلب العمل على خطة وطنية شاملة وسريعة التنفيذ تغطي التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها القطاعات المصدرة وعلى رأسها القطاع الصناعي، الأمر من شأنه أن يحفز القطاعات المصدرة على النمو والإنتاج ويعزز من متانة الميزان التجاري.
ودعا الحسامي الى ضرورة تشجيع انشاء بيوت التصدير التي تهدف الى ترويج وتصدير منتجات الصناعات الصغيرة والمتوسطة والميكروية الى مختلف الأسواق الدولية، والعمل على الاستفادة من خبرات الدول الأخرى في بناء القدرات وتطوير القدرات التصديرية للأسواق الدولية.
واشار إلى أن غرفة صناعة عمان تسعى ضمن إمكانياتها لمساعدة القطاع الصناعي في تجاوز بعض هذه التحديات والعقبات بُغية تعزيز تنافسية المنتج الصناعي وزيادة حجم الصادرات، ومن المبادرات التي عملت على تنفيذها غرفة صناعة عمان حملة "صنع في الأردن" التي تهدف إلى تعزيز ثقة المستهلك الأردني بالمنتج الوطني، وتنظيم برامج دعم فني ومالي للمصانع للحصول على شهادات المواصفات الدولية لأنظمة إدارة الجودة والبيئة والسلامة العامة وشهادات وعلامات المطابقة الدولية، والمساهمة من خلال عيادة الطاقة في برنامج تدقيق الطاقة للمصانع من أجل تخفيض كلف الطاقة عليهم، والمساهمة في حضور المعارض والملتقيات الصناعية الدولية التي تتيح للمصنع الأردني الالتقاء بمستوردين محتملين.
نالشك: 2017 سيشهد المباشرة في تنفيذ مشروع حافلات التردد السريع
من جهته، أكد مدير وحدة إدارة المشاريع في وزارة النقل، عزمي نالشك، أن أهم المشاريع التي تعكف وزارة النقل على انجازها خلال العام 2017، تتمثل في القيام بتنفيذ الجدار الامني ونقطة التفتيش عند مدخل كبار الزوار والمدخل الرئيسي لمطار الملكة علياء الدولي.
وأضاف نالشك، ، انه سيتم الانتهاء من إعادة تأهيل قاعات المغادرين والقادمين في مطار ماركا، اضافة الى الانتهاء من اعادة تاهيل المدرج الشمالي في مطار الملكة علياء الدولي، الى جانب الانتهاء من تحديث نظام تفتيش حقائب مستودع الطائرات لمطار الملكة علياء.
وبين نالشك انه وخلال العام المقبل ستتم المباشرة في تنفيذ مراحل مشروع حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء، علاوة على إنهاء مرحلة دراسة الجدوى الاقتصادية للميناء البري والمركز اللوجستي لمنطقة "الماضونة".
وأوضح ان الوزارة ستعمل على إنجاز مشروع تطوير بنك معلومات قطاع النقل، إلى جانب إنهاء دراسة إنشاء شركات نقل العام في كل من مأدبا وإربد والزرقاء للنهوض بخدمات النقل العام بهذه المدن.
وعلى الرغم من ان قطاع النقل يعتبر حق من حقوق المواطنة الذي يكفله الدستور الاردني للمواطن إلا أن هنالك العديد من ملفات النقل التي تمس بشكل مباشر المواطن ما تزال عالقة.
ورغم أن العديد من القرارات المتعلقة بالنقل كان من المفترض أن يتم إقرارها في وقت سابق إلا أنها بقيت حبيسة الأدراج ولم تخرج للنور لغاية الآن.
ويعتبر ملف حافلات نقل طلاب المدارس الحكومية واحد من القرارات التي كان من المقرر البت فيها خلال الاشهر القليلة الماضية؛ حيث قامت هيئة النقل السابقة بتشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة ووزارة التربية والتعليم وادارة الترخيص ومديرية الأمن العام للاطلاع على أهم تجارب الدول التي لديها شركات نقل طلاب مدارس حكومية، ومن ثم وضع مواد وتعليمات تنظم عمل العاملين على نقل طلاب المدارس الحكومية، وإرسالها لكل من وزارة التربية والتعليم وادارة الترخيص والمركبات.
إلى ذلك أطلقت الهيئة مشروعا جديدا لتشغيل حافلات "مدينة"، والتي كان من المقرر أن تربط الخطوط الرئيسية داخل المدن مع الأحياء في كل من عمان والزرقاء وإربد ومادبا.
ويهدف المشروع الى تطوير منظومة النقل العام داخل المدن الكبرى لإيجاد قطاع نقل يخدم الأحياء داخل المدن.
ومن بين الملفات العالقة والتي كان من المقرر البدء بتنفيذها مشروع تشغيل أنظمة النقل الذكية في قطاع النقل العام، والتي تم تخصيص 16 مليون دينار من المنحة الكويتية للبدء بتنفيذه نهاية العام الحالي.
وعلى الرغم من أهمية المشروع إلا انه لم يتم تطبيقه وتعميمه لغاية الان باستثناء احدى الخطوط التي تعمل بين الجامعة الأردنية الزرقاء؛ حيث تم تشغيل حافلات تعمل ضمن نظام النقل الذكي التي تعتمد على النقل المنتظم والبطاقات الذكية للدفع.
ويعتبر ملف تطوير وإنشاء غرفة مراقبة مرتبطة بكاميرات موزعة في مراكز الانطلاق والوصول التي تقع ضمن اختصاص هيئة النقل ووزارة النقل، من بين الحاجات الاساسية للقطاع، خاصة وان مراكز الانطلاق والوصول"المجمعات" في المملكة تعاني العديد من المشاكل التي تتلخص بجملة من التجاوزات من قبل المشغلين وبعض السلوكيات والمظاهر التي تربك حركة تنقل المواطنين.
ومن المفترض ان هذا الربط يهدف الى مراقبة مراكز الانطلاق والوصول لتمكين الهيئة من إدارة أسطول النقل العام بالشكل الأمثل من ناحية توزيع الحافلات على الخطوط المزدحمة في ساعات الذروة، وتوفير الأمان للركاب وتحقيق مستوى أعلى من جودة الخدمات المقدمة لمستخدمي النقل العام.
ومن بين المشاريع المهمة التي تعكف الهيئة على تنفيذها بناء وتحديث قاعدة البيانات الجغرافية لخطوط النقل العام ليتم تحديد مسارات خطوطها جغرافيا، خاصة أن آخر تحديث لقاعدة البيانات كان قبل ما يقارب 15 عاما.
ويعتبر نظام المعلومات الجغرافية لمسارات خطوط النقل عنصرا أساسيا بالتخطيط ويساعد على اعادة تحديث خدمات النقل العام ورفع كفاءتها بما يتلاءم مع الطلب والضغط على المواصلات العامة.
إلى ذلك، أحالت وزارة النقل أخيرا لوزارة الاشغال العامة والإسكان عطاءي تنفيذ المرحلة الثانية والرابعة بعد أن أحالت سابقا المرحلة الأولى والثالثة من مشروع ربط عمان والزرقاء بحافلات التردد السريع "brt".
حيث تم إحالة المراحل الأربع لمشروع حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء لدائرة العطاءات الحكومية بوزارة الاشغال والتي ستقوم، بدورها، بإحالتها للمنفذين والمقاولين المؤهلين للبدء بمراحل التنفيذ لاحقا، في حين سيتم تمويل هذا المشروع من المنحة الكويتية حيث تبلغ الكلفة الاجمالية للمشروع 110 ملايين دينار.
وتقوم وزارة النقل في الوقت الحالي بإجراء دراسة لإنشاء موانئ برية تشكل جزءا من منظومة النقل المتكاملة لمشاريع لوجستية واستراتيجية أهمها مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية الذي بدأت الوزارة مؤخرا العمل به.
حيث قامت الوزارة بإعداد الشروط المرجعية لدراسات الجدوى الاقتصادية المتعلقة بالميناء البري بمنطقة "الماضونة"، بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي الذي قدم منحة مقدارها 250,000 يورو للدراسة.
وفي الوقت الحالي، تقوم وزارة الاشغال بتنفيذ مراحل المشروع وانشاء جمرك عمان بمساحة 1319 دونما، وبكلفة تقريبية 90 مليون دينار؛ حيث تم طرح عطاء التنفيذ وسيتم تقييم العروض خلال الأسابيع المقبلة.
وسيضم الميناء البري في الماضونة مرافق لغايات التخليص والتخزين والتوزيع إلى مختلف مناطق المملكة، وسيعمل على توفير حركة انسيابية في انتقال البضائع عبر الميناء في أقل وقت ممكن وبأدنى جهد وبأقل التكاليف.
وتبلغ مساحة الميناء البري الاجمالية 5 آلاف دونم، ستستخدم لأغراض متعددة ومن قبل جهات ذات علاقة مثل وزارة النقل والجمارك الأردنية وأمانة عمان الكبرى ووزارة الطاقة.
ووفق تقرير حقوق الإنسان لعام 2015 في المملكة، فإنه ما يزال قطاع النقل العام في المملكة يعاني غياب الإرادة الجادة لتطويره ودعمه في ظل شبكة مواصلات تديرها الملكيات الفردية، بعيداً عن الرقابة والتنظيم وضعف توفر شبكات ووسائل النقل الجماعية والمشتركة، يرافق ذلك تجاوزات يمارسها بعض سائقي الحافلات بحق المواطنين، كما يعاني القطاع من تداخل وتعارض صلاحيات الجهات التي تشرف عليه وتنظمه، ناهيك عن ضعف البنية التحتية من مراكز انطلاق ووصول ومواقف على مسارات الخطوط وافتقار الموجود منها للخدمات والتنظيم.
وأشار التقرير إلى أن نسبة الأشخاص الذين يعتمدون على النقل العام، مثل الباصات والتكاسي والسرفيس في العاصمة عمان 47 %، أما النسبة الباقية % 53 فيستخدمون المركبات الخاصة، وتعد هذه النسبة مؤشراً على ضعف القطاع. وقال إن المواصلات تشكل عبئاً مادياً على دخل المواطن الشهري؛ إذ تستنزف ما نسبته 25 - 30 % من موازنته. ويعاني مستخدمو الباصات من غياب البرامج الزمنية والمكانية المفعلة لحركة سير الباصات وتوقفها؛ حيث يقضي %40 منهم أكثر من 20 دقيقة في انتظار الرحلة الواحدة. ويستعمل 39 % من الشباب أكثر من وسيلتي نقل للوصول الى وجهته.
وقال التقرير إن صعوبة المواصلات تشكل 40 % من أسباب عدم التحاق المرأة بالعمل، ويشكل هذا القطاع عبئاً على خزينة الدولة، حيث يستهلك 40 % من البترول المستورد إلى المملكة سنوياً.
بدوره قال رئيس هيئة تنظيم النقل السابق، جميل مجاهد، إن آخر خطة وضعت لقطاع النقل العام كانت نهاية العام 2014 فيما لم يتم استحداث هذه الخطة على الرغم من ضرورة استحداثها كل عام.
وأضاف ان عدم وجود خطط تنفذ على ارض الواقع وتتضمن مشاريع النقل ومخصصاتها المالية والجدول الزمني الذي يفترض ان تنفذ فيه، كلها أمور تعيق تنفيذ المشاريع.