وقال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ان نظام الابنية الجديد الذي سيطبق اعتبارا من 1/ 1 / 2017 اثيرت حوله مفاهيم خاطئة ومنها ان الابنية القديمة القائمة سابقا ستدفع الرسوم وفق النظام الجديد وبالذات التجاوزات، مؤكدا ان النظام منح هذه الابنية القديمة مهلة حتى 30 / 6 / 2017 لتصويب اوضاعها.

واشار الى ان النظام اجاز ايضا للبلديات امكانية تقسيط رسوم الابنية القائمة سابقا لمدة 3 سنوات، لافتا الى ان الابنية القائمة قديما لن تتأثر بالنظام الجديد كونه سيتم معالجة اوضاعها بناء على النظام السابق.

واكد وزير الشؤون البلدية ان النظام الجديد لم يرفع الرسوم العادية بل ابقاها كما هي مثلما ان معدل الترخيص بقي كما هو دون زيادة وقال 'على سبيل المثال البناء في المدن الذي تبلغ مساحته بين 300 الى 400 متر مربع لن يدفع زيادة عن 150 دينارا الا ان النظام ضاعف العقوبات على المخالفات 'مشيرا الى ان المواطن الذي لا يخالف لن يدفع رسوما اضافية.

كما اصبح تأمين مواقف السيارات اجباريا واجاز للتجمعات السكانية الاستفادة من الارتدادات المتلاصقة اذا كانت قطع الاراضي المتجاورة لمستثمر واحد.

واتاح النظام الجديد منح زيادة بالنسبة المئوية بمساحة 20 مترا مربعا لمكرر الدرج والمصعد في كل الابنية وبذلك زادت النسبة المئوية للابنية كما اصبح بالنسبة لسكن د وهو للمساحات الصغيرة (السكن الشعبي) لكل شقتين موقف واحد في حين ان بقية انواع السكن لكل وحدة سكنية موقف.

واكد المهندس المصري انه لا يوجد رفع رسوم للابنية القائمة سابقا وغير المرخصة شريطة ان يقدم المواطن خلال ستة اشهر طلب الترخيص وبمجرد حصوله على الترخيص يستطيع تقسيط المبلغ كما انه لا يوجد تغيير في الرسوم الا للمخالفات وبما يفضي الى ان لا يكون هناك تجاوزات على احكام القانون.

واشار الى ان النظام منح تسهيلات كبيرة جدا للمشاريع الاستثمارية سواء للسكن او التجاري او الفنادق او المدارس والمطاعم شريطة تامين ضعف الارتدادات جهة الابنية المجاورة.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اضافة الدواء الاردني الى قائمة المواد المشمولة بحصر مشتريات الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية والهيئات العامة من اللوازم بالصناعات المحلية .

وكان المجلس قرر في وقت سابق حصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الحكومية من اللوازم الحكومية بالصناعة المحلية في حال وجود 3 منتجين محليين على الاقل شريطة ان يحقق المنتج ' تعريف المنشأ الاردني ' مع وجود شهادة مطابقة من مؤسسة المواصفات والمقاييس ومطابقة لمواصفات وشروط الشراء الواردة في طلبات المشتريات الحكومية.

وتشمل قائمة المشتريات الحكومية التي يشملها القرار , المواد الغذائية والصناعات الكيماوية وصناعة التعبئة والتغليف والصناعات الجلدية والمحيكات والصناعات الهندسية والكهربائية والاثاث الخشبي والمعدني والصناعات البلاستيكية والمستلزمات والمستهلكات الطبية ومواد زراعية وزيوت التشحيم المعدنية وتم بموجب قرار مجلس الوزراء اليوم اضافة الدواء الاردني الى هذه القائمة.

الى ذلك اطلع المجلس على تقرير حول تقدم سير العمل في المشاريع الممولة من المنحة الخليجية.

وقد تم استلام موافقة الصندوق السعودي للتنمية على التقييم الفني للمستشارين لعطاءات مشروع توسعة مستشفى الاميرة بسمة ومشروع اعادة تأهيل الطريق الصحراوي ومشروع الالياف الضوئية وسيتم استكمال الاجراءات المتعلقة بإحالة العطاءات الخاصة بالتنفيذ تباعا وبما يسمح بتسريع العمل بهذه المشروعات وانهائها ضمن المدد الزمنية المقررة.

على صعيد اخر اطلع مجلس الوزراء على تقدم سير العمل والتفاصيل المتعلقة بمشروع زراعة الاعلاف في منطقة ذيبان والذي يهدف الى اقامة مشروعات زراعية من خلال جمعيات زراعية تعاونية وزيادة انتاج المملكة من مادة الاعلاف.

وقدم وزير المياه والري شرحا عن تقدم سير العمل بالمشروع في لواء ذيبان والمتوقع الانتهاء من اعمال تمديد خطوط انابيب المياه مع نهاية شهر اذار القادم ليصار بعدها الى زراعة الاعلاف وتربية الاغنام من خلال جمعيات يتم انشاؤها من قبل اهالي المنطقة لغايات تنفيذ اهداف هذا المشروع.