ادرج رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة مذكرة نيابية موقعة من 48 نائباً تطالب بطرح الثقة بوزير الداخلية سلامة حماد على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
الطراونة تعامل مع المذكرة وفق الطرق القانونية بعد أن سُلّمت للأمانة العامة لمجلس النواب، فادرجها عصر يوم الخميس ضمن ملحق لجدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل.
ولا يُعرف إن كانت الموجة في مجلس النواب لا تزال عالية ليُقدّم بند طرح الثقة وتُمنح الأولوية على سائر جدول أعمال الجلسة التي قد يرتفع حدة الصخب فيها اذا ما واجهت معارضة من قبل بعض النواب.
وبرغم أن كل الأبواب محتملة ومفتوحة أمام السيناريوهات المختلفة في مآلات المشهد نحو طرح الثقة بالوزير حمّاد، غير أن الأجواء غير مهيأة للتصويت في ذات الجلسة على طرح الثقة كما يرى برلماني بارز .
يُدرك النواب أن الموضوع برمته يقع ضمن نطاق المتابعة الدقيقة لدى المرجعيات، حيث أن كل الأحداث مرصودة وبالتفصيل ضمن تقارير تحدد المسؤوليات جراء الأحداث التي وقعت في محافظة الكرك.
من هذا المنطلق لا يرى البرلماني البارز ضرورة التعجل في اتخاذ قرار معين والذهاب إلى النهاية نحو التصويت على مذكرة حجب الثقة عن الوزير خلال الجلسة، بإنتظار ردات الفعل على المستويات المختلفة.
وبينما تأتي الجلسة بين عطل أعياد الميلاد وبين الترقب لإجراءات أو قرارات قد تُتخذ في الأمد العاجل أم الآجل تقف أطراف نافذة في المجلس حائرة لئلا يسقط المجلس في اختبار طرح الثقة بوزير الداخلية.
يندفع عند البعض حل الاستمهال الذي يتيحه الدستور في تأجيل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدته عشرة ايام اذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة.
لكن المذكرة النيابية اصبحت أمراً واقعاً ومن هنا يُفكّر البعض في ايجاد منفذ قبل الوصول الى خط النهاية اذ تنص المادة (54) من الدستور على أن الثقة تطرح بالوزارة او باحد الوزراء امام مجلس النواب، واذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالاكثرية المطلقة من مجموع عدد اعضائه وجب عليها ان تستقيل، واذا كان قرار عدم الثقة خاصاً باحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه.
واذا اصرّ النواب في طرح الثقة فإن (66) نائباً قادرون على الاطاحة بوزير الداخلية، حيث تمكن متبنو المذكرة من جمع نحو (48) نائباً حول فكرة عزل الوزير واذا ما انضم – في حال التصويت – (18) نائباً آخرين فإن اقالة الوزير تصبح نافذة.
ويعتبر رئيس الوزراء والوزراء مسؤولين أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته وفق المادة (51) من الدستور.
وتنص المادة (53) من الدستور على أن جلسة الثقة بالوزارة او باي وزير منها تُعقد إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة اعضاء من مجلس النواب.
تضيق الخيارات أمام مجلس النواب في التعامل مع قضية حماد فلا مجال للعودة الى الوراء وسط حالة عدم الرضا الواسعة عن النتائج التي افضت إليها تلك الاعتداءات في الكرك وادت إلى استشهاد 13 من ابناء الدرك والامن العام والمواطنين، بالإضافة الى وفاة سائحة كندية قضت في اعتداءات قلعة الكرك.
في نهاية المطاف فإن النتائج جراء الدفع بمذكرة حجب الثقة اصبحت محصورة وربما تترك أثراً في توصيف المشهد النيابي خلال الفترة المقبلة وتحدد نوع العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وكان نواب تبنوا مذكرة لطرح الثقة بوزير الداخلية في أعقاب الاعتداءات التي جرت يوم الأحد خلال الاسبوع الماضي في قلعة الكرك محملينه مسؤولية التقصير الأمني - على حد رأيهم - قبل أن ترتفع حدة الانتقادات بالاعتداءات الثانية التي وقعت في قرية قريفلا يوم الثلاثاء الماضي.