تعتزم وزارة الصناعة والتجارة والتموين قريبا رفع السياسة الصناعية للأعوام 2017 – 20211 الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها بشكل نهائي والبدء بتنفيذها وفق مصدر حكومي مسؤول.
وقال المصدر ان الوزراء خصصت حوالي 670 الف دينار لعدد من البرامج والانشطة العام المقبل والمدرجة ضمن السياسة الصناعية.
وبين المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، ان الوزارة ستعمل على تخصيص مبالغ مالية لتنفيذ مجموعة من الانشطة والبرامج خلال فترة تنفيذ السياسة الصناعية لكل عام.
واشار الى ان السياسة الصناعية ترتكز على 8 محاور اساسية؛ الاول يتعلق بتطوير المنتجات الوطنية والابتكار والثاني الاستثمار الثالث المواصفات والمقاييس.
اما المحور الرابع فيتعلق بالبيئة والخامس بالتعليم والتشغيل فيما يتعلق السادس بالطاقة والنقل والسابع بالتشريعات والاجراءات الحكومية والثامن بالريادة.
واوضح المصدر ان كل محور من السياسة يتضمن العديد من البرامج والانشطة التي سيبدأ العمل بها العام المقبل، مؤكدا ان السياسة ترسم الاطار العام للقطاع الصناعي خلال السنوات الخمس المقبلة.
كما تهدف الى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي والخدمي والتمكين من زيادة الصادرات الى الاسواق التقليدية والاسواق الجديدة لخلق فرص عمل للعمالة الاردنية في القطاع الصناعي وزيادة حجم الاستثمار الكلي.
وبين المصدر ان الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بعرض محاور وأهداف هذه السياسة على المجلس الاستشاري للوزارة اضافة الى مناقشتها من قبل مجلس السياسات الاقتصادية الذي يشرف عليه جلالة الملك عبدالله الثاني.