قال مدير وحدة مشروع مطار الملكة علياء الدولي في وزارة النقل عزمي نالشك إن "وزارة النقل أحالت إلى وزارة الأشغال عطاءي تنفيذ المرحلة الثانية والرابعة بعد أن أحالت سابقا المرحلة الأولى والثالثة من مشروع ربط عمان والزرقاء بحافلات التردد السريع "brt”".
وأضاف نالشك انه "تم إحالة المراحل الأربع لمشروع حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء لدائرة العطاءات الحكومية بوزارة الاشغال والتي ستقوم بدورها باحالتها للمنفذين والمقاولين المؤهلين للبدء بمراحل التنفيذ لاحقا".
واوضح أن مراحل مشروع حافلات التردد السريع سيتم تمويلها من المنحة الكويتية وهي حاصلة على موافقة من الجهة الممولة حيث تبلغ الكلفة الاجمالية للمشروع 110 ملايين دينار.
ولفت نالشك الى أن المرحلة الاولى من المشروع كانت تشمل إعادة بناء البنية التحتية وبناء الطريق الرئيسي للاوتوستراد وبناء التقاطعات التي سيمر منها الباص السريع واعادة توزيع الطريق والمسارب، حيث تم تحديد نقطة البداية من مجمع المحطة والنهاية في مدينة الزرقاء بالقرب من المجمع الداخلي الحالي للحافلات، مروراً بعدة محطات متوقع أن يكون عددها أربع محطات، وسيبلغ مسار الحافلات حوالي 20 كيلو مترا.
وبين أن أهم أهداف المشروع تحسين نوعية خدمات النقل العام وتفعيل الرقابة على وسائط النقل وتطبيق نظام متكامل ومرن لدفع الاجور، للوصول الى بناء منظومة نقل آمنة ومريحة وجذابة للمواطنين.
يشار إلى أنه تم تقسيم مشروع الربط بين المدينتين إلى أربع مراحل تشمل تحديد المسارات لحافلات التردد السريع، والدراسات والمسوحات الميدانية التي تهدف الى معرفة سعة الباص ومعرفة أوقات ترددها، علاوة على تحديد نقاط الانطلاق والتوقف.
إضافة إلى أن هذا المشروع يوفر مقارنة بالأفكار التي كانت سابقا؛ للربط بين عمان والزرقاء حوالي ثلثي الكلفة؛ أي أن كلفته حوالي ثلث كلفة مشروع الخط الخفيف، كما أن الكلفة التشغيلية للمشروع تبلغ نصف الكلفة التشغيلية للقطار الخفيف.
ويذكر ان مشروع باص التردد السريع سيعمل على نقل 63 ألف راكب يوميا، وهو ما سيخفف على المواطنين لتسهيل تنقلهم بين عمان والزرقاء حيث يقدر عدد المتنقلين بين المحافظتين يوميا بما يقارب 400-450 ألف مواطن، إضافة الى ان حافلات التردد السريع ستكون مهيأة لنقل 4100 راكب في الساعة، بينما يمكن أن يرتفع العدد مستقبلا إلى 10 آلاف راكب في الساعة.
وسيتم انطلاق حافلتين متلاصقتين كل 70 ثانية، بحيث تستوعب كل حافلة اكثر من 100 مواطن، وفيما يتعلق بالتكلفة على المستخدمين ستكون يسيرة بحيث تتناسب مع الوضع الاقتصادي لجميع المواطنين.