أظهرت الارقام الواردة في التقرير السنوي لديوان المحاسبة للعام 2015 أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات حققت أعلى نسبة ايرادات بين الوحدات الحكومية المستقلة بنحو 197 مليون دينار، في حين بلغت الإيرادات الفعلية للعام 2014 ما مقداره 296.5 مليون دينار .
وبينت الارقام أن مجموع وفر السنة المحول من الهيئة إلى خزينة الدولة للعام 2015 بلغ 188.1 مليون دينار ، في حين بلغ مجموع وفر السنة المحول لحساب الخزينة العامة للعام 2014 ما مقداره 290.6 مليون دينار.
وتحسب قيمة الوفر المالي ( الفائض) الذي تحققه الهيئة في سنة ما، يحسب بالفرق بين ايرادات الهيئة من المصادر المختلفة وقيمة المصاريف التي تتكبدها الهيئة أو ما تتكلفه في تنظيم القطاع في تلك السنة.
وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور على ما تعكسه تلك الأرقام من أن الهيئة تعد من أهم المؤسسات المستقلة وأكثرها رفداً لخزينة الدولة، في المقابل فان الهيئة لا تكلف الخزينة أية مصاريف تشغيلية، حيث أن جميع مصاريف الهيئة التشغيلية يتم تغطيتها من قبل المشغلين وفقا للتشريعات الناظمة.
واضاف أن الهيئة ومنذ إنشائها تحقق وفورات في موازنتها يتم تحويلها أولاً بأول لحساب الخزينة العامة حيث تجاوزت هذه الوفورات للفترة منذ العام 1996 وحتى تاريخه مليارا ونصف المليار دينار، آخذين بعين الاعتبار أن من أهم واجبات ومسؤوليات الهيئة إلى جانب رفدها للخزينة العامة للدولة بالفوائض المتحققة في موازناتها السنوية أن يتم تمكينها من القيام بالدور التنظيمي المطلوب منها بموجب أحكام قانوني الاتصالات والخدمات البريدية الناظمين لعملها، من خلال رصد المبالغ اللازمة لتنفيذ مشروعاتها ضمن موازنات الهيئة السنوية بحيث تتمكن من مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع باستمرار وكذلك المحافظة على الكفاءات والقدرات الفنية المتخصصة.
وردّا على ما تضمنه التقرير السنوي لديوان المحاسبة للعام 2015 من مخالفات وتجاوزات مرتكبة –وفقاً للتقرير – في الهيئة، أكد الجبور على أنّ الهيئة قد قامت بالرد رسميا على الملاحظات بما يفيد قيام الهيئة بتصويبها أو إبداء وجهة النظر حولها وبالتالي اعتبار الموضوع من جهتها منتهياً.