قالت معنيون بالشأن السياحي أن قرار فرض ضريبة عامة على المبيعات على مكاتب السياحة والسفر الاردن تضر بالقطاع السياحي بشكل كبير.

وحذر محللون من القرار مبينين ان مثل هذه القرارت ستوقع كارثة جديدة على قطاع السياحة.

ولفت العاملون في القطاع السياحي ان فرض هذه الضريبة من شأنه دفع العديد من المكاتب السياحية غلق ابوابها وإيقاف خدماتها. ووصل جراءة نيوز أن بعض المكاتب قد أغلقت بعض فروعها وهو ما يؤدي إلى إلقاء موظفيها في قارعة الطريق. عدا عن أن إغلاق المكاتب سيوقف استئجار المكاتب ودفع الضرائب الأخرى. ولا يكفى المكاتب السياحية منافسة الحجز السهل عن طريق الإنترنت الأسهل كلفة والأقل ضرائبا حتى تأتي وزيرة الساحة بقرار يجهز على ما تبقى من المكاتب السياحية التي تقاوم الأنواء لتجهز هذه الضريبة على ما تبقى من مقاومة ومنافسة تلك المكاتب. وبين مهتمون بالقطاع السياحي ان هذا القرار سيكون له اثر سلبي جدا على مكاتب السياحة والسفر والتي بوضعها الراهن تعاني من انحدار في الوضع السياحي نظرا للظروف المحيطة في المملكة. و ان هذا القرار يفرض اعباء اضافية على وكلاء السياحة والسفر والتي بالكاد تقف على اقدامها وتتدبر امر مصاريفها، خاصة وان منافسة المواقع الالكترونية العالمية باتت تشكل خطرا على عمل تلك المكاتب مطالبا الحكومة التراجع عن فرض هذا القرار.

فيما حذر مهتمون من القرار ، الذي ستوقع كارثة جديدة على قطاع السياحة.

وبينوا ان توجه الحكومة لفرض ضريبة مبيعات على سفر السياح الأردنيين إلى الخارج وفرض ضريبة على أرباح مكاتب السياحية العاملة في المملكة اعتبارا من منتصف الشهر الحالي مخالفا للقانون بحيث تقع ازدواجية ومزاجية المقدرين في فرض الضرائب. وتابعوا، ان هذا القرار هو خدمة مجانية لمواقع الحجز الالكترونية التي تملكها شركات اجنبية، حيث يقوم اكثر من 50 % من الراغبين بالسياحة الخارجية بالحجز عن طريق مواقع الاونلاين، ولا يعتمدون على المكاتب السياحية التي تدفع ملايين من الدنانير للخزينة كضرائب، ويعمل بها مئات الاردنيين، مما قد يتسبب في اغلاق اكثرها وبالنهاية تتساءل جراءة نيوز ماذا سيحدث للمكاتب السياحية في ظل ضعف الجمعيات المعنية بالقطاع والتي يبدو أنها لا تملك دفعا لما يمكن أن يحدث من إغلاق لتلك المكاتب بسبب الإجراءات الحكومية المتتالية.