قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري ان الأردن الذي كان خامس افقر دولة بالمياه عالميا اصبح ثاني افقر دولة بسبب اللجوء السوري، محملا الأوضاع السياسية في المنطقة مسؤولية ارتفاع المديونية وعجز الموازنة.

جاء ذلك على لسان الوزير الفاخوري خلال مشاركته "متحدثا رئيسيا" في (الدورة الوزارية التاسعة والعشرون) للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، التي عقدت في الدوحة الأسبوع الماضي، وعرض خلالها خارطة الطريق لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 في الأردن ومنطلقاتها الأساسية.

وقال ان الاردن واجه ايضا تحدي ارتفاع فاتورة الطاقة نتيجة ارتفاع اسعار النفط في السنوات السابقة وانقطاع الغاز المصري، ولكنه استطاع وخلال فترة محدودة العمل على تنويع مصادر الطاقة وذلك بالتوجه نحو الطاقة المتجددة والحرق المباشر للصخر الزيتي لتوليد الكهرباء.

كما عمل الأردن على تهيئة البنية التحتية لاستقبال الغاز من مصادر اخرى وسيكون لذلك أثر كبير خلال السنوات القادمة".

وناشد الفاخوري المجتمع الدولي والدول المانحة الاستمرار بتقديم الدعم اللازم للموازنة ولخطط الاستجابة الوطنية وأيضاً تقديم التمويل الميسر على الرغم من تصنيف الأردن كدولة متوسطة الدخل في ضوء التأثر بالصراعات المجاورة لمساعدة المملكة على مواجهة الأعباء التي يتحملها الأردن بالإنابة عن المجتمع الدولي نتيجة الاحداث السياسية التي تعصف بالمنطقة.

وفي باب التحديات التي تواجه المنطقة قال الفاخوري أن التحديات التي تواجه عملية تنفيذ أجندة التنمية المستدامة في منطقتنا كبيرة ومتنوعة ومتشعبة خاصة وان المنطقة تعصف بها الحروب والنزاعات وعدم الاستقرار الذي يقف عائقاً امام تحقيق هذه الأهداف خاصة بالنسبة للدول المتأثرة من هذه النزاعات وما نتج عنه من تدفق اعداد كبيرة من اللاجئين.

وبهذا الخصوص عرض الوضع في الأردن وقال ان المملكة تستضيف 3ر1 مليون شخص من الاخوة السوريين قدموا خلال السنوات الخمسة الماضية اي ما نسبته 14 في المائة من السكان منهم 89 بالمئة يعيشون خارج المخيمات وبين المجتمعات المحلية.

وأضاف ان هذا الوضع شكل ضغطاً كبيراً على مقدرات الاردن وموارده والبنية التحتية من تعليم وصحه ومياه وطاقة ونقل وخدمات بلدية اخرى، مشيرا الى ان هذا اهم تحدي امام تنفيذ اجندة التنمية المستدامة اذا لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته ودوره تجاه ذلك.

كما أشار الفاخوري الى مجموعة من التحديات ومنها التوعوي، والزمني، والامركزي، والتشاركي، والإحصائي، التفاضلي (نمو سريع أم نمو مستدام وشامل)، والأمني، بالإضافة الى تحديات متابعة وتقييم، والتحديات المؤسساتية، والإقليمية (الإندماج الإقتصادي).

علاوة على تحدي المشاورات، وتحدي التمويل، والتنسيق، وتحدي البيانات، وتحدي التواؤم مع الخطط الوطنية. مؤكد ان الأردن اخذ بالاعتبار كل هذه التحديات في خارطته لتنفيذ لأجندة التنمية المستدامة 2030.

وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الى أن من اهم التحديات التي تواجه بلدان المنطقة هي المحافظة على الامن والامان "لشعوبنا خاصة وأننا نعيش" في ظل اقليم تسوده الحروب والنزاعات، مؤكدا حرص الدولة الأردنية على الحفاظ على الاردن واحة امن واستقرار لما يتمتع به من نعمة الأمن والأمان وجبهة داخلية قوية وبالتالي توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وتعزيز "منعتنا وإزدهارنا" ووفق وثيقة الأردن 2025.

وأكد إن التعامل مع قضايا الشباب مهم في هذه المرحلة ويشكل تحديا حيث أنهم الأكثر ديناميكية في المجتمع ويشكلون طاقات كبيرة وامكانات وقدره على العطاء، وهذا يعني أنه يتوجب العمل معهم، حيث يقع عليهم تحمل المسؤولية في المستقبل.

وأشار إلى أهمية تبني الحكومة مؤخراً للإسترتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016-2025) والتي تعتبر من أهم محاور وثيقة الأردن 2025.

واكد الوزير الفاخوري اهمية تكاتف الجهود لتنمية الشباب ورعايتهم والاستثمار فيهم ليكون لهم دور في مسيرة التنمية سواء كان ذلك في التخطيط ورسم السياسات، أو إعداد الخطط التنفيذية ومتابعتها وتقييمها، "وتعتبر مشاركتهم ذات قيمة اجتماعية واقتصادية وبيئية وسياسية وهي في هذا السياق تعبر عن مفهوم المواطنة الحقيقية".

وقال "ان ذلك هو الطريق الأمثل حتى لا نترك شبابنا عرضة للأفكار البعيدة عن قيمنا وموروثنا الاجتماعي والديني"، مشيرا الى انشاء وزارة جديدة في الأردن تعنى بالشباب وتعمل على تنميتهم وتعزيز مشاركتهم في كافة المجالات، كما يجري العمل حاليا على تطوير استراتيجية شاملة للشباب في الاردن.

وأكد الفاخوري وجود تحديات تتعلق بتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا، "لا تزال أقل من مستوى الطموح"، حيث اننا في الاردن نعمل مع اللجنة الوطنية للمرأة وجميع الفعاليات الاقتصادية والسياسية النسائية من أجل تمكين المرأة لتصبح شريكا اساسيا في صياغة قرارات التنمية، وان مواصلة الجهود والوصول الى الهدف المنشود لهو تحدي أمامنا خاصة فيما يتعلق بوضع الخطط والأدوات للتنفيذ.

وفيما يتعلق بقطاع المياه في المملكة قال الفاخوري إن تحقيق أمن التزود بالمياه مطلب تسعى الدول الى تحقيقه لمواطنيها، والاردن والذي كان خامس أفقر دولة مائياً بالعالم، أصبح ثاني أفقر دولة بعد اللجوء السوري الذي أدى الى زيادة الطلب على المياه بنسبة 20 بالمئة.

إضافة لما يعانيه من شح الموارد المائية والتغير المناخي من جانب آخر، الامر الذي يحتم علينا ايجاد مصادر بديلة وادارة المصادر الحالية ادارة سليمة بيئا، وكذلك التعاون الاقليمي في هذا المجال للمياه السطحية والجوفية.

وأوضح إن العلوم والتكنولوجيا والابتكار تلعب دوراً مهما وايجابياً لا بل وحاسما في تحقيق التنمية المستدامة بكافة ابعادها ومراحلها، فهي العجلة المحركة في تطور الاقتصاد في الدول، وهنا تقع علينا مسؤوليات جسام في تبني سياسات وطنية تدعم استخدام التكنولوجيا وتعزز الابتكار، بالإضافة الى اتباع نهج شامل ومتكامل لجميع هذه العناصر لإدماجها بشكل فعال في الخطط الوطنية.

وفي موضوع الاطار الزمني لاجندة التنمية المستدامة قال الوزير الفاخوري ان الاطار الزمني لأجندة التنمية المستدامة 2030 هو خمسة عشر عاماً، فقضية توفير التمويل من أجل احداث تنمية مستدامة مطلب أساسي، مشيرا الى أنه وضمن وثيقة الاردن 2025 نسعى الى زيادة الى الاعتماد على الذات خلال السنوات القليلة القادمة.

واضاف قائلا "صحيح ان الاردن يعاني من ارتفاع المديونية وعجز في الموازنة ولكن ذلك كانت نتيجة للأوضاع السياسية في المنطقة وما نتج عنه من أثر على حركة التجارة الخارجية من صادرات وتأثر قطاعات تنموية مثل السياحة والاستثمار والضغط الكبير على البنية التحتية والتعليمية والصحية والبلدية.

كما ان الأردن واجه تحدي ارتفاع فاتورة الطاقة نتيجة ارتفاع اسعار النفط في السنوات السابقة وانقطاع الغاز المصري، ولكنه استطاع وخلال فترة محدودة العمل على تنويع مصادر الطاقة وذلك بالتوجه نحو الطاقة المتجددة والحرق المباشر للصخر الزيتي لتوليد الكهرباء.

كما عمل على تهيئة البنية التحتية لاستقبال الغاز من مصادر اخرى وسيكون لذلك أثر كبير خلال السنوات القادمة".

وفي ضوء الأعباء التي يتحملها الأردن عن المجتمع الدولي ومن منطلق تقديم الأردن لسلعة عامة كونية بالإنابة عن المجتمع الدولي، ناشد الفاخوري في مداخلاته المجتمع الدولي والدول المانحة الاستمرار بتقديم الدعم اللازم للموازنة ولخطط الاستجابة الوطنية وأيضاً تقديم التمويل الميسر على الرغم من تصنيف الأردن كدولة متوسطة الدخل في ضوء التأثر بالصراعات المجاورة.

وعقدت (الدورة الوزارية التاسعة والعشرون) للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) تحت عنوان "تنفيذ خطة التنمية المستدامة، والتحديات على المستوى الوطني".

وتميّزت لهذا العام بعقد ثلاث حلقات حوار رفيعة المستوى حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في الدول العربية، وتناولت تحديداً مواضيع تتعلق بتحديات تنفيذ الخطة على المستوى الوطني، وتأثير النزاعات والاحتلال على تنفيذ الخطة، ووسائل وأدوات مقترحة لدعم الدول الأعضاء في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وشارك في الدورة وزراء ومسؤولون رفيعو المستوى من البلدان الأعضاء في الإسكوا، ناقشوا أنشطة اللجنة، وبرنامج عملها للعامين القادمين، والتعاون الفني والخدمات الإستشارية الإقليمية التي تقدمها الإسكوا للدول الأعضاء، وقضايا الإدارة العليا للإسكوا، وقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية التي تواجهها المنطقة.

وفيما يتعلق بتحدي اللجوء الذي يشهده الأردن كان هناك إجماع وتقدير كبير لدور الأردن في تقديم سلعة عامة كونية بالإنابة عن المجتمع الدولي فيما يخص اللجوء وطرح الأردن للإطار الشمولي للتعامل مع أزمة اللجوء السوري والعقد مع الأردن الذي نجم عن مؤتمر لندن.

وعرض الوزير الفاخوري المنطلقات الأساسية التي استند اليها الأردن في تحقيق تنمية مستدامة متوازنة وقال ان الأردن استند الى منطلقات أساسية شكلت أرضية صلبة في تحقيق تنمية مستدامة متوازنة، وتشكل هذه الاستحقاقات الأساس والمنطلق لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.

وأوضح أن الأردن أنجز تصورا اقتصاديا واجتماعيا للسنوات العشر القادمة تمثل "بوثيقة الأردن 2025" لتكون خارطة طريق للاردن الذي نريد في التنمية.

كما تم ترجمة مخرجات وثيقة الأردن 2025 إلى خطط عمل تنفيذية، كجزء من البرنامج التنموي التنفيذي للأعوام 2016-2018 (الخطة الوطنية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي) مؤكدا ان البرنامج جاء متناسقا ومتناغما مع مبادئ التنمية المستدامة.

واحتوى البرنامج وفق الفاخوري على (26) قطاعا تنمويا تمثلت بالعدل والتشريع، والصناعة والتجارة وريادة الأعمال والاستثمار، والتنمية الزراعية والسياحية، وتطوير القطاع العام، والقطاعين النقدي والمالي، والقوى العاملة، والرعاية الصحية، ومكافحة الفقر والحماية الاجتماعية، واللامركزية والتنمية المحلية.

كما تشمل قطاعات التنمية البشرية من تعليم عام وتعليم عالي، والشباب والتنمية الثقافية، بالإضافة الى قطاعات البنية التحتية من نقل وطرق واسكان واتصالات وتكنولوجيا معلومات ومياه وصرف صحي وطاقة، وبيئة مستدامة.

وبهذا الخصوص قال انه قد تم التنسيق الكامل مع دائرة الموازنة العامة لتكون مخرجات البرنامج التنموي المرجع في اعداد الموازنة العامة للدولة، ومما يضمن توجيه المخصصات المالية والاستفادة القصوى منها في مجالات التنمية التي تم التخطيط لها.

وقد تضمن البرنامج أيضا آلية للرصد والتقييم من خلال حوالي 600 مؤشر قياس أداء تم وضعها على كافة المستويات الوطنية والقطاعية والفرعية.

وأوضح الفاخوري الأردن أن أنجز كذلك برامج وطنية لتنمية المحافظات للأعوام 2016-2018، بنيت على دراسات تحليلية وميزة تنافسية لكل محافظة،بهدف احداث تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئة متوازنة في المناطق، وازالة التفاوتات التنموية بين المحافظات والأقاليم وتمكين المجتمعات المحلية والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.

كما تهدف هذه البرامج الى ايجاد اقتصاديات محلية متنافسة ومستدامة متضمنة التدخلات الحكومية، والمشاريع الاستثمارية، ومبادرات التشغيل الذاتي والمشاريع الانتاجية الميكروية والصغيرة، والمشاريع الريادية، وتم تضمين مخرجاتها ضمن البرنامج التنموي التنفيذي 2016-2018.

واشار الى تكاملية الأدوار بين جميع الأطراف (حكومية وقطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدني) في مجال الاستثمار وفي مبادرات الريادية والتشغيل الذاتي والمشاريع الصغيرة المدرة للدخل.

أما على صعيد التشريعات الداعمة للتنمية بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز المشاركة والحاكمية الرشيدة، أشار الفاخوري الى ان الأردن في الفترة الماضية انجز عدة استحقاقات تشريعية، تمثلت بقانون اللامركزية وقانون البلديات وقانون الانتخاب وقانون الشراكة مع القطاع الخاص بالإضافة الى تشريعات أخرى في هذا الشأن.

وعرض الوزير الفاخوري امام المشاركين محاور خارطة الطريق لتنفيذ اجندة التنمية المستدامة 2030 وقال ان المحور الأول للخارطة يتمثل في تكثيف الجهود من أجل نشر الوعي بأهمية الأهداف والغايات والمشاركة من قبل الجميع وصولا الى الملكية الوطنية لها من أجل الدفاع عنها واستدامتها.

وقال ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعمل بالشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة ضمن المحور الثاني على إجراء مقارنات لأهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها مع الأولويات الوطنية للمرحلة القادمة.

وقال ان الأولويات بالنسبة للأردن هي الفقر والحماية الاجتماعية والزراعة والأمن الغذائي والرعاية الصحية والتعليم والتشغيل والشباب والمياه والطاقة والبيئة والتغير المناخي والمرأة والعدالة والمشاركة والنمو المستدام وتوزيع مكتسبات التنمية.مؤكدا ان المخرجات ستكون قائمة بأهداف تنمية مستدامة وغايات ومؤشرات تمثل الأولوية الوطنية للأردن.

وأشار الفاخوري إلى أن الجهد في المحور الثالث ينصب على ادماج وموائمة الأهداف والغايات والمؤشرات للتنمية المستدامة 2030 على المستوى الوطني، الامر الذي يستدعي اجراء مقارنات مع أهداف وسياسات ومبادرات ومؤشرات البرنامج التنموي التنفيذي الذي يمثل الخطة الوطنية، ما يؤدي الى تحديد درجة التلاقي والتقاطع والثغرات والنواقص، وكذلك التقاطعات بين القطاعات التنموية المختلفة.

وتطرق الوزير الفاخوري الى مؤشر قياس الأداء وقال ان العمل يجري في هذه المرحلة على تحديد واعتماد وتصنيف مؤشرات قياس أداء على المستوى الوطني والمحلي وحسب الجنس، ووفق أجندة التنمية المستدامة.

وأشار الى ضرورة تأصيل وتكييف الأهداف والغايات والمؤشرات للتنمية المستدامة على المستوى المحلي (المحافظات) في الأردن وعمل اسقاطات لها، وهذا يتطلب العمل تدريجيا من خلال اختيار بعض المحافظات (تجريبية) وتطبيق ذلك عليها، ومن ثم تعميم هذه التجربة على المحافظات الأخرى.

كما ابرز وزير التخطيط والتعاون الدولي عملية بناء القدرات الوطنية التي تعمل الوزراة عليها وذلك من خلال بناء القدرات وتقديم الدعم الفني في مجالات الادماج والتكييف والموائمة لهذه الأهداف والغايات والمؤشرات على المستويين الوطني والمحلي.

وقال الفاخوري أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقوم حاليا بالتعاون مع وحدة الانجاز في رئاسة الوزراء، ببناء نظام متابعة وطني سيكون البرنامج التنموي التنفيذي (الخطة الوطنية) جزءا منه، وستكون عملية رصد التقدم الحاصل بالمؤشرات لأهداف التنمية المستدامة 2030 ذات العلاقة بالأردن جزءا من هذا النظام، وبحيث يتم إصدار تقارير متابعة ويكون هناك لوحة مؤشرات ديناميكية على موقع وزارة التخطيط والتعاون الدولي الالكتروني متاحة للجميع في أي وقت.

واشار الى أهمية مصادر البيانات حيث يتم العمل على تقديم الدعم الفني والمالي لدائرة الاحصاءات العامة من أجل توفير البيانات الاحصائية للتنمية المستدامة بالجودة العالية والوقت المناسب خاصة وأنه هناك مؤشرات لا تتوافر لها بيانات في كل دول العالم، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الاجراءات لتوفيرها، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة.

وفي باب التمويل قال الوزير الفاخوري أن الأردن عمل على تبني مبادىء إعلان أديس أبابا فيما يخص تمويل التنمية.

فيما عملت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزارة المالية والموازنة العامة على اعتبار مخرجات البرنامج التنموي التنفيذي المرجعية في اعداد موازنات الدولة الأمر الذي يعزز من توجيه الموارد نحو اهداف التنمية المستدامة، وكذلك تحديد الفجوة التمويلية التي بحاجة الى دعم المجتمع الدولي، مشيرا الى ان العمل يجري لحشد التمويل والمساعدات لدعم تنفيذ أولوياتنا ومخرجات مؤتمر لندن التي تصب ضمن هذا التوجه.

وبهدف توجيه التمويل والاستفادة القصوى من الأموال المتاحة أكد الفاخوري أهمية تنفيذ الإصلاحات المالية والإقتصادية، وبرنامج صندوق النقد الدولي، وتوسيع قاعدة الضريبة والتحصيل الضريبي، ومعالجة التهرب الضريبي، والإعتماد على الذات، وتوجيه الدعم للمستحقين.

وقال ايمانا من الاردن بدور القطاع الخاص كشريك اساسي في احداث التنمية المستدامة، تم اصدار قانون الشراكة مع القطاع الخاص الذي سيعمل على ايجاد شراكة حقيقية في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، بحيث يكون فيها القطاع الخاص رائدا وضمن خطتنا الوطنية.

كما تم انشاء نوافذ تمويلية خاصة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لما لها من دور في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.

وقال ان العمل يجري على مراجعة التشريعات لاستكشاف العقبات التي تواجه بيئة الأعمال كما يجري العمل على التواصل مع الأردنيين العاملين في الخارج من خلال سفارات المملكة وتشجيعهم على استغلال فرص الاستثمار في الاردن في المناطق التنموية والخاصة وقد كان لذلك نتائج متميزة".

كما تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتنسيق مع وزارة المالية والموازنة العامة بإنشاء إطار لإدارة الإستثمارات العامة وهو إطار لإدارة الإنفاق الرأسمالي لتحسين كفاءة وإنتاجية الانفاق الرأسمالي الحكومي وتعظيم ما يمكن تنفيذه من قبل القطاع الخاص من خلال أطر الشراكة بين القطاع العام والخاص، إضافة الى تحسين بيئة الأعمال، والتنافسية، وزيادة الإنتاجية، وتعظيم الإستثمار.

وفيما يتعلق بالاطار المؤسسي قال الفاخوري وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقود حاليا عملية التخطيط للتنمية وبذلك تكون أجندة التنمية المستدامة 2030 جزءا من هذ المنظومة.

وبهذا الخصوص قال ان اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة،تعمل كلجنة توجيهية عليا لأجندة التنمية المستدامة 2030، ويرتبط بها فرق العمل القطاعية أل (17) واللجنة التنسيقة التي عملت على اعداد وثيقة الأردن 2025 والبرنامج التنموي التنفيذي مع اضافة أعضاء لهذه الفرق من الجهات المعنية الأخرى بالتنمية المستدامة.

وأشار الى ان العمل يجري أيضا على تحديث البرنمج التنموي التنفيذي (2016-2019) وبرامج تنمية المحافظات (2017-2019) مؤكدا التطلع لاستكمال عملية تحضير وثيقة إطار عمل الامم المتحدة للمساعدة الانمائية في الأردن للسنوات الخمس القادمة (2018-2022)، والتي يتم التحضير لها حالياً، بأن يتم توجيه محاورها نحو أهداف وغايات التنمية المستدامة ذات الأولوية الوطنية.

واعتمد ممثلو الدول الأعضاء، في ختام اعمال اللجنة الوزارية، إعلان الدوحة بشأن تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030