اكدت مصادر مطلعة الى أن الحكومة قد اجرت تفاهمات خاصة مع النواب على بدء دراسة قرار مشروع العفو العام في بداية العام الجديد.

وبحسب المصادر فإن الموعد المرجح لاعلان القرار في حال التوافق عليه سيكون في شهر ايار تزامنا مع الاعياد الوطنية والذي سيشهد فض أول دورة عادية للبرلمان.

يذكر ان اخر عفو عام صدر في 2011 حيث صادق جلالة الملك بمقتضى المادة (31 من الدستور على القانون المؤقت الآتي، وأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت، وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الامة.