بالتفاصيل..40 مليونا من فرنسا لتنفيذ "الباص السريع"
أكد مدير مدينة عمان عمر اللوزي، أن الوكالة الفرنسية للتنمية، الجهة الممولة لمشروع الباص السريع، وافقت على ضخ الدفعة الثانية للمشروع، بقيمة 40 مليون دينار، مشيرا إلى أن الدفعة "ستدخل في خزينة الأمانة خلال الأيام المقبلة".
وبين اللوزي الذي يرأس فريق "الباص السريع" في الأمانة ، إن الأموال ستخصص لتنفيذ المحطة الرئيسية للباص في صويلح، وكذلك لنفق الصحافة وجسري دوار المدينة الرياضية.
وأكد أن "الفرنسيين الذين جالوا على ما تم إنجازه من حزم للباص السريع ومشاريعه، "أبدوا أرتياحا كبيرا لسير المشروع وفق ما هو مخطط له".
وكانت الأمانة أطلقت مؤخرا الأعمال الإنشائية للحزمة الثالثة من المرحلة الأولى، والتي تعرف بتقاطع الدوريات الخارجية بقيمة 3.7 مليون دينار ولمدة سبعة أشهر، فيما أنهت الأعمال الإنشائية من شارع الأميرة بسمة من ضمن المسار 2 وبطول 4 كم.
يذكر أن مشروع الباص السريع سينفذ على ثلاثة محاور رئيسية في عمان بطول 32 كيلومترا، وبتمويل فرنسي عبر قرض يبلغ 167 مليون دولار، حيث يبدأ المحور الأول من دوار صويلح وينتهي في المحطة مرورا بالجامعة الأردنية والمدينة الرياضية وشارعي الشهيد والاستقلال، والمحور الثاني يبدأ من المدينة الرياضية مرورا بميدان الأمير فيصل بن الحسين في الدوار الخامس، وشارع الأميرة بسمة، وينتهي بمتحف الأردن قرب مبنى الأمانة.
وفي سياق آخر، أبلغ اللوزي عزم الأمانة قريبا بإجراء تحسينات وتحويلات مرورية في شارع المدينة المنورة.
ومن المفترض أن تشمل التحسينات، تعديلات على الجزر الوسطية لتحسين المسارب، فضلا عن تعديلات على الجزر المثلثية على الشوارع المتفرعة من الجانبين، عدا تأهيل أعمدة الإنارة والدربزينات الوسطية، وعمل فتحات دوران وغير ذلك من التحسينات التي يمليها الواقع المروري.
ويأتي مخطط الأمانة التحسيني هذا في أعقاب "تصاعد الشكاوى من الاستخدام الخاطئ لشارع الخدمات الجانبي الذي استحدثته "الأمانة" مؤخرا لحل الأزمة المرورية الخانقة في هذا الشارع، والذي "تسبب بأزمة مرورية خانقة خصوصا في أوقات الذروة ويومي الخميس والجمعة من كل أسبوع".
وكانت "الأمانة" أعلنت عند تنفيذ مشروع شوارع الخدمات قبل أكثر من عام، حيث جاء على لسان مصدر فيها بأن "من شأن شوارع الخدمات والأرصفة وممرات المشاة التي ستقام في شارع المدينة المنورة، حل الأزمة المرورية نظرا لوجود زخم تجاري كبير في الشارع، مثل المطاعم والمتاجر والمستشفيات والمكاتب التجارية وغيرها".