وزير الداخليه يتعهد بتعديل نظام بيع لأرقام التميزه ،، بعد مداخلة أبو رمان
بالأمس في الجلسة الرقابيه استجاب معالي وزير الداخليه لمداخلتي ، التي أشرت في نهايتها الى فساد في بيع أرقام السيارات ذات الترميز ( 77 - 88 - 80 ) من خلال العلاقات الفرديه و الإسترضائيه و و الواسطه و المحسوبيه قبل الاعلان عنها للملأ ، و التي تمت في دائرة الترخيص في مديرية الأمن العام.
حيث ذكرت أنه قد تم تجاوز التعليمات في مخالفة صريحه لمعايير النزاهه و الشفافيه ، ضاربين بعرض الحائط كل ما جاء في الأوراق النقاشيه لصاحب الجلاله ، فعندما يعتقد " المسؤول " أن موقعه يمنحه السلطه ليتصرف بالمال العام على شكل هبات يقدمها لمن يرغب من أصحاب الذوات او جوائز ترضيه على حساب الشعب ،،!!
فعندها عليه أن يعلم أني سأقف بوجهه مهما علي شأنه و سأطلب محاسبته لأني أمثل الشعب و لأني أقسمت أن أحافظ على الدستور و أن أكون مخلصا" للملك و للوطن .
معالي وزير الداخليه أجاب تحت القبه ، بأنه سيتم إعداد تشريع جديد لبيع أرقام السيارات المتميزه مستقبلا" من خلال المزاد العلني " كما كنت قد طالبت بذلك " و بالاعلان المسبق للجميع حتى نضمن تطبيق العداله و المساواه و تسود الشفافيه و النزاهه في تطبيق النظام ، و أن لا يتكرر ما حصل.
ولقد كنت وجهت سؤالا" نيابيا" بذلك الخصوص فور حصوله ، و سأتابع القضيه لدى هيئة مكافحة الفساد من أجل تفعيل المسائله على الجميع و أتخاذ القرار من حيث الزامية أرجاع تلك الأرقام ليعاد بيعها حسب الأصول مما قد يحقق وفرا" للدوله لا يقل عن " عشرون مليون دينار " عند بيعها بالمزاد .
# علما" بأن معظم الأرقام يتم إعادة بيعها من قبل المشتري في السوق السوداء ب 3 أضعاف سعر الشراء ، في حين قد يصل قيمة بعض الأرقام المتميزه جدا" الى ما يزيد عن مائتان و خمسون الفا" دينارا تم شراؤها ب ثلاثين الف فقط !!!!
الجدير بالأمر و كوني نائب الرئيس في اللجنه الماليه أدقق حاليا في موازنة الدوله ،، أنه في الوقت الذي تبحث فيه الحكومه عن بدائل لرفع ضريبة على المواطن " قد تطال الفقراء " ينعم أصحاب النفوذ بالتبجح بإختراق التعليمات و أنتهاك المال العام بلا رقيب و لا حسيب ، السؤال هنا اليس هذا ما يستحق الوقوف عنده ،، أليس هذا من بوادر الفساد في حكومة حديثه تعهدت بمحاربة الفاسدين !