ستبدأ وزارة التعليم العالي الأردنية بتنفيذ إجراءات جديدة وعقوبات مغلظة ضد المتسببين بظاهرة العنف الطلابي والجامعي بعد "ضوء أخضر” من أعلى المستويات في الدولة بمحاربة هذه الظاهرة.

واثارت مشاجرة عشائرية شهيرة حصلت قبل ثلاثة اسابيع في أكبر الجامعات الأردنية قلقا كبيرا على المستوى الوطني.

وذكر مصدر مقرب من وزير التعليم العالي الدكتور عادل طويسي ان أنظمة جديدة ستضرب بيد من حديد وبخشونة كل من يخالف تعليمات العمل في الجامعات بما في ذلك عقوبات الفصل النهائي وغير قابل للتراجع للطالب المتسبب بالعنف .

وبموجب المقترحات التي تدرس حاليا لمواجهة نمو ظاهرة العنف الجامعية إحالة المخالفات الطلابية بإثارة العنف للمحاكم وعدم الإكتفاء بالعقوبات الدراسية او الإدارية .

ويفترض بعد الان ان يواجه الطالب المشاغب سجلا جنائيا مع مطالبة الضابطة العدلية بالقبض عليه.

ويفترض ايضا ان يحظى رؤساء الجامعات بصلاحيات اوسع لملاحقة الطلاب الذين يثيرون الشغب والمشاجرات ويستعملون العنف ضد زملائهم او مرافق الجامعة أو موظفي الأمن.

وتسببت مشاجرة الجامعة الأردنية بصدمة كبيرة لجميع دوائر القرار خصوصا بعدما إقتحم 200 شخصا من خارج المدينة مقر الجامعة بإسم اهالي مدينة السلط التي تبرأت من هذا الفعل.

ويبدو ان إجراءات أمنية وليس فقط أكاديمية في طريقها للبروز ضمن وسائل معالجة تداعيات العنف داخل الجامعات.
هذه الإستراتيجيات صعدت للسطح بعد لقاء هام عقده الملك عبدالله الثاني صباح الأحد مع رؤساء الجامعات الحكومية إعتبر فيه العنف في الجامعات من "الخطوط الحمراء” وطالب بإجراءات فعالة ضد أي إعتداء على القانون مصرا على انه "لا أحد فوق القانون”.

وبحسب "رأي اليوم "أصدرالملك توجيها بان لا يسمع بعد اليوم بان متسببا بالعنف داخل أي جامعة لم يعاقب او يخضع للقانون مظهرا إنزعاجه من التساهل في مسألة مواجهة العنف الطلابي سواء داخل الجامعات او عبرها .