ويهدف القرض الذي سيوجه لدعم موازنة العام الحالي إلى تحسين القدرة المالية والمكاسب المتحققة نتيجة للكفاءة في العمل في قطاعي الطاقة والمياه في الأردن.

وقسم القرض إلى محورين رئيسيين، الأول يهدف إلى تحسين الجدوى المالية لقطاعي المياه والكهرباء، والثاني يهدف إلى زيادة المكاسب المتحققة نتيجة للكفاءة في العمل في قطاعي المياه والطاقة، حيث ان هذا القرض هو الثاني في برنامج مكون من عمليتين متتاليتين (حيث تم توقيع القرض الأول في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2015، وأيضاً بقيمة 250 مليون دولار ، وتم صرف قيمته بالكامل في حينها).

وبحسب وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري، يمتاز القرض بشروطه التمويلية الميسرة جدا، وحسب شروط المؤسسة الدولية للتنمية والتي هي عادة غير متاحة للأردن، ومخصصة للدول الفقيرة جداً، وسيتم تسديد القرض على مدى 35 عاماً.

وأوضح أن البرنامج سيوفر مبلغ 250 مليون دولار تصرف على دفعة واحدة، ومن المتوقع صرفها وتحويل قيمتها بالكامل الى الخزينة قبل نهاية العام الحالي، ليساهم في تغطية الفجوة التمويلية للموازنة.

وبين الفاخوري أنه تم توفير هذا التمويل على النحو التالي: 225 مليون دولار قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و25 مليون دولار منحة من خلال آلية التمويل الميسر (Concessional Financing Facility - CFF)، والتي تم اطلاقها كاستجابة لطلب الأردن في ربيع 2015، وذلك لتخفيض سعر فائدة القرض لتصبح قريبة من الشروط التي تقدمها المؤسسة الدولية للتنمية، وهذا يعني ان معدل الفائدة الناجم سيكون في حدود 1.25 % كسقف أعلى.

ويعد الأردن من أوائل الدول المستفيدة من هذه المبادرة، حيث وافقت اللجنة التوجيهية للآلية على تمويل الجزء الميسر لثلاثة مشاريع تقدم بها الأردن للجنة، حيث بلغت القيمة الكلية للتمويل الذي حصل عليه الأردن على شكل منح من الآلية لهذه المشاريع الثلاثة 78 مليون دولار (وعند أخذ هذه المنح بعين الاعتبار، تصبح الفوائد لقروض المشاريع الثلاثة منخفضة جداً).

واوضح الفاخوري أن مثل هذه الآليات في الاقتراض سيوفر على الخزينة الكثير بدلا من الاقتراض بفوائد عالية.

ويأتي الدعم المالي هذا وفق ما تم اقراره من قبل مجلس الوزراء ولجنة الدين العام للمساهمة في تغطية الفجوة المالية للأعوام 2016-2018، وحسب الموازنة المعتمدة من مجلس الأمة، وليخفض بشكل كبير كلفة الاقتراض من حيث الفوائد، وللمساهمة في إعادة هيكلة عبء المديونية بفترات سماح، وإعادة دفع الأقساط على فترات طويلة لتخفيف الاقتراض من السوق المحلي، إضافة الى تأمين مساعدات فنية لدعم الأردن في إصلاحاته الاقتصادية، ومحاور العقد مع الأردن.

واشار الفاخوري الى انه من المأمول أن يؤدي تنفيذ هذا البرنامج إلى زيادة ملموسة في مستويات الكفاءة في قطاعي المياه والكهرباء، ومن ثمَّ توفير الخدمات العامة للمواطنين الأردنيين على قدر أكبر من الاستدامة، حيث ان الوفر المالي الذي سينتج عن زيادة الكفاءة في هذين القطاعين سيتيح للحكومة مساحات مالية (fiscal space) للاستثمار في المشاريع التنموية الاقتصادية، مما سيحسن مستويات المعيشة للمواطنين.

وبين أن قطاع المياه هي من أكبر القطاعات المستهلكة للكهرباء، حيث أن 16 % من استهلاك الكهرباء في المملكة تستخدم في ضخ المياه.

ولفت إلى أن القرض سيدعم جهود الحكومة الأردنية لتنفيذ برنامجها الهادف إلى تعظيم الاستفادة من تخصيص موارد المياه، وخفض تكاليف استخدام الطاقة في قطاع المياه، ويفترض أن عزز هذه الخطة إدارة الموارد القائمة للمياه السطحية لتلبية الاحتياجات إلى مياه الشرب، تزامناً مع تخصيص المزيد من تدفقات مياه الصرف المُعالجة للمزارعين وقطاع الصناعة لمساندة النمو الاقتصادي والحد من الافراط في استخراج المياه الجوفية.

من جانبه، اعتبر مدير البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط فريد بلحاج اتفاقية القرض "استثمارا في الاقتصاد الأردني وفي الإصلاحات التي يسير بها".

وأكد بلحاج على استمرار دعم البنك الدولي الكامل للأردن، والتزام مجموعة البنك، من خلال نوافذها وأدواتها المختلفة بالاستمرار في دعم جهود المجتمع الدولي للتخفيف من تأثيرات الأزمة السورية على الأردن، ومساندة المملكة في سعيها لتحويل هذا التحدي الاقتصادي والإنمائي الكبير إلى فرصة تنموية، وبالأخص من خلال دعم تنفيذ العقد مع الأردن، الناجم عن مؤتمر لندن ودعم الأولويات التنموية للحكومة ضمن البرنامج التنموي التنفيذي 2016-2018.