وقدرت النفقات الجارية بـ 1.663 مليون دينار مقارنة مع 1.603 مليون دينار المعاد تقديره للعام الحالي.

فيما بلغت مجموع النفقات الرأسمالية 184 مليون دينار مقارنة بـ 155.160 مليون دينار في المعاد تقديره.

وستصرف النفقات الجارية على الرواتب والأجور والعلاوات ومساهمات الضمان الاجتماعي واستخدام السلع والخدمات، فيما أنّ النفقات الرأسمالية ستصرف تحت بنود استخدام السلع والخدمات واعانات لمؤسسات عامة ودعم لوحدات حكومية عامة ونفقات اخرى رأسمالية ومباني وانشاءات وأجهزة وآليات ومعدات ومخزون.

وذكرت الموازنة أنّ البرامج والمشاريع التي سيتم تمويلها هي مشروع الرعاية الصحية الثانوية حيث خصص لها 6 ملايين دينار.

ويهدف إلى إدامة ورفع مستوى الخدمات الإدارية وتأمين احتياجات المديريات التي تتكون منها الوزارة وتوفير الظروف المناسبة للعاملين فيها للقيام بواجباتهم وتحسين مستواهم من الناحية العلمية والفنية من أجل تقديم خدمات مناسبة للمتعاملين مع الوزارة و900 ألف لحزمة الأمان الاجتماعي والذي يهدف الى المساهمة في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين في مختلف المناطق مع التركيز على المناطق الاقل حظا.

كما خصصت 5.663 مليون لبند الادارة والخدمات المساندة وخصصت 137.2 مليون دينار لبرنامج التنمية المحلية الذي يهدف إلى المساهمة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وخاصة في المناطق الأقل حظا من خلال إيجاد بيئة مناسبة لتنفيذ المشاريع وتوفير اقتصادات محلية مستدامة في المناطق المستهدفة وزيادة إنتاجية الفئات المستهدفة.

ويقدم البرنامج من خلال مشروع تعزيز الإنتاجية دراسة وتقييم احتياجات المناطق المستهدفة والتي من شأنها المساهمة في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للفئات المستهدفة، وتصميم البرامج والأنشطة التنموية اللازمة والعمل على تنفيذها من خلال المؤسسات ذات العلاقة.

وخصصت 1.560 مليون دينار لبرنامج الاحصائي و31 مليونا لانشاء الطرق و3.290 مليون للتعليم الأساسي.