جراءة نيوز - عمان : أعاد قرار قضائي تسجيل قطعة أرض أقيم عليها معرض لتجارة السيارات اشتراها أصحابها العام 1987 باسم مالكها الأصلي بسبب "بطلان إجراءات التبليغ".
ووفق أحد مالكي قطعة الأرض نضال حداد، فإنه قد اشترى العام 1994 قطعة الأرض بموجب عقد بيع شراء بمبلغ إجمالي يصل إلى 24 ألف دينار من قبل البنك العقاري العربي المصري الذي كان حجز على قطعة الأرض بسبب عدم سداد صاحبها الأصلي لديونه.
بيد أن التبليغ للمالك الأصلي جرى بموجب أنظمة من قبل دائرة الأراضي والمساحة، وليس من خلال الشرطة استناداً إلى نص قانوني يُلزم بذلك، حسب حداد.
كما قام حداد آنذاك بإقامة بناء وإنشاءات على قطعة الأرض، قبل أن يتم تحويلها إلى تجاري وبيع حصص إلى ثلاثة شركاء آخرين تملكوا جميعا قطعة الأرض والبناء المقام عليها، حسب لائحة الدعوى.
وبتاريخ 25 من نيسان (أبريل) من العام 2005 أقام مالك القطعة الأصلي دعوى أمام محكمة بداية حقوق عمان ضد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة ومدير تسجيل أراضي عمان والبنك الذي باع قطعة الأرض لإبطال معاملة بيع أموال غير منقولة.
وصدر في العام 2006 قرار محكمة الدرجة الأولى يقضي بإبطال معاملة التنفيذ وإعادة تسجيل قطعة الأرض باسم مالكها الأصلي، وهو ما أيدته محكمتا الاستئناف والتمييز.
ووفق لائحة الدعوى، فإن مالكي قطعة الأرض والبناء المقام عليها يتأثرون نتيجة للحكم الصادر في الدعوى المقامة من مالك قطعة الأرض الأصلي كونهم أصحاب كامل الحصص في قطعة الأرض، ورغم ذلك لم يتم اختصامهم سواء في القضية الأولى أو هذه القضية ورغم انضواء القرار "محل الاعتراض" على مخالفات قانونية.
وقال حداد "ما ذنبي فقد اشتريت قطعة الأرض بشكل قانوني وبكتاب من رئاسة الوزراء، وتم دفع الرسوم وأصدر لي قوشان ملكية أرض رسمي باسمي، وتم إقامة المشروع على قطعة الأرض، وبعد 15 عاماً ظهرت ثغرة في القانون بشأن التبليغات".
وأضاف "إذا كان هناك خطأ في القوانين أو تنفيذها فإن من الواجب على الدولة أن تتحمل هذا الخطأ، حتى لا يكون المواطن هو الضحية لأنه ليس أغنى أو أقوى من البنك أو دائرة الأراضي أو الجهة المسؤولة عن هذا الخطأ".
وتساءل حداد "أين الإصلاح والعدل الذي تتحدث عنه الحكومة؟"، معتبراً أن "المستفيد الوحيد من هذه العملية بنك البتراء (تحت التصفية)، الذي أحال قطعة الأرض للبيع بالمزاد العلني وتسجيلها باسم مشترٍ جديد دفع ثمنها بقيمتها السوقية".
وزاد "بأي حق يعرض بنك البتراء قطعة الأرض للبيع بالمزاد العلني والقضية المتعلقة بها ما تزال منظورة أمام القضاء من جهة البنك ومالك القطعة الأصلي، في ظل وجود قضية أخرى باعتراض الغير المرفوعة من قبلي على البنك ودائرة الأراضي ومالك الأرض السابق".
وقال إن "ذلك أدى إلى دخول طرف ثالث ينازعنا في حقنا وملكيتنا لقطعة الأرض"، مناشداً رئيس الوزراء عون الخصاونة دراسة قضيته والاطلاع على حيثياتها كونها ليست القضية الأولى، وإنما هناك عدد كبير من القضايا المنظورة من ذات النوع ما جعلها قضية وطنية.
وأضاف أن "البت في هذا النوع من القضايا يؤدي إلى استقرار المعاملات الرسمية، وتحميل المسؤولية للجهة المعنية وليس للمواطن المسكين بما يخالف العقل والمنطق".