قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي، اليوم السبت، إن الاشتراكات الشهرية الإجمالية المستحقة على أصحاب العمل في القطاع الخاص، وعلى العاملين لديهم ستصبح اعتباراً من 2017/1/1 بنسبة 21.75 بالمائة من أجور العاملين.

وأوضحت أن صاحب العمل يتحمل ما نسبته 14.25 بالمائة والمؤمن عليه 7.5 بالمائة شاملة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين الأمومة، وتأمين التعطل عن العمل.

وأشارت المؤسسة إلى أن الاشتراكات الشهرية الإجمالية المستحقة على العاملين في القطاع العام ستصبح اعتباراً منذ ذات التاريخ بنسبة 19.5 بالمائة من الأجور؛ حيث تتحمل المؤسسات والوزارات ما نسبته 13 بالمائة، والمؤمن عليه (الموظف) 6.5 بالمائة شاملة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، باعتبار العاملين في القطاع العام غير مشمولين بتأميني الأمومة والتعطل عن العمل.

وأكّدت المؤسسة أن على المشتركين اختيارياً الالتزام بنسبة الاشتراكات الشهرية الإجمالية الجديدة المستحقة عليهم التي ستصبح اعتباراً من 2017/1/1 بنسبة 17.5 بالمائة من أجورهم الخاضعة لاقتطاع الضمان وتشمل تغطيتهم بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

وبيَّنت المؤسسة أنّ نسبة الاشتراكات المذكورة ليست قراراً جديداً، بل جاءت وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 الذي تضمّن زيادة نسبة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بشكل تدريجي بنسبة 0.75 (ثلاثة أرباع الواحد بالمائة) سنوياً من الأجور الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي، وذلك اعتباراً من 2014/1/1 لتصل هذه الزيادة بحد أقصاه 3 بالمائة بحلول العام 2017 بحيث يتحمل صاحب العمل 2 بالمائة منها، والعامل 1 بالمائة، وأن هذه الزيادة جاءت لتقابل التحسينات على الحقوق والمزايا التي تضمّنها قانون الضمان