وبين مواطنون ان هذه التطبيقات توفر الوقت والجهد على المواطن وتجنبهم المشاكل التي لا تنتهي مع التكسيات الحالية. وعبروا عن أملهم بان يتم ترخيص هذه الخدمة في المملكة اسوة ببلدان اخرى يتم العمل بها مؤكدين انها توفر خدمات مميزة ومنافسة بهذا المجال.

ويرى العديد من المواطنين ان هذه التكسيات امنة لنقل الاولاد كونها توفر معلومات السائق من اسمه الكامل ورقم السيارة ورقم هاتفه على التطبيق عند الطلب.

وقالوا «ان الاسعار مناسبة جدا مقارنه بالتكسي العادي والسيارة تأتي على باب البيت والسائق مستعد للذهاب لاي مكان بدون تذمر او اعتراض بعكس معظم التكاسي الاخرى».

ورغم ان هذه الخدمة تلاقي استحسانا عند معظم المواطنين الا انها ما زالت غير مرخصة بالمملكة.

وقال مصدر امني ان تلك الشركتين غير مرخصتين قانونا ويتم التعامل مع العاملين في تلك الشركتين بتحرير مخالفة بحق سائق المركبة وهي العمل مقابل الاجر بالاضافة الى حجز المركبة الى حين ترخيص تلك الشركتين بشكل رسمي.

وقال عضو مجلس النواب السابق ورئيس لجنة النقل والخدمات في المجلس السابق المهندس عامر البشير ان التشريعات الاردنية تسمح بأنماط جديدة من النقل العام امثال خدمة كريم واوبر لما لها من قيمة مضافة لهذا القطاع الهام.

واضاف ان هذه الخدمات توفر مزايا عديدة ومهمة للمواطن الا انه يجب ترخيصها وتنظيمها وفق تعليمات تصدر من هيئة تنظيم النقل وبشرط ان تحقق عدالة مع النموذج التشغيلي الموجود حاليا المتمثل بالتكسي الاصفر والمميز.

واكد ان ترخيص هذه الخدمة يجب ان يكون من الجهة المختصة المتمثلة بهيئة النقل وهي المرجعية الخاصة بقطاع النقل.

واوضح ان هذه الخدمات معمول بها في (50) دولة بالعالم وحققت نجاحات كبيرة لديها لما تقوم به من ربط بين الركاب ومقدمي الخدمة حيث انها تمكنهم الاتصال للحصول على الخدمة بواسطة تطبقات ذكية على الهواتف النقالة التي من شأنها تحدد السيارات الشاغرة ضمن المنطقة المحيطة بالمستفيد وارسال المركبة الاقرب.

وبين ان المستفيد يستطيع ان يعرف زمن الرحلة مسبقا وتتبع مسارها لحظة بلحظة كما توفر هذه السيارات تسهيلات ائتمانية تمكن المستفيد من الدفع الالكتروني.

واشار البشير الى ان هذه الخدمة الجديدة سوف ترفع من معايير الخدمة المقدمة للمواطنين كونها ستخلق نوعا من التنافس مع التكسي الاصفر والمميز وبالتالي سترفع من سوية خدماتهم ايضا.

من ناحيته اكد رئيس نقابة السواقين محمود المعايطة ان السيارات التابعة لهذه التطبيقات لا تخضع لهيئة النقل او دائرة السير وبالتالي فهي تشكل منافسة غير عادلة مع التكسيات.

وبين ان مصلحة التكسيات تأثرت بهذه الخدمة كونهم يعملون بسيارات خاصة وبالتالي غير مطالبين بدفع تراخيص مثل التكسيات.

ودعا الى الانتقال بخدمة النقل بالاردن من تجاري الى خدمي للارتقاء به وليحصل المواطن على افضل خدمة.

وكانت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، امهلت الثلاثاء الماضي الجهات المعنية مدة اسبوعين لإيجاد حلول مناسبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمسألة «التطبيقات الذكية»، والتي اشتكى منها أصحاب سيارات عمومية ومكاتب «تكسي»، بالإضافة الى تزويد اللجنة بـ»أسماء مالكي» الشركات المعنية بهذا التطبيق.

واكدت اللجنة إنه في حال عدم التزام الحكومة بهذه المهلة ستدعو اللجنة إلى «حجب تلك التطبيقات من خلال الجهات المختصة».