جراءة نيوز - عمان :طالبت هيئة المستثمرين في المناطق الحرة من الحكومة ممثلة بوزارة النقل التدخل من اجل انقاذ حالة التعثر التي اصابت عملية تصدير السيارت الى السوق الليبي بعد الإجراءات المصرية الأخيرة والتي تقضي بمنع دخول السيارات من موديلات 2008 فما دون القادمة من الاردن من دخول اراضيها باتجاه ليبيا.

وقال خبراء ان الإجراءات الأخيرة من الجانب المصري والمتعلقة بتصدير السيارات الى ليبيا تتعارض مع الاتفاقيات الثنائية والاقليمية واتفاقيات جامعة الدول العربية المتعلقة بالنقل بالعبور (الترانزيت) بتأمين حركة المرور للبضائع والمركبات العابرة وتضمن انسيابية حركة النقل عبر اراضي البلدين وتفادي تكدس المركبات وسائقيها في كل من ميناءي العقبة ونويبع.

وطالب المستثمرون في قطاع السيارات بضرورة تدخل الحكومة لدى الجانب المصري من اجل التقيد بنص الاتفاقيات الثنائية واتفاقيات جامعة الدول العربية والتي بدورها تعزز حركة انسياب السلع والبضائع بين الدول الواقعة تحت مظلة الجامعة العربية والمرتبطة باتفاقيات يهذا الخصوص.

وكانت السلطات المصرية ومن خلال مصلحة الجمارك المصرية اصدرت تعليمات تحد من دخول السيارات الاردنية من خلال الترانزيت الى ليبيا حيث قيدت عملية التصدير بموديلات 2008 فما فوق مشترطة ان يتم نقل المركبات الى ليبيا من خلال الشحن بالبواخر بدلا من الترانزيت.

وقال رمان ان التعليمات الجديدة ترفع الكلفة على التاجر والمواطن الليبي بحدود 700 دولار اذ ان عملية تصدير المركبات من خلال الترانزيت تكلف نحو 300 دولار للسائق في حين ان النقل من خلال عملية الشحن بالبواخر يرفع الأجرة الى 1000 دولار مؤكدا انه في حال استمر العمل بهذه التعليمات فإن تجارة المركبات الى ليبيا ستتراجع بمعدل 50 سيارة في الأسبوع بعد ان كان معدل التصدير اليومي يتراوح بين 100-125 مركبة يوميا.

وبحسب احصائيات هيئة المستثمرين في المناطق الحرة فقد بلغ عدد المركبات التي دخلت المنطقة الحرة في الثلث الاول من العام الحالي نحو 74.4 الف مركبة مقارنة بـ51 الف مركبة لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع وصلت الى نحو 44 في المائة.

وبلغ عدد السيارات التي تم التخليص عليها للسوق المحلي نحو 20.5 الف قياسا بـ19.5 الف سيارة لنفس الفترة من العام الماضي في حين تمت إعادة تصدير نحو 53.8 الف سيارة للاسواق المجاورة ومنها السوق الليبي والعراقي مقارنة 31.5 سيارة للثلث الاول من العام الماضي.

يشار الى ان التجار الأردنيين يعلقون آمالا كبيرة على السوق الليبي للخروج من حالة الركود التي عاشها السوق على مدار ثلاث سنوات إلا أن التعليمات المصرية الجديدة تسببت اعاقة حركة تصدير المركبات «ترانزيت» الى ليبيا.