وتابع تفسيره في اجتماع اللجنة المالية لمجلس النواب برئاسة أحمد الصفدي في معرض حديثه بأن اقتراض المملكة بالدولار أكثر كلفة على الخزينة، مرجعا ذلك إلى درجة التصنيف والتي اعتبرها بـ "فوق الساقط"، مشيرا إلى أن تلك الكلفة ترتفع عن 4 % من المعدل العالمي.

وتناقضت تصريحات الوزير للجنة المالية مع ما أصدره خلال الشهر الماضي بعد اقتراض المملكة بمليار دولار؛ حيث قال في بيان صحفي منشور على موقع الوزارة حينها ان "نجاح الاردن في اصدار سندات يوروبوند خلال يوم واحد وبحجم تغطية كبير وبسعر فائدة أقل من إصدار العام الماضي لنفس الآجل والذي كان (6.375 %) يعكس استمرار ثقة المستثمرين العالميين في الأردن وقيادته واقتصاده وفي برامج الإصلاح المالي والهيكلي الجاري تنفيذها".

وقالت وزارة المالية في بيانها حينها إن الأردن تمكن من إصدار سندات يوروبوند (سندات دولية) في الاسواق العالمية بقيمة واحد مليار دولار، ولأجل عشر سنوات؛ حيثُ بلغت تغطية الإصدار ما يقارب (4.0) مليار دولار وبما يعادل حوالي (400 %) وبسعر فائدة (Coupon) بلغ (5.750 %) وسعر عائد

(5.800 %) (Yield) وبمساهمة أكثر من (300) مستثمر دولي تمثل كبرى الصناديق الاستثمارية في العالم.

وأغلقت اللجنة في بدايتها أمام الصحفيين أمس بداعي حديث وزير المالية حول اتفاق صندوق النقد الدولي، لكنها عادت بالسماح لهم بالحضور، حيث رد ملحس على كيفية زيادة الايرادات الواردة بالموازنة للعام 2017، بمقدار 450 مليون دينار بأنه لا يملك الجوانب التي ستتأتى منها الزيادة.

غير أن أمين عام وزارة المالية، عز الدين كناكرية، عبّر في مداخلة له خلال اللجنة على كلفة الكهرباء وتأثيراتها، بالاضافة إلى المياه على الموازنة العامة، لكنه لم يتحدث صراحة عن شمولها في بنود تحقيق الايرادات الضريبية المستهدفة.

وتابع كناكرية حديثه بالقول: "الهدر في المياه والكهرباء يعود الى سببين الاول السرقة والثاني الفاقد".

من جهته، قال نائب رئيس اللجنة المالية، النائب معتز أبو رمان،  بأن وزير المالية خلال الاجتماع المغلق لم يقدم للجنة اجابات محددة حول البنود التي ستقدم الوزارة على زيادة اصنافها من سلع وخدمات لزيادة الايرادات بمقدار 450 مليون دينار، حيث ادعى بأنها لم تتحدد، بعد بحسب أبو رمان.

وقدم أبو رمان مجموعة، من الاسئلة تم الاتفاق بواسطة رئيس اللجنة الصفدي ووزير المالية ملحس أن يتم الاجابة عنها مكتوبة، لكونها تساؤلات تتعلق بالانفاق في بنود الموازنة للسنة المالية 2017.

وحول موضوع الاقتراض الداخلي، دافع وزير المالية عن أهميته؛ حيث أن الحكومة تقترض لـ 5 سنوات بنسبة 4 %، مشيرا الى أن نسبة ضريبة الدخل على البنوك هي من أعلى النسب.

وبين ملحس أن قانون ضريبة الدخل يفرض على البنوك 35 %، بينما القانون السابق كان يفرض 30 %، وجزء من الايرادات التي تحققها البنوك من عوائد السندات معفاة.

يشار إلى أن إجمالي الدين العام في نهاية شهر تشرين الأول (اكتوبر) 2016 بلغ نحو 26 مليار دينار أو ما نسبته 94 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 93.4 % في نهاية عام 2015؛ حيث اشار الوزير ملحس بأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه بلغت نحو 6.6 مليار دينار.

وركز عدد من النواب على ضرورة ايجاد افكار لتوفير 450 مليون دينار بدلا من توجه الحكومة نحو رفع اسعار سلع وخدمات لم تسمها، غير أن الوزير ملحس رد بالقول: "اليوم في موازنة 2017 نحتاج لتوفير ذلك المبلغ وكذلك في المستقبل، والمسألة ليست فقط توفير هذا المبلغ فقط العام المقبل – اي مبلغ 450 مليون دينار وهو الزيادة في الايرادات المستهدفة".

وردا على استفسار النواب حول الغاء تخفيض الرسوم على الاراضي وطلب اللجنة المالية تزويدها باسماء الشركات التي استفادت من التخفيض خلال الشهر ، وكون القرار اتخذ لمصلحة شركات محددة رد وزير المالية بالقول "نظرية المؤامرة دوما حاضرة لكن سنزودكم بأسماء الشركات".

من جهته قال مدير عام الأراضي والمساحة المهندس معين الصايغ " ان قرار تخفيض رسوم نقل الملكية على الاراضي كلف الخزينة ولم يكن مجديا ورغم وجوده في أيام عطل إلا أن الدراسات التي أجريت قامت على اساس ايام العمل وبالتالي تم القرار بالغائه على هذا الاساس".

وحول دمج عدد من المؤسسات قال ملحس " تعمل وزارة تطوير القطاع العام وكذلك وزير الدولة لشؤون الاستثمار على هذا الملف لكن بطريقة تختلف عن السابقة من ناحية الرواتب والتي حملت الخزينة مئات الملايين".

من جهته قال رئيس اللجنة الصفدي "ان الموازنة في بنودها يصعب التحرك بها وما دامت الايرادات اقل من النفقات ستبقى الأوضاع خطرة، مبينا أن بنود التقاعد والرواتب تشكل أكثر من نصف حجم الموازنة المعروضة للسنة المالية 2017.

وتابع الصفدي حديثه بالقول "الموازنة ليست مرنة وفيها وسائل التحرك محدودة مما يستوجب العمل على مدى سنوات لاعادة هيكليتها".

وستتابع اللجنة المالية اعمالها الذي بدأته أمس، مع الوزارات والدوائر الحكومية بهدف دراسة ومناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017، للخروج بتوصيات إلى المجلس.