رجح مصدر حكومي مطلع أنّ تحصل الأردن خلال الشهر الحالي على الدفعة الأولى من قرض ياباني قيمته 300 مليون دولار لدعم الموازنة العامة.
وأشار المصدر  إلى أن مجلس الوزراء الياباني لم يوافق بعد على تقديم القرض، إلا أنّه من المتوقع أن تتم الموافقة عليه خلال الأسابيع المقبلة.
وأضاف "القرض سيقدم على دفعتين الأولى بعد التوقيع مباشرة، والثانية خلال العام المقبل 2017"
وكانت الحكومة قد تقدمت بطلب لليابان بداية العام الحالي لدعم الموازنة.
وأعلن اليابان موافقته المبدئية على تقديم القرض وذلك عقب مباحثات أجراها الملك عبدالله الثاني مع رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي، في العاصمة اليابانية طوكيو، في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وكان الأردن قد حصل على قرض ميسر للعام الماضي بحجم 196 مليون دولار لدعم الموازنة؛ إذ بلغت فترة السداد 25 سنة من ضمنها 7 سنوات فترة سماح وبفائدة سنوية تبلغ 1.7 %.
وقسم القرض الذي قدم لتعزيز الوضع المالي ودعم سياسات التنمية في الأردن على جزأين؛ الأول بلغ حوالي 118 مليون دولار (يشكل 60 % من القرض) والثاني تم تحويله نهاية العام ويبلغ 78.4 مليون دولار.
وحققت الحكومة الأردنية، الإصلاحات المطلوبة لتقديم القرض يتعلق معظمها بالإدارة المالية وقطاعي المياه والطاقة، مع الإشارة الى أن هذه الإصلاحات تتوافق مع برنامج صندوق النقد الدولي الذي يطبقه على الأردن.
وسبق وقدمت اليابان خلال السنة المالية 2014-2015 والتي انتهت في 13 آذار (مارس) الماضي منحتين؛ الأولى بقيمة 20 مليون دولار، للمساهمة في تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتوسيع شبكات المياه في محافظة البلقاء، والثانية بقيمة 1.75 مليون دولار لشراء معدات وتجهيزات لرفع كفاءة دائرة الأرصاد الجوية.