ربما لا يستوعب العقل البشري بعض القصص الحقيقية لصعوبة تصورها، وخاصة اذا جاءت عن طريق الصدفة ، او كانت تفوق الخيال.

قصة مترابطة وقعت قبل 20 عام، عادت من جديد توقظ صحوتها، لعلها تجد مسؤول حكومي ينهي مأساة شاب عشريني ، لجأ للشارع بعد ان فقد والدته ، ولم يعرف بعد من والده ، وبين رجل اعمال اردني تفاجأ بابن له عن طريق الصدفة ، لا يعرف اذا كان الخطأ سيجلب له العار، ام ان الدولة الاردنية من ستتحمل مسؤوليتها.

تفاصيل قضية جديدة حصلنا عليها، عن طريق المحامية سابين المومني المختصة بقضايا الجنايات ، والقضايا التي تهم الرأي العام، حيث فتحت ملفاً ما زالت تعمل عليه منذ خمسة اعوام ، لم ينتهي للان ، لعدم وجود جهة معنية تقوم بواجبها وتحل خلافاً له تداعيات خطيرة.

تقول المومني ، ان احد رجال الاعمال الاردنيين المقيمين بدولة خليجية، اتصل بها، وطلب منها التوكل بقضية خاصة به، وعند زيارتها لمكتبه، ترافعت عنه، وعزز قضيته بوثائق وبينات تثبت صحة ادعاءه.

وفي التفاصيل ، التي روتها المومني ؛ ان رجل الاعمال الاردني تزوج قبل عشرين عام من سيدة اردنية في السعودية، وخلال سبعة اعوام لم تنجب زوجته، وبعد السنة الثامنة بدأت اعراض الحمل تظهر على زوجته،وفي الشهر الخامس من حملها، وجد زوجته مع شخصية خليجية متنفذة في فراشه الزوجي، فتم ابلاغ الاجهزة الامنية حينها ، وتم جلدها 80 جلده ، وقام بتسفيرها الى سوريا عند اقاربها، واكد لها ان الجنين الذي بداخلها ليس ابنه، مطالباً اياها البحث عن والده الاصلي.

وأضافت المومني ، ان رجل الاعمال ،قرر المجيء الى الاردن بعام 2004، ولسوء حظه، فقد دفتر العائلة الخاص به، فتوجه لدائرة الاحوال المدنية ، لاصدار دفتر اخر ، فتفاجأ ان هناك ابن مسجل بإسمه، فراجع مدير الاحوال حينها، فأكد ان الإبن تم تسجيله عن طريق والدته ، ورغم اثبات الرجل للاحوال واقعة الزنا التي ضبطت زوجته من خلالها، الا انها لم تحل قضيته.

وآشارات المومني، تم رفع قضية قبل خمسة اعوام في المحكمة الشرعية ، لاجراء فحص ، الا ان جميع المختبرات الحكومية والخاصة رفضت اجراء الفحص ، لوجود منع رسمي بذلك، بالاضافة ان الفحص يكون خلال ثلاثة شهور من ولادة الطفل للتأكد.

ولفتت المومني، انه وبعد رفض جميع الجهات الحكومية لاجراء فحص ، توجهت مباشرة الى بيروت، واصطحبت الشاب العشريني معها ، وقامت بعمل اجراء فحصين له بمختبرين مختلفين ، حيث اكدت التقارير ان نسبة 99% ان الشاب ليس ابن الرجل .


وتقدمت المومني باثبات التقارير الصادرة عن المختبرات اللبنانية للجهات الحكومية ولدائرة الاحوال ، الا انها لم تقبل لغاية الان ، بحذف اسم الشاب عن الرجل الاردني.

وتسائلت المومني، كيف للجهات الحكومية ان تتجاهل قضية خطيرة مثل ذلك، وما الذي يمنع من اجراء فحص DNA في ظل اصرار الشاب ورجل الاعمال.

هذه المادة نضعها على مكتب رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ، وعلى مكتب جميع المسؤولين ذات الاختصاص ، لعل وعسى ان تنهي قضية نسب محرمة.