أعادت الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، توقيف 18 شابا من مدينة السلط على خلفية المشاجرة التي وقعت في الجامعة الأردنية، بقرار من المدعي العام.

ويأتي قرار إعادة الإيقاف بعد تكفيلهم من قبل مدير شرطة شمال عمان يوم أمس الأربعاء، بجهود من النائب الذي معتز أبورمان الذي أعلن أن القضية انتهت، وأنه لن يعاد توقيف الشبان بيد أن ما قاله لم يكن سليما، فأعيد توقيفهم اليوم الخميس.

وقال النائب خالد الحياري ان 'الأجهزة الأمنية قامت بإلقاء القبض على كل من ثبت أنه سلطي داخل الحرم الجامعي و خارجه دون التيّقن من مشاركته في الأحداث أو عدم مشاركته'.

وأضاف الحياري أنه وبناء على ذلك فقد تم تكفيل ١٨ شخصا من أبناء السلط الموقوفين الذين لم تثبت إدانتهم وبقرار من وزير الداخلية سلامة حماد الذي أوعز لمحافظ العاصمة سعد الشهاب بتكفيل الذين لم يثبُت بحقهم اي تدخل بالمشاجرة.

وتساءل الحياري: 'لماذا تمّ تحويلهم إلى المدّعي العام بعد تكفيلهم؟!'، 'ولماذا المدّعي العام يوقف كفالتهم و يأمر بحبسهم؟!'، 'ما هي الخطط المرسومة لأبناء هذه المدينة؟!'.

وختم الحياري: 'أنتم تعلمون بأنني أحافظ و أعمل جاهدا لمنع الفتنة و إصلاح ذات البين و حفظ أمن و استقرار هذا البلد في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله، الفتنة نائمة لعن الله من أيقضها'.