قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال محمد المومني إن البرلمان الأردني يعتبر من أكثر البرلمانات في العالم انفتاحا على الإعلام وهذه من الميزات الايجابية التي تحسب له.

وأكد خلال اجتماع لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية برئاسة النائب عبدالله عبيدات أنه لا يجوز التعميم على الصحفيين من سلبيات جراء "ما يقوم به بعض الدخلاء على مهنة الصحافة من تجاوزات"، مشددا على أهمية الحفاظ على هيبة مجلس النواب، كونها مصلحة وطنية عليا.

من جانبه أكد رئيس لجنة التوجيه الوطني والاعلام النيابية عبدالله عبيدات أن الإعلام شريك أساسي لمجلس النواب، باعتباره سلطة رابعة، لا يجوز التغول عليه.

وأضاف إن العلاقة بين الإعلام ومجلس النواب "تشاركية"، مشددا على أن مجلس النواب يؤمن بدور الإعلام وإيجاد البيئة المناسبة للإعلاميين.

وحضر الاجتماع مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الزميل محمد الطراونة ونائب مدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الزميل محمد العمري، ونائب رئيس تحرير صحيفة الدستور رشاد أبو داود، ورئيس مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور، ومدير عام هيئة الإعلام المرئي والمسموع محمد قطيشات، وعدد من الصحفيين والإعلاميين.

وأشار عبيدات إلى أن اللجنة بصدد عقد ورش عمل بهدف تعزيز التواصل مع الصحفيين والإعلاميين كافة، سيما المعنيين بتغطية نشاطات المجلس، مؤكداً بالوقت نفسه على عدم الرضى بالتضييق على الإعلام ووسائله المختلفة.

من جهتهم، قال أعضاء اللجنة النواب: ديمة طهبوب ومحمد القضاة ومحاسن الشرعة وصفاء المومني إن الإعلام سلطة رابعة، ويعتبر الأكثر حضورا لجلسات النواب وإبرازا لنشاطاته المختلفة، مؤكدين ضرورة أن يكون الإعلام ذو مهنية ومصداقية عالية.

كما أكدوا أن النائب شخصية عامة، لكن ذلك لا يعني انتهاك خصوصيته، لافتين إلى أنهم مع مراقبة أداء النائب تحت قبة البرلمان ضمن الأسس المهنية والقانونية.

من جانبه، بين الطراونة أن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون تستند بعملها إلى الثوابت الوطنية وأخلاقيات العمل الصحفي والإعلامي المبني على المصداقية.

وأضاف إن المؤسسة تؤمن بأهمية حق إبراز نشاطات مجلس النواب المختلفة، والحوار ما ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية التي تجري في أروقة "النواب".

من ناحيته، أوضح العمري أنه يوجد في مجلس النواب العديد من المندوبين الصحفيين يتابعون أنشطة المجلس المختلفة، قائلاً إن الإعلام يعكس ما يجري تحت قبة البرلمان بكل مصداقية.

قطيشات من جهته، أشار إلى البعد القانوني الذي ينظم عمل الصحفيين تحت القبة، مبيناً في الوقت نفسه حقوق النواب بهذا الشأن، باعتبار أن النائب شخصية عامة ولا يطلب منه اذنا عند نشر الصور، إلا إذا كانت هناك إساءة لسمعته أو كرامته.

إلى ذلك، دعا الصحفيين إلى تعزيز الشراكة ما بين الإعلام و"النواب"، وعدم التضييق على حرية الصحفيين والمصورين، مؤكدين ضرورة أن تناقش اللجنة مشروع قانون حق الحصول على المعلومة وإجراءات توقيف الصحفيين.

ولفتوا إلى أن الصحافة ليس هدفها الإساءة لمجلس النواب، مطالبين بأن يقف مجلس النواب مع الصحافة الورقية التي تعاني من ضائقات مالية.