في سابقة هي الأولى من نوعها بوسائل التواصل الاجتماعي، برأت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في إربد متهمين من جناية هتك العرض، وفقا لاحكام المادة (269/1) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية ومن جنحة التهديد بفضح أمر وفقا للمادة (415) من قانون العقوبات، وفق وكلاء المتهمين المحامون حاتم بني حمد واسامة الخمايسة محمد بني حمد.

وتتلخص وقائق هذة القضية، وفق المحامي حاتم بني حمد كما وردت باسناد النيابة العامة بوجود معرفة سابقة بين أحد المتهمين والمجني عليها منذ أكثر من عامين وخلال تلك الفترة أخذ المتهم يخبر المجني عليها أنه يحبها ويرغب بالزواج منها وارغمها على أن ترسل له صورها وهي بالملابس الداخلية وصور أخرى وهي عارية من الملابس من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعدها أخذ المتهم بتهديدها بنشر تلك الصور إذا لم تدفع له مبالغ مالية ورضخت له وإلا استمر بمضايقتها وتهديدها بفضح أمرها ونشر تلك الصور، وبالفعل قام بإرسال صورها وهي عارية إلى المتهم الأخر الذي تواصل معها وطلب منها ممارسة الجنس معها وهددها بنشر صورها إذا لم تمكنها من نفسها وعندما رفضت قام المتهمان بنشر صورها العارية على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" وبالنتيجية قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.

ووفق المحامي بني حمد أنه بالمحاكمة العلنية بحضور المدعي العام والمتهمين ووكيل المتهم، سال المدعي العام المتهمين عن ما أسند اليهما من اتهامات فاجاب كل واحد منهما بإنه غير مذنب وطلب المدعي العام دعوة شهود النيابة.

ووجدت المحكمة أن شهادة المشتكية جاءت متناقضة مع بعضها في جميع مراحلها وغير منسجمة ولا متجانسة ولم يرد فيها ما يثبت ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة اليهما، حيث أن المحكمة لا تقنع بشهادة المشتكية ولا تاخذها بها وتطرحها من عداد البينة وبالتالي فإنه لم يعد هناك أي دليل يربط المتهمين بما أسند اليهما ويتوجب إعلان براءتهما من جناية هتك العرض.