وبين القضاة في تصريح  ان الحكومة تدرس توفير التمويل العام المقبل من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض التي تقوم بدورها بضمان قيمة السلع التي تصدر إلى الخارج بعد التحقق الشركة المستوردة ماليا.

وضرب القضاة مثلا على مبدأ ضمان قيمة الصادرات من خلال هذه الشركة، وقال: "شركة أردنية ترغب بالتصدير الى بلد معين ولا تملك أي معلومات عن الشركة المستوردة، تقوم الشركة المصدرة بتزويد المعلومات للشركة الأردنية لضمان القروض التي تقوم بدورها من خلال شبكات دولية بدراسة الوضع المالي والائتماني للمستورد".

وأكد القضاة أن ضمان الصادرات من شأنه ان يشجع المصدرين على اختراق اسواق جديدة غير تقليدية، ما ينعكس ايجابا على نمو الصادرات الوطنية.

وانخفضت نسبة الصادرات الوطنية خلال الأشهر التسعة الاولى من العام الحالي بنسبة 8.8 %، بحسب التقرير الشهري لدائرة الاحصاءات العامة.

وبحسب التقدير، بلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال تلك الفترة 3.3 مليار دينار مقابل 3.6 مليار دينار خلال الشهر ذاته من العام الماضي.

يشار ان الحكومة لا تستطيع تقديم دعم مباشر للصادرات الوطنية في ظل وجود برنامج معمول به حاليا يقضي باعفاء ارباح الصادرات حتى العام 2018، وفقا لقواعد واشتراطات منظمة التجارة العالمية (WTO).

وتأسست "الشركة الاردنية لضمان القروض" كشركة مساهمة عامة محدودة في 17 نيسان (ابرايل) 1994 برأسمال سبعة ملايين دينار، وفي العام 1997 أجريت زيادة على رأسمالها ليصل إلى عشرة ملايين دينار أردني.

وتهدف الشركة إلى مواكبة التطورات الاقتصادية وتفعيل دورها في الاقتصاد الأردني، وإضافة برنامج ائتمان الصادرات الذي يهدف إلى تشجيع المصدر الأردني لتصدير منتجاته إلى الخارج من خلال توفير الحماية له ضد المخاطر السياسية والتجارية التي قد تتعرض لها صادراته، وذلك بحسب المعلومات الصادرة عن الشركة.

وكان مجلس السياسات الاقتصادية الذي يشرف عليه جلالة الملك عبد الله الثاني اوصى الحكومة ضمن الحزمة الاولى التي توصل اليها من اجل تجاوز الصعوبات الاقتصادية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني توفير مبلغ 100 مليون دينار من قبل البنك المركزي للشركة الأردنية لضمان القروض لتقديم الضمانات المطلوبة للقطاع التصديري (سلع وخدمات).