مع اقتراب تطبيق بنود نظام الأبنية الجديد مطلع عام 2017، تنتاب حالة من القلق والترقب الكثير من المواطنين المثقل كاهلهم اصلا بالالتزامات والفواتير والضرائب المفروضة، حيث طالب مختصون بوقف العمل بتطبيق بنود النظام الذي غلظ المخالفات المالية على من يخالف بنوده اضعافا مضاعفه وايضاً سيرفع اسعار العقارات على المواطنين.

وبموجب هذا النظام، اصبحت مخالفة عدم توفر موقف سيارة بالنسبة للابنية السكنية ثلاثة الاف دينار بدلا من ستمئة دينار وللابنية التجارية ستة الاف دينار بدلا من الف دينار كما تم رفع قيمة مخالفة الارتداد من خمسة عشر دينارا الى مئتي دينار.

وطالب مواطنون ورؤساء بلديات واعضاء مجلس بلدية ومعنيون بالعمل العام بوقف العمل بهذا النظام الذي سيزيد من معاناة المواطنين خاصة اصحاب الابنية القائمة والتي سيطبق عليها باثر رجعي، كما قال رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني.

وقال المومني ان النظام يهدف للحد من اقامة ابنية مخالفة وهدفه ترتيب امور التنظيم ولكنه غلط العقوبات المالية بصورة غير متوقعة، مشيرا الى ان النظام سيطبق على الابنية القديمة والجديدة على حد سواء.

وطالب الحكومة باعطاء الابنية القديمة مدة ستة اشهر من اجل تصويب اوضاعها، خصوصا وان اي معاملة ستقدم للبلدية خاصة معاملات البيع والافراز لا بد ان تكون مستوفية الشروط ويطبق عليها هذا النظام، مؤكدا ان ذلك سيؤثر سلبا على المواطنين وسيساهم في زيادة معاناة المواطنين وتعطيل معاملتهم بسبب الكلفة المالية.

وبين ان المواطن الذي دفع رسوم تحت بند حساب الرسوم سيعامل بموجب القانون الجديد لان تحت حساب الترخيص لا يعني الترخيص بموجب النظام الجديد.

ويذكر ان وزارة الشؤون البلدية اقرت مشروع نظام الابنية والتنظيم للمدن والقرى، استنادا لقانون تنظيم المدن والقرى والابنية وتم اقراره من قبل مجلس الوزراء.

وحسب وزارة البلديات فان النظام الجديد هدف الى تغليظ المخالفات على المخالفين في اقامة الابنية بمختلف انواعها للحد من المخالفات ومنع العشوائيات، والتوسع في منح تسهيلات للبناء الاخضر.

كما منح النظام الجديد البلديات واللجان المختصة، صلاحية منح تصاريح لإقامة مشروعات صناعية وحرفية وتجارية جديدة في الاحياء السكنية وداخل المنازل وفقا لشروط فصلها المشروع وحسب الحي السكني، فيما شدد على توفير مواقف للمركبات في المباني وعدم التساهل بالمخالفات المترتبة على ذلك.

وألزم مشروع النظام من يقيم بناء بدون ترخيص دفع اربعة اضعاف الرسوم المقررة، الى جانب منح امتيازات لمن يهتم بإقامة المباني الخضراء منها زيادة طابق على الطوابق المقررة في النظام، والإعفاء من 50 بالمئة من رسوم الرخص.

وبين عضو مجلس بلدية الزرقاء محمد عكاشه الزواهره ان القانون « يعتبر كارثة على مدينة الزرقاء والرصيفة، موضحا ان القانون عامل الاحياء الشعبية في الزرقاء مثل الاحياء الراقية، مشيرا الى ان القانون لا يصلح للتطبيق في كافة مناطق المملكة وانه يصلح للتطبيق في بعض المناطق دون الاخرى، مطالبا الحكومة عدم العمل بها في الوقت الحالي واعادة النظر بالغرامات التي فرضت بموجبه او على الاقل عدم شمول الابنية القائمة بموجب القانون الجديد واكتفاء تطبيقه على الابنية المقترحة وليس القائمة وقال هل يعقل ان تكون مخالفة الارتداد مئتي دينار على المتر الواحد.

وكان رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري قد اعتبر في تصريح سابق ان نظام الابنية الجديد اذا تم تطبيقه فان اثاره ستكون سلبية على المواطن وعلى المستثمر.

واشار الى ان تطبيق نظام الابنية الجديد سيؤدي الى العزوف عن الاستثمار في هذا القطاع نظرا لوجود صعوبات في تطبيق بعض المواد في هذا النظام.

وضرب العمري مثلا، في نظام الابنية الجديد، ان بعض مواد النظام الجديد تجبر المستثمر في حال رغب بالبناء على قطعة ارض سكن أ نحو 16 شقة، فانه يجب عليه تأمين 24 موقفا للسيارات الامر الذي يحتاج لنحو طابقين الى ثلاثة طوابق اضافية تحت مستوى الشارع.

وبحسب العمري، ساوى النظام الجديد بين سكن أ، ب ،ج و د، بعدد مواقف المركبات علما ان سكن ج و د وضمن التشريعات لذوي الدخل المحدود والمتدني، مبينا ان كلفة تأمين مواقف سيارات سيشكل عبئا ماليا كبيرا على هاتين الفئتين.