دخلت بعض السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج بحالة ادارية غير مسبوقة قوامها تعدد المرجعيات بعد التعليمات التي صدرت مؤخرا من رئيس الوزراء لتحديد صلاحيات وزير الدولة للشؤون الخارجية مقابل صلاحيات وزير الخارجية وشؤون المغتربين .

وكانت تلك التعليمات قد اثارت ضجة لأنها سحبت صلاحيات اساسية ومهمة من وزير الخارجية المخضرم ناصر جودة وخصصتها لوزير الشئون الخارجية الجديد السفير بشر الخصاونة بعدما طالب الثاني بتوصيف مهامه وتحديدها اثر استحداث منصبه الوزاري في هيكلية الحكومة الجديدة المشكلة حديثا .

وتسبب هذا النطاق في ترسيم صلاحيات الوزيرين ببعض الارتباك في صفوف السفارات والبعثات في الخارج .
وارسل الوزير الخصاونة لجميع السفراء والدبلوماسيين تعميما مفصلا يشرح صلاحياته الجديدة فيما لم يصدر عن الوزير جودة اي تعميم مماثل حتى منتصف الاسبوع الماضي .

ونصت الصلاحيات التي حددها الرئيس هاني الملقي على تكليف وزير الشؤون الخارجية بمتابعة مهام السفراء والبعثات واختيارهم وتعيينهم وهي مسالة كانت حصرية للوزير المخضرم جودة.

كما نصت التعليمات على ان وزير الشئون الخارجية يشارك في تمثيل البلاد في كل المؤتمرات واللقاءات الدولية .
ونصت التعليمات الى ان صلاحيات وزير الخارجية ستكون متابعة المكتب الخاص والمكتب الاعلامي .
ويرى دبلوماسيون خبراء بان هذه التعليمات غامضة وغير واشحة وتسببت بالإرباك لان الملف الاهم الذي يتابعه المكتب الخاص بالعادة له علاقة مباشرة بصلب مهام وتقارير السفراء خصوصا غير العلنية وفي الوقت الذي تتضمن فيه التعليمات تكليف وزير الخارجية بالمكتب الخاص تضمنت ايضا تكليف وزير الشؤون الخارجية بعمل البعثات والسفراء وهو امر ينطوي على تناقض وتعدد في المرجعيات .

مصادر سياسية وبرلمانية كانت قد اشارت الى ان تعميمات هاني الملقي اغضبت الوزير المخضرم ناصر جودة ومصدر وزاري ابلغ راي اليوم بان هذه الشروحات ضمن صلاحيات رئيس الوزراء هي اقرب لتمهيد لمغادرة الوزير جودة لموقعه بعد تسع سنوات في التعديل الوزاري المقبل والذي قد لا يتجاوز سقفه فترة الربيع القادمة .

المهم ان السفارات والبعثات في الخارج وخلافا للعادة تعاني من بعض الارتباك حيث يحرص الوزيران على صلاحياتها وتبرز تعددية غير مالوفة للمرجعيات .