هل ترفع الحكومة ضريبة المبيعات على الاموات " شعائر الجنائز" والكنافة وبيع الأراضي والذهب ؟

أكدت مصادر إن هناك توجهات حكومية لرفع بعض السلع الأساسية ، والتوجهات هي إلغاء جميع الإعفاءات الحالية المعمول بها ،وأبرز السلع الخاضعة للضريبة العامة بنسبة صفر هي: زيت الزيتون، الحليب ما عدا المجفف المسحوق المستورد ، مأكولات ومشروبات المطاعم الشعبية غير السياحية، الذهب ، السيارات المخلص عليها أصولا وتم تسجيلها وترخيصها واستعمالها محليا، الطائرات والبواخر وأجزاؤها، السيارات السياحية، البقوليات، الشاي، الأرز، الذرة ودقيقها، السكر، التمر الطازج، الخضراوات الأساسية، تذاكر السفر، السيارات الكهربائية، والمحضرات لأغذية الحالات المرضية الخاصة، لوازم المعاقين، مدخلات صناعة الأدوية، زيوت نفط.

بالاضافة الى لحوم أبقار أو ضأن أو ماعز طازجة أو مبردة أو مجمدة باستثناء المهيأة للاستخدام في السندويشات، طيور الدواجن المجمدة وغير المقطعة، أسماك مفلطحة طازجة أو مبردة أو مجمدة
إضافة إلى الزبدة والزيوت المشتقة من اللبن ومنتجات ألبان قابلة للدهن، عسل طبيعي، بطاطا طازجة المبيدات الزراعية، أشجار ونباتات حية، جرارات وآلات وأدوات زراعية، بيض التفريخ والتفقيس، الصيصان بأنواعها، الأدوية البيطرية، الهرمونات الزراعية، أسمدة معدنية أو كيماوية، أدوية السرطان والعلاج بالخلايا، مكيفات وثلاجات تعمل بالطاقة الشمسية، مواد عازلة للبناء، أنظمة التحكم في التدفئة والتبريد، المصابيح الموفرة للطاقة .

وفي السياق ذاته لاتعرف التوجهات الحكومية بالنسبة ضريبة مبيعات تبلغ 4 % أهمها: حيوانات حية، لحوم وأطراف صالحة للأكل، أسماك أو شرائح أسماك وغيرها من لحوم الأسماك، ألبان ومنتجات صناعة الألبان، بيض الطيور الحبوب باستثناء (الحمص والعدس والحنطة والذرة الصفراء والارز فهي معفية)، الزعتر، بعض منتجات المطاحن، الدهون والزيوت النباتية عدا زيت الزيتون، عجائن غذائية غير مطبوخة، خضار وفواكه وثمار وأجزاء نبات، رب البندورة، زيتون محفوظ بغير الخل، الخميرة الطرية، الحلاوة والطحينية، ملح الطعام، الكنافة والهريسة والعوامة والبرازق والفطائر عدا البيتزا، غير المصحوبة بخدمة تقديم الطعام، البوتاس، الفوسفات، بعض أصناف الأسمدة، قرطاسية، الزي المدرسي وأقمشة الزي المدرسي، مدافئ تعمل بالكاز والغاز، بعض المعدات الطبية، البقوليات المعلبة ومدخلات إنتاجها، فريكة برغل تمر مجفف، قمر دين، فول سوداني غير محمص وغير مطبوخ، الدجاج المجمد غير المقطع، الأجبان، البنزين الخالي من الرصاص 90، الأجبان المطبوخة المحتوية على الزيوت النباتية و/ أو الدهن النباتي، الشعيرية زيت
وتعتبر أبرز الخدمات المعفاة من الضريبة العامة التي ستخضع لدراسة في رفع الضريبة هي التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي، التأمين الطبي وضد الحوادث.

اضافة الى : إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، جمع وتنقية وتوزيع المياه، النقل البري والمائي والجوي، الوساطة المالية باستثناء التأمين، شراء وبيع الأراضي والمباني السكنية وغير السكنية، التأمين على الحياة، خدمات تأجير وتشغيل العقارات، خدمات مكاتب المحاماة المتعلقة بالقضايا لدى المحاكم، الضمان الاجتماعي الإجباري، أنشطة الهيئات الدينية والمنظمات السياسية، أنشطة الإذاعة والتلفزيون ووكالات الأنباء، أنشطة المكتبات والمتاحف، أنشطة الجنائز، خدمة معاصر الزيتون، التعليم والتدريب الرياضي، خدمات تصنيع الذهب وصياغة الذهب .

من جانب اخر قالت مصادر ان الحكومة تدرس أكثر من خيار فيما يتعلق برفع أسعار السلع الأساسية منها، زيادة الضريبة من صفر أو 4 في المئة إلى 8 في المئة، بينما الخيار الثاني توحيد ضريبة المبيعات على جميع السلع وتخفيضها من 16 في المئة حاليا إلى نسب لم يتم الاتفاق عليها لغاية الآن ،واقترحت آلية لتعويض الفقراء وإيصال الدعم المقدم مباشرة لكنها لم توضح شكل هذه الآلية بها وتخفيض ضريبة المبيعات من 16 إلى 12 في المائة، وإلغاء ضريبة الصفر عن جميع السلع الخاضعة لها ورفعها إلى 12 في المائة .

ووفق مصادر فان فرضيات موازنة 2017، التي من المقرر أن ترسل إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها، وضعت الحكومة توجهات رفع ضريبة المبيعات على السلع الأساسية، وإلغاء الإعفاءات الضريبية، وتتنافى فرضيات موزانة عام 2017 مع تصريحات الحكومة بعدم المساس بنحو 91 سلعة غذائية أساسية .

وهنا يطرح البعض اسئلة هل بقى جيوب للمواطنين برواتبهم المحدودة التي لاتتجاوز للأغلبية أربعمائة دينار؟! وهم الذين أنهكتهم الضرائب وارتفاعات الأسعار لسدّ عجز الموازنة العامة البالغ قيمتها نحو 1.5 مليون دينار، اوخفض الدين العام الذي قارب إل 25 مليارات دينار ويقول موظف راتبة 400 دينار ان هناك ارتفاع الايجارات والغلاء الحاصل الآن في السلع والمواد الغذائية .

مغتربون يستعدون لحزم حقائب السفر قالوا ان الوضع صعب جدا فماذا تعمل' 300 'ب تقاعدية وللموظفين ـ 400 شهريا في الغلاء الفاحش واشاروا ان المصروف المتوسط في الأردن حسبما عاشوا لايتجاوز 1500 دنيار ولهذا لم نستغرب تغير كثير من الناس تجمد العواطف العنف المشاجرات الحزن والإمراض سيطرة المصالح اوالعلاقات النفعية ارتفاع الظواهر الاجرامية النشل النصب الاحتيال وغيرها .

وقالوا هذا غير معقول ان انعكاس الاوضاع الاقتصادية المتردية واضح في الحياة من ركود في القطاعات التجارية بمختلف اصنافها و يتجلى إن ثمة شركات ومؤسسات في إعداد كبيرة بدأت في الهيكلة مبكرا ، وشرعت بالتسريحات لعمال ونتج عنها اعتصامات في المقابل فان هناك عشرات الموسئسات لاتقوم ، في تسليم رواتبها للموظفين والعاملين من شهور وارقام الشكاوى في وزارة العمل تؤكد ذلك .

ويقول خبيراقتصادى ان الأوضاع الاقتصادية وفي لغة الأرقام صعبة جدا والمواطن غير قادر على تحمل المزيد من الأعباء الضريبية التي ستكون على حساب لقمة عيشه وقوت أسرته، وان إقدام الحكومة على فرض ضرائب جديدة خلال الفترة المقبلة، ' تلحق الضرر المباشر بالشرائح الاجتماعية المتوسطة الدخل والفقيرة على حدّ سواء التي بالكاد تستطيع تغطية أجزاء من نفقاتها في حدودها الدنيا في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والمرشحة للتصاعد .


وفي النهاية وفي لغة الأرقام والتصريحات والمعلومات تقول كلها أن عاما صعب جدا ينتظر الجميع وكله في لغة الأرقام رغم ان هناك جعجعة بدون طحن من المنظرين الجدد الذين فشلوا وفشلت مشاريعهم من المناطق التنموية والعقبة الاقتصادية وخصخصة مقدرات الوطن واليوم يحاولون ان ' يلحقوا الشتاء بفروة' .