اتهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عادل الطويسي، جهات لم يسمها بالوقوف في وجه قانون يعطي للأمن الجامعي صفة الضابطة العدلية.

وانتقد الطويسي تجاهل 'قانون منح صفة الضابطة العدلية للأمن الجامعي التي تمت المطالبة فيها منذ وقت طويل إلا أنها بقيت في الادراج ولم تري النور'، متهما جهات برفض هذا القانون.

وانتقد الوزير الطويسي أيضا، القانون الذي يحظر على الأجهزة الأمنية الدخول للحرم الجامعي إلا بطلب رسمي من رئيس الجامعة.

وتساءل الطويسي مستنكرا عن سبب 'ابتداع قانون حظر دخول الأجهزة الأمنية الى الحرم الجامعي الا بحال توجيه طلب رسمي من رئيس الجامعة'، داعيا إلى تغيير هذه التشريعات.

وقال :' هذه الجامعات مؤسسات وطنية فيها اعداد كبيرة من المواطنين وبالتالي مسؤولية حمايتهم على عاتق الدولة، خصوصا أن الأمن الجامعي لا يملك صفة الضابطة العدلية ولا يسمح للأجهزة الأمنية الدخول اليها'.

ودعا الطويسي الجامعات إلى ارسال تعديلات لأنظمتها لمجلس الوزراء بحيث تتضمن صفة الضابطة العدلية ومنح صلاحيات للأمن الجامعي، والسماح للأجهزة الأمنية بالدخول للحرم للحد من العنف الطلابي.

وكان مجلس الوزراء، عام 2014، أقر مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية، يمنح العاملين بالأمن الجامعي صفة الضابطة العدلية، إلا أنه هذا القانون لم يكمل مراحله الدستورية.
واندلعت مشاجرة داخل أسوار الجامعة، الثلاثاء، بين مجموعة من الطلبة من محافظتين مختلفتين، إلا أنها تجددت على نحو أكبر صباح الخميس.

وأوضح شهود عيان أن الطلبة تجمهروا منذ ساعات الصباح الباكر استعدادا للمشاجرة التي كان سببها خلاف بين طالب وأحد الحراس الجامعييين، وسط سماع أصوات إطلاق رصاص داخل الجامعة.