وبين ديرانية في تصريح  أن هذا الشرط سبب مشكلة لبعض العمال الوافدين غير المخالفين والذين يريدون إرسال حوالات لمواقع جغرافية في بلادهم غير تلك المحددة في تصريح العمل الرسمي.

وتوقع أن يتم الإتفاق مع البنك المركزي على هذا الموضوع قريبا.

وكانت وزارة العمل بالتعاون مع البنك المركزي الأردني قد عممت على شركات الصرافة وتحويل الأموال للخارج بمنع إصدار الحوالات المالية للعمال الوافدين المخالفين، تفعيلا لقرارات سابقة في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة العمل لضبط سوق العمل وتوفير فرص عمل للأردنيين.

إلى ذلك؛ بالنسبة لقيمة حوالات العمالة الوافدة بعد هذا القرار بين ديرانية أنها تراجعت ما بين 5 % إلى 10 % منذ ذلك التعميم.

وبحسب احصائيات لوزارة العمل يوجد ما يقارب 500 ألف عامل غير مصرح لهم بالعمل، وحوالي 170 ألف عائلة مقيمة مقارنة مع حوالي 307 آلاف عامل يحملون تصاريح عمل.

ويستحوذ القطاع الزراعي على حوالي 100 ألف تصريح عمل، 80 % منهم تسربت من هذا القطاع.

بدوره؛ قال صاحب محل للصيرفة لؤي العلمي إنه "لا شك أن هذا القرار أثر سلبا على قيمة حوالات العمالة الوافدة في الأردن ولكن ليس بنسبة كبيرة"

وتوقع العلمي أن تكون قيمة الحوالات قد انخفضت نحو 5 % منذ تنفيذ القرار.

واتفق العلمي مع ديرانية حول مشكلة شرط الالتزام بالموقع الجغرافي المحدد في تصريح العمل عند ارسال الحوالة من العمال الرسميين.

وأشار إلى أن القرار صحيح وناجح وينظم السوق بكل تأكيد وهو ليس بجديدة وإنما بدأ بتسلسل، ولكن يجب إعادة النظر في هذا الشرط.

يشار إلى أن حوالات العمال الوافدين في الاردن والتي يرسلونها للخارج انخفضت بنسبة 10.8 % في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع مستوياتها المسجلة في ذات الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.

وأظهرت بيانات حساب ميزان المدفوعات الاردني الجاري أن حوالات العمالة (الوافدة) تراجعت إلى 136.7 مليون دينار في النصف الأول من 2016 مقارنة مع 153.4 مليون دينار في ذات الفترة من 2015.

ووفقا للبيانات فإن حوالات العمالة الوافدة في الاردن بدأت تشهد تراجعا منذ الربع الثاني من العام الماضي.