وأكد جودة في  انه لابد من البناء على هذه النجاحات والاستفادة من الخبرات التي تم تأهيلها وتدريبها في قطاع الطاقة المتجددة للاستمرار في تحقيق اهداف زيادة مساهمته في خليط الطاقة في المملكة.

ورأى جودة ان وضع الطاقة في الأردن بات افضل بكثير لعدة اسباب اهمها انخفاض سعر البترول عالميا الذي خفف من العبء على الموازنة، وبشكل خاص في مشاريع الطاقة المتجددة، لانه دخل عددا كبيرا من مشاريع القطاع في مرحلة الانتاج ما شكل نوعا جديدا من المصادر التي تدخل في خليط الطاقة الكلي.

وقال ان مشروعي الشمس والرياح التابعين للشركتين كان من اول المشاريع التي جاءت ضمن الجولة الأولى لمشاريع الطاقة المتجددة بنظام العروض المباشرة التي طرحتها وزراة الطاقة والثروة المعدنية، وانجزت ضمن الجدول الزمني المعد لها، حيث كانت اول مشاريع الطاقة المتجددة التي تربط رسميا على الشبكة الوطنية.

وبين ان استطاعة مشروع طاقة الرياح في محافطة الطفيلة تبلغ 117 ميغاواط، تنتج حوالي 400 جيجاواط/ ساعة من الكهرباء سنوياً، وبكلفة اجمالية بلغت 287 مليون دولار. وأضاف: "تضم 38 توربيناً ويبلغ ارتفاع أبراج كل منها 100 متر، فيما يبلغ ارتفاعها الاجمالي شاملا الشفرات 150 مترا"، موضحا أن المشروع دخل طور التشغيل التجاري في أيلول (سبتمبر) العام 2015، وهو اول مشروع طاقة متجددة يربط على الشبكة الوطنية.

ولفت إلى أن مشروع الطاقة الشمسية الذي نفذته شركة "شمسنا" في العقبة كان بقدرة 10 ميجاواط لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وأسست لخبرات جديدة في مجال إنتاج الكهرباء باستخدام الألواح الشمسية وصيانتها وإدامتها بحجم استثمار 21 مليون دولار في منطقة سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، وهو اول مشروع طاقة شمسية يربط على الشبكة، وقد تم ذلك في شباط (فبراير) من العام الحالي.

وأشار جودة إلى أن هذه المشاريع كانت من بين أول المشاريع التي تقدمت بعروضها لوزارة الطاقة والثروة المعدنية للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، لافتا إلى أن شركته قدمت مشروعين أحدهما للرياح والآخر للشمس، ومبينا ان القطاع كان في ذلك الوقت جديدا وناشئا، وان اي قطاع جديد يحتاج إلى عمل مضاعف سواء من طرف المستثمرين أو من طرف الحكومة باعتبارها الجهة التشريعية.

واعتبر جودة ان التشريعات التي تم اقرارها من قبل الحكومة جيدة، وباتت نموذجا يحتذى به في دول المنطقة، وسمحت للمستثمرين العمل في هذا القطاع، وأصبحت جاذبة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، غير ان هناك صعوبة في تطبيقها احيانا نتيجة عدم المام بعض المعنيين بتطبيق هذه التعليمات ومنها آلية تطبيق الاعفاءات الضريبية والجمركية المنصوص عليها في القوانين، والتنسيق بين مختلف الدوائر الحكومية لتسهيل هذه العملية.

وفي تفسيره للتباطؤ في انجاز تعليمات ومشاريع الطاقة المتجددة، راى جودة أن مصطلح "تباطؤ" قد لا يكون انسب ما يمكن وصفه لبداية العمل في القطاع، غير ان العمل في اي قطاع جديد مثل قطاع الطاقة المتجددة يتطلب وقتا أطول لاقرار وتطبيق التعليمات، وبالتالي فإن أول المشاريع فاوضت لتطبيق هذه التشريعات قطعت شوطا أطولا ودفعت كلفة اكبر من المشاريع التي يتم التفاوض عليها حاليا.

واعتبر أن نظام العروض المباشرة يحقق العدالة وان الشركات عندما تتقدم بعروض فنية واذا نجحت فإنها تتقدم بعروضها المالية، قد يكون هناك بعض الغموض في طرح الجولات ضمن هذا النظام والغاء او تأجيل بعض منها، إلا انه وبشكل عام اثبت النظام نجاحه في استقطاب الاستثمارات الكبيرة.

وعلى سبيل المثال، قال جودة ان مشروع الرياح الذي تديره الشركة اخذ وقتا طويلا للمفاوضات لانه الاول من نوعه، اما المشاريع التي لحقت بذلك فإن وقت اجراءات هذه المفاوضات وتوقيع الاتفاقيات والحصول على التمويل من البنوك والمؤسسات المانحة كان اقصر بكثير، مقارنة بالمشاريع الاولى والتي اصبحت اتفاقياتها نموذجا يستخدم في التفاوض على المشاريع الاخرى.

اما بالنسبة للتمويل لمشاريع الطاقة المتجددة، فإن الغالبية العظمى من الاستثمار في المشروعين جاءت من بنوك عالمية دولية في فترة كانت صعبة على المنطقة (2011 - 2015)، إذ كان المستثمرون والممولون يتخوفون من ضخ استثماراتهم في هذه المنطقة نتيجة للاضطرابات التي تشهدها، مؤكدا ان انجاز الاستثمار في هذه المشاريع يدل بشكل كبير على ثقة هذه الجهات بالاستثمار في الاردن وفي التشريعات وضمان استثماراتهم في الاردن.

وبالنسبة لقدرة الشبكة الوطنية على استيعاب الطاقة الناتجة من المشاريع، قال جودة انه لاتوجد مشاكل لاستيعاب انتاج المشاريع الحالية، غير ان المشاريع المستقبلية تحتاج إلى تطوير الشبكة من خلال مشروع الممر الاخضر الذي سيتيح قبول انتاج هذه المشاريع.

وعلى صعيد المسؤولية الاجتماعية للشركة، قال جودة ان المشروعين يعدان جزءا لا يتجزأ من المنطقة التي تقع استثماراتها فيها، وتتبع آلية وضعتها ادراتها للتعاون ودعم المجتمع المحلي بطرق مختلفة.

وتركز الشركتان، وفقا لجودة، على الدعم المستدام مثل المنح الدراسية ودعم النواحي الرياضية المحلية واعطاء الاولية في التوظيف لابناء المنطقة، وفي مرحلة الانشاء كانت الغالبية العظمى من العمالة بمختلف الوظائف من ابناء المنطقة، كما أن الاولوية في تشغيل المقاولين الفرعيين من قبل المقاول الرئيسي كانت لمقاولين محليين.

ومثال على ذلك، فقد تم توقيع اتفاقية بين شركة "رياح الاردن" وجامعة الطفيلة التقنية لتغطية 4 منح دراسية بشكل مستمر وتدريب الخريجين في كلية الهندسة لدى الشركة، إضافة إلى توقيع اتفاقية لدعم نادي بصيرة المحلي، إلى جانب عدة مشاريع لدعم مراكز وجمعيات محلية في مجالات مختلفة. كما قامت شركة "شمسنا" بتوقيع اتفاقيات لتوفير انظمة طاقة شمسية لعدة مؤسسات حكومية.