لا اعلم سر التجذيف خلافا لارادة الملك عبدالله الثاني والشعب الاردني فيما يتعلق باجراء الانتخابات النيابية.
فهذا الاستحقاق الذي كان التماطل فيه سببا لتغيير فريق حكومي كامل، محط اجماع الاردنيين الا من رحم ربي، لايمانهم بان صناديق الاقتراع الطريق الامثل للوصول الى الاصلاح المنشود بعيدا عن المزايدات وبعض يافطات الشوارع التي تريد من الحق باطلا.
لا شك ان الفترة بين اليوم وبين شهر كانون الاول من عام 2012 قصيرة في نظر البعض، ولكن ما دام الجميع اتفق على اجراء الانتخابات النيابية فالاصل التكاتف من اجل اجرائها وحماية مصداقية جلالة الملك الذي لن يتوانى عن اختيار اكثر من حكومة لتنفيذ وعده لابناء شعبه.
وبما ان رئيس الحكومة الدكتور فايز الطراونة بدأ تنفيذ رغبة الملك بالتنسيب باسماء اعضاء هيئة مفوضي اللجنة المستقلة للاشراف على الانتخابات، وتكثيف اجتماعات مجلس الوزراء لهذه الغاية فالمطلوب من الذين ذرفوا الدموع على نتائج صناديق اقتراع انتخابات 2010 باعتبارها مزورة ان يكون اول المنضمين الى ركب الحكومة ما دام انها تعجل فيما امرها به صاحب القرار.
ما اكده رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي بان البرلمان سيقر مشروع قانون الانتخابات الجديد قبل انتهاء الدورة العادية في مؤتمره الصحفي الاخير ولقاء قيادات البرلمان مع جلالة الملك بهذا الخصوص يعني انجاز الجزء الاهم لاجراء الانتخابات في الموعد المطلوب. اما القول بانه من الصعوبة بمكان اجراء الانتخابات نهاية هذا العام والتلميح لتأجيلها وبث ذلك بين الناس لاحباطهم فهذا كلام مردود عليه لان انجاز سجلات الانتخاب على اساس القيد المدني يختصر على الاقل 30 يوما من المدة المتبقية للوصول الى الهدف.
ما تحتاجه اللجنة المستقلة للانتخابات اشخاص مؤمنون بان اجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده الملك طريق الاردن للخروج من نفق التحديات بصرف النظر عن حجم الكوادر التي تحتاجها، وما اختيار الرئيس الطراونة لرئيسها واعضائها الا رغبة في خلق الانسجام بين الهيئة وبين الحكومة المطلوب منها توفير كل متطلباتها لانجاز المهمة.
ما يلفت الانتباه ان الذين يضعون العصا في دواليب الاصلاح السلمي الذي اختاره الاردنيون وترجمه جلالة الملك في كتاب تكليفه السامي الى الحكومة الجديدة، هم هؤلاء الذي صفقوا لكل من جاء على « هواهم « من اجل منحهم مكتسبات سياسية اكبر من حجمهم الحقيقي الذي لا يختلف عليه الوطنيون الصادقون في تقديم النصيحة والمشورة الى صاحب القرار.
لغة « الشوارع « لم تجد نفعا، ومستقبل الاردن ليس مرهونا بنتائج ما يجري في سوريا او الانتخابات الرئاسية في مصر، فهذا الوطن لابنائه الذين يعلمون تماما ان بديل نظامهم ليس وطنا بديلا فقط وانما اسرائيل بلحمها ودمها.