في الوقت الذي تتجه فيه وزارة الصحة إلى مخاطبة مجلس النواب مجدداً بضرورة حظر التدخين داخل أروقته وتحت القبة، أغلق ضباط الارتباط التابعون للوزارة 31 كوفي شوباً ومطعماً منذ بداية العام الحالي ولغاية تاريخه؛ لمخالفتها قانون الصحة العامة ولسماحها بالتدخين فيها دون الترخيص لها بذلك، حسبما أكدت رئيسة قسم الوقاية من أضرار التدخين في مديرية التوعية والإعلام الصحي الدكتورة فاطمة خليفة.
وأحالت وزارة الصحة 108 منشآت مختلفة على القضاء؛ لارتكابها مخالفات سلبية حرجة ذات علاقة بالتدخين، إضافة إلى توجيه 368 إنذارا لمنشآت أخرى؛ لارتكابها مخالفات سلبية غير حرجة منذ بداية العام.
وفي التفاصيل، أكدت خليفة إحالة 10 شركات لبيع منتجات التبغ على القضاء؛ لممارستها الدعاية والإعلان والترويج بشكل مخالف للقانون، فضلاً عن 31 منشأة سياحية لإعلانها وترويجها للتبغ والتدخين بشكل مخالف.
وأشارت إلى إحالة 85 منشأة على القضاء؛ وذلك لعدم التزامها بتخصيص أماكن للمدخنين بحسب الاشتراطات المقرة، والتي تلزم الكوفي شوبات والمطاعم المرخص التدخين بداخلها بتخصيص أماكن للمدخنين معزولة عن غير المدخنين.
ويحظر قانون الصحة رقم (47) لسنة 2008، استناداً للمادة (53)، تدخين أي من منتجات التبغ في الأماكن العامة.
وحدد القانون، المكان العام بـ'المستشفيات والمراكز الصحية، والمدارس، ودور السينما والمسارح، والمكتبات العامة والمتاحف، والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة، ووسائط نقل الركاب، وصالات القادمين والمغادرين في المطارات، والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات، وأي مكان آخر يقرر وزير الصحة اعتباره مكاناً عاماً على أن ينشر قراره في الجريدة الرسمية'.
وينفق سكان الأردن على التدخين 602 مليون دينار سنويا حسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة.
وحسب نتائج مسح نفقات ودخل الأسرة لعام 2013، فإن حجم الانفاق الكلي في المملكة على التبغ والسجائر بلغ 602,440,307 دينار، وبمتوسط إنفاق للأسرة 480.1 دينار سنوياً.
وكانت أعلى قيمة إنفاق على التدخين بحسب النتائج في محافظة مأدبا مقارنة مع باقي محافظات المملكة بمتوسط بلغ 628.9 دينار للأسرة سنوياً، فيما كانت أدنى قيمة للإنفاق على التدخين للأسر في محافظة معان بمتوسط سنوي بلغ 321.2 دينار للأسرة.
وضبطت وزارة الصحة 5 محال لبيع مقلدات التبغ تبيع سجائر الكترونية بشكل مخالف للقانون، حسب خليفة، مؤكدة في الوقت ذاته إحالة مالكيها على القضاء، إضافة إلى التحفظ على الكميات المضبوطة.
كما أشارت إلى ضبط 20 محلاً تجارياً تبيع سجائر 'فرط' أمام المدارس بصورة مخالفة لقانون الصحة العامة، لافتةً إلى إحالة هؤلاء المخالفين على القضاء.
وكانت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب السابع عشر وافقت على مشروع قانون معدل لقانون الصحة العامة لسنة 2015.
ويغلظ القانون المعدل، عقوبة الحبس ويفرض غرامات مالية طائلة على المدخنين في الأماكن العامة، وكل من يسمح بالتدخين في هذه الأمكان بشكل يخالف القانون.
وتتراوح قيمة مخالفة التدخين في الأماكن العامة، بموجب قانون الصحة العامة المعمول به حالياً، بين 15 إلى 25 ديناراً، أو السجن من أسبوع إلى شهر، فيما تتراوح من 50 إلى 500 دينار في حال التدخين داخل حضانات الأطفال والمدارس، فيما تقدر كلفة علاج الأمراض الناتجة عن التدخين بـ1.2 مليار دينار سنوياً.
وتسجل خمسة آلاف إصابة جديدة بمرض السرطان في الأردن سنوياً، تشكل السرطانات المرتبطة بالتدخين 40 بالمئة منها أي بواقع ألفي حالة سنوياً.
وحسب دراسة المسح العالمي لانتشار التبغ بين الشباب التي أعدت في عام 2014، بلغت نسبة تدخين السجائر بين الذكور في الأردن 17.3 بالمئة فيما كانت بين الإناث نحو 5.4 بالمئة.
فيما بلغت نسبة تدخين الأرجيلة بين الذكور 34.5 بالمئة، مقابل 18.4 بالمئة بين الإناث، وفق أرقام وزارة الصحة.
وتعتزم وزارة الصحة، وفق خليفة، بتنفيذ دراسة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية حول الكلف المباشرة وغير المباشرة على الصحة العامة من حيث الأمراض الناجمة عن التدخين، مقدرةً الفاتورة العلاجية للأمراض المرتبطة بالتدخين بـ 1.2 مليار دينار سنوياً.
وذكرت أن الوزارة وضعت خطة وطنية لمكافحة التدخين للأعوام الثلاثة (2016- 2018)، مشيرةً إلى حاجتها لدعم مالي وفني.
واستدركت خليفة قائلةً: 'لم نتلقَ أي دعم مالي من مؤسسات رسمية لتفعيل هذه الخطة لغاية الآن، وما زلنا ننتظر هذا الدعم'.
وشخصت رئيسة قسم الوقاية من أضرار التدخين في وزارة الصحة تنامي ظاهرة التدخين في الأردن، بالحديث عن سببها الرئيس، والذي يتمثل بالسماح بالترويج لهذه الآفة على الرغم من الجهود المبذولة لمكافحة التدخين محلياً، فضلاً عن السماح بالتجارة والاستثمار في مجال التبغ بالمملكة.
وأكدت خليفة أن أهم مشكلة تواجهنا تتمثل بالحاجة إلى توعية وتثقيف المجتمع بخطورة التدخين بأدوات أكثر حداثةً وتطوراً كوسائل التواصل الاجتماعي الحديث، وعدم اقتصارها على الوسائل التقليدية المتبعة.