برأت محكمة الجنايات الكبرى في اربد متهم يبلغ من العمر 45 عاما من جناية هتك العرض خلافا لاحكام المادة (296/1) من قانون العقوبات وجرم الشروع بالاغتصاب خلافا لاحاكم المادتين 292/1 و70) من ذات القانون لعدم قيام الدليل القانوني القاطع بحقة، وفق محامي المتهم حاتم بني حمد.

وتتلخص وقائع القضية، وفق بني حمد ان المتهم هو خال زوج المجني عليها التي تقيم مع زوجها واهله في منزل واحد وان المتهم يمتلك استراحة ويتعامل معهم بشراء اللبن ، مشيرا الى انه وفي احد الايام واثناء وجود المجنى عليها لوحدها في المنزل حضر المتهم لشراء مادة اللبن وطلب من المجني عليها ان تحضر له كاس من الماء فتوجهت الى المطبخ لتلبية طلبة وعند عودتها فوجئت به قد دخل المنزل وتوجه نحوها وقام بحضنها وتقبيلها ومد يده على صدرها وفرجها رغم مقاومتها له وحاول جرها الى احدى الغرف لمواقعتها ولم تمكنه من نفسها واخذ يعتذر ويرجوها ان لا تخبر احدا بالامر وبالنتيجية قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.

وتجد المحكمة ان شهادة المجني عليها والشهود جاءت متناقضة مع بعضها وغير متجانسة وغير مترابطة بجميع مراحلها ابتداء من اقوالهم الاولية لدى ادارة حماية الاسرة والمركز الامني ولدى المحكمة.

كما وجدت المحكمة ان المجني عليها ذكرت ان منزل زوجها يقع في مكان ماهول ومحاط بالجيران وان شقيق زوجها يسكن معها في نفس البناية وانه عندما حضر المتهم الى منزلها كان شقيق زوجها وعائلته موجودين داخل المنزل وانها ذكرت بشهادتها انها لم تقم بالصراخ والمقاومة وان ذلك غير منطقي ويتجافى مع العقل والمنطق بان تتعرض المشتكية الى محاولة اعتداء جنسي من قبل المتهم ومع ذلك لم تقم المشتكية بمقاومته والصراخ وطلب النجدة، الامر الذي يشكك بصحة الادعاء حول الوقائع التي تدعيها في شهادتها.

واشار بني حمد الى ان المحكمة استبعدت العديد من الشهود في القضية لانها جاءات سماعية ومنقولة عن شهادة المجني عليها، اضافة الى ان شهود المتهم اكدوا ان المتهم لم يدخل المنزل يومها وكان موجود معهم في مكان اخر، الامر الذي تبين للمحكمة بعدم وجود اي دليل قانوني بربط المتهم بالجرائم المسندة اليه، واعلنت المحكمة براءتة عن الجرائم المسندة الية.