الحكومة تنشر آلية احتساب تعرفة الكهرباء الجديدة
نشرت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، نظام التعرفة الكهربائية الشهري الذي تضمن 'آلية تفعيل بند فرق أسعار الوقود' اعتبارا من الاول من كانون ثاني لعام 2017 على ان يتم تسعير التعرفة الكهربائية شهريا وربطها مع اسعار النفط..
ووفقا الآلية التي نشرتها الهيئة فإن التسعيرة الشهرية للتعرفة الكهربائية سيتم احتسابها وفقا للمعادلة التالية:
'جمع كلفة سلة الوقود المستخدم شهريا وكلفة الاستطاعة والصيانة والطاقة المشتراة من الربط الكهربائي والطاقة المتجددة الكهربائي، بالإضافة إلى كلفة الإدارة والتشغيل الشهرية وكلفة توزيع الكهربائية'.
وكان صندوق النقد الدولي في تقريره الأخيرة الذي صدر قبل عدة أيام عقب انتهاء زيارة بعثته إلى المملكة، قال إن الحكومة الأردنية تستحق التهنئة على ما حققته من تقدم وإصلاحات لاستعادة التوازن التشغيلي لشركة الكهرباء الوطنية والحفاظ عليه ، مؤكدين على أن التحول إلى الغاز الطبيعي المسال قد ادى الى تحسن كبير في الآفاق المالية المنتظرة، مما أدى إلى أرباح متوقعة لعام 2016.
وأشار الصندوق الى ان الخطوات المهمة لوضع قطاع الكهرباء على مسار أقوى في السنوات القادمة تأتي من تعديل التعرفة لاستيعاب صدمات أسعار النفط بالإضافة إلى آلية تعديل التعرفة الكهربائية التي تم إقرارها مؤخرا.
يشار إلى أن الحكومة بصدد رفع أسعار سلع عديدة وذلك استجابة لشروط الصندوق للحصول على مزيد من تسهيلات القروض للمملكة.
وتعاني المملكة من عجز كبير في الموازنة ودين عام ارتفع خلال عشر سنوات إلى 117 في المئة، إذ وصل إلى أكثر من 26 مليار دينار، وفق آخر إحصائية لوزارة المالية في الربع الثاني للعام 2016.
ووفقا الآلية التي نشرتها الهيئة فإن التسعيرة الشهرية للتعرفة الكهربائية سيتم احتسابها وفقا للمعادلة التالية:
'جمع كلفة سلة الوقود المستخدم شهريا وكلفة الاستطاعة والصيانة والطاقة المشتراة من الربط الكهربائي والطاقة المتجددة الكهربائي، بالإضافة إلى كلفة الإدارة والتشغيل الشهرية وكلفة توزيع الكهربائية'.
وكان صندوق النقد الدولي في تقريره الأخيرة الذي صدر قبل عدة أيام عقب انتهاء زيارة بعثته إلى المملكة، قال إن الحكومة الأردنية تستحق التهنئة على ما حققته من تقدم وإصلاحات لاستعادة التوازن التشغيلي لشركة الكهرباء الوطنية والحفاظ عليه ، مؤكدين على أن التحول إلى الغاز الطبيعي المسال قد ادى الى تحسن كبير في الآفاق المالية المنتظرة، مما أدى إلى أرباح متوقعة لعام 2016.
وأشار الصندوق الى ان الخطوات المهمة لوضع قطاع الكهرباء على مسار أقوى في السنوات القادمة تأتي من تعديل التعرفة لاستيعاب صدمات أسعار النفط بالإضافة إلى آلية تعديل التعرفة الكهربائية التي تم إقرارها مؤخرا.
يشار إلى أن الحكومة بصدد رفع أسعار سلع عديدة وذلك استجابة لشروط الصندوق للحصول على مزيد من تسهيلات القروض للمملكة.
وتعاني المملكة من عجز كبير في الموازنة ودين عام ارتفع خلال عشر سنوات إلى 117 في المئة، إذ وصل إلى أكثر من 26 مليار دينار، وفق آخر إحصائية لوزارة المالية في الربع الثاني للعام 2016.
