اظهرت اراء وتوقعات عدد من النواب ضعف البيان الحكومي الذي القاه رئيس الوزراء الدكتور هاني المقلي امام مجلس النواب قبل يومين والذين اعتبروا بان بعض ما جاء فيه، لا يتماشى مع الامكانيات المتاحة لدى الحكومة.

واعتبر بعض النواب بان البيان الحكومي، لم يتطرق لبعض المواضيع المهمة، وانما تطرق لحلول اعتبرها البعض "خيالية" بل تجاوزت بعض الخطوط، مؤكدين ان الحكومة لن تستطيع تنفيذ 10% مما جاء في بيانها.

وفي معرض رصد أراء النواب حول بيان الحكومة وتوقعتهم بمنحها الثقة، اعتبر النائب عبد الكريم الدغمي بان بيان الحكومة "انشاء"، ووعود كثيرة لا تجدي شيئا، مؤكداً ان الحكومة لن تستطيع تنفيذ 10% منه لانها وعوود اكبر من الواقع.

وأوضح الدغمي، ان الحلول التي تطرق لها البيان حول الازمة الاقتصادية في المملكة حلولا خيالية وليست واقعية، لذلك لن تستطع الحكومة تطبيقها.

وبين انه منذ تولي الحكومة الحالية منصبها، وضعت عينها على جيب المواطن برفعها الاسعار والضرائب بالاضافة الى رسوم المركبات والاسوأ من ذلك الاتفاقية التي قعتها مع الكيان الصهيوني حول استيراد الغاز، ولذلك فان البيان عبارة عن "ضحك على الذقون" على حد تعبيره.

وختم الدغمي بان مجلس النواب الثامن عشر يبدو انه اضعف من المجالس السابقة، وان الحكومة ستحصل على ثقته بكل تأكيد.

من جانبه قال النائب خليل عطية ان هناك مواضيع مهمة جداً لم يتطرق لها البيان وتخلوا من البرامج مثل التواريخ المحددة لبرنامج عمل وزاراته، مشيراً الى انه خلال جلسة مناقشة الثقة غدا الاحد، سيوضح في مداخلته رده بالكامل على البيان الحكومي.

وبين عطية انه سيركز على اتفاقية استيراد الغاز من الكيان الصهيوني بالاضافة الى قضية تعديل المناهج، والتي تم تطبيقها في غياب مجلس النواب.

فيما اعتبر النائب احمد الصفدي ان البيان الوزاري كان شاملا وتطرق لجميع المواضيع، وان ما تطرق له البيان جاء ضمن الامكانيات المتاحة لدى الحكومة، الا ان السؤال الذي يجب ان نقف عنده هو هل تستطيع الحكومة ان تطبيق ما جاء في بيانها كاملاً ؟.

وحول موضوع مناقشة الثقة بالحكومة، اشار الصفدي الى انه من التموقع ان يمنح مجلس النواب الثقة لحكومة الملقي.

من جانبه، قال النائب محمد الرياطي "ان البيان الحكومي كان شاملاً وطويلاً جداً، لكن الحكومات السابقة اسمعتنا الكثير مثل تلك البيانات، الا اننا لم نر منها شيئا على ارض الواقع، الا رفعها للاسعار حكومة تلو الاخرى، بينما المشاريع التنموية الرأس مالية لم نر منها شيئا على ارض الواقع.

واكد الرياطي انه اذا تمكن رئيس الحكومة من تحقيق 70% من البيان الحكومي "سترفع له القبعة، متوقعاً ان الملقي لن يستطيع ان ينجز ما جاء في البيان كاملا، مشيرا الى ان البيان تحدث عن جوانب كثيرة منها تخفيض المديونية من 93% الى 77% معتبراً انه ان استطاع ان ينجز ما تعهد به حول المديونية فهو انجاز له.

وحول مناقشة منح او حجب الثقة بالحكومة، اكد الرياطي ان موقفه منها مرتبط بقاعدته الشعبية ورأي الشعب، مؤكدا ان الحكومة ستحصل على الثقة بنسبة ما بين 70 - 100 لافتاً الى ان بعض من النواب الجدد يرون بانه اذا قاموا بحجب الثقة سيفقدهم ذلك الخدمات التي تمنحها لهم الحكومة، وانهم سيقومون بمنح الثقة ليس توافقا مع بيانها الوزاري، بل من باب الرغبة والطمع في الخدمات.

ورأى النائب المحامي صالح العرموطي ان البيان الحكومي كان طويلا جداً، و"فضفاضاً"، وليس هناك اي جدول زمني لاي نقطة اثيرت فيه، مشيراً الى انه احتوى نقاطا يمكن الرد عليها بقوة، وانه تضمن ملفات ساخنة مثل الاشارة الى المديونية، والحديث عن توجه اعادة السياسة في بعض عملية الدعم".

واضاف العرموطي ان السلطة القضائية لم يعطها الملقي في بيانه حقها، وانما اعتمد في السلطة القضائية على ما يقوم به تقرير اللجنة الملكية، متسائلاً لماذا لم يتم طرح البديل ؟ وما هي التشريعات التي ممكن ان تفعلها بهذا الخصوص ؟، معتبراً ان البيان "مر مرور الكرام" على بعض النقاط المهمة.

وتابع العرموطي "اما في الوضع السياسي، اختصر البيان في نقاط ضيقة، متسائلا اين دور الحكومة من واجباتها السياسية الداخلية والخارجية ؟.

واضاف، ان البيان اشار الى اتفاقية الطاقة وعدة نقاط حولها، الا انه لم يشر الى اتفاقية الغاز، وانما الى موضوع "اسوأ منها" حسب وصفه، وهو ناقل البحيرين الذي لا يقل سوءاً عن اتفاقية الغاز ، مؤكدا ان هناك الكثير من البنود تحتاج الى الوقوف عندها.

يشار الى أن مجلس النواب سيعقد أولى جلساته غداً الاحد، لمناقشة البيان الحكومي، ومن ثم سيصوت قرار الثقة فيها.