أنهى مدعي عام الجنايات الكبرى التحقيق بقضية وفاة رضيع بظروف غامضة في عمان، قبل أشهر، وقرر حفظ أوراق القضية لحين الوصول لمعلومات جديدة.

وقال مصدر مقرب من التحقيق إن المدعي العام اتخذ قرارا بحفظ اوراق القضية، لوجود اشتباه بقتل الرضيع الذي لم يتجاوز شهوره الأولى، ولعدم معرفة المتسبب بالوفاة.

وتتلخص وقائع القضية بأن الطفل "وصل الى المستشفى برفقة صديقة والدته وما لبث وفارق الحياة ليكشف التشريح عن وجود اهمال وسوء رعاية تعرض له الرضيع".

ولفت المصدر إلى أن والدة المتوفى هربت من منزل زوجها قبل عدة أشهر من واقعة القضية الواقعة في شباط الماضي من عام 2016 وبرفقتها نجلها، وتم ضبطها في وقت لاحق داخل منزل مشبوه، وأوقفت بتهمة ادارة بيت للبغاء.

وترك الرضيع في رعاية صديقة والدته التي قامت بإحضاره الى قسم الطوارئ في إحدى المستشفيات وكان يلفظ أنفاسه الأخيرة وبدت عليه علامات سوء الاهتمام، وفق المصدر ذاته.

وأظهر تقرير الطب الشرعي أن الرضيع عانى من "نزيف دموي يحيط بالبنكرياس وهو نتيجة إصابة – لم يحدد سببها- بالإضافة لوجود التهاب رئوي وجفاف وسوء رعاية".