كما الزمت جميع الجهات الحكومية او الخاصة بعدم تقديم أي خدمة للأجانب الا بعد ابراز الرقم الشخصي وتثبيته على معاملاتها وأنظمتها الحاسوبية متضمنة تحويل الأموال إلى الخارج, مثل شراء خطوط الهواتف الخلوية, تقديم خدمات التعليمية والصحية, الاجراءات القضائية, وأي خدمات أخرى.

وشكلت هذه اللجنة برئاسة امين عام وزارة العمل فاروق الحديدي ومندوبين من الجهات المعنية والامنية لغايات دراسة وتنظيم سوق العمل.