ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بمعلومات عن نية الحكومة اتخاذ قرارات اقتصادية مصيرية تقضي برفع اسعار عدد من المواد الغذائية و المحروقات و غيرها من الامور التي تمُس قوت المواطن الاردني.

التلميحات الحكومية جاءت خلال الفترة السابقة ، وكأن الحكومة تجس نبض الشارع الاردني حول نيتها رفع الاسعار ، و الاستفادة من ردود الافعال حول ما سيحصل جراء اتخاذ مثل هذه القرارات التي تزعج و تربك المواطن ، و معرفة ان كان هنالك غضب شعبي او عودة الحراك للشارع في حال تم رفع الاسعار ، ام ان الشعب سيبقى متفرجاً على ما يحصل و يبقى يصفق للحكومة على تلك القرارات.

حكومةالدكتور هاني الملقي هذه المرة في مرمى النواب ، فهنالك العديد منهم مستعد للانقضاض على الحكومة لمنع اي قرارات تمس المواطن لكي رضى الشعب ، خصوصاً ان لدى البعض منهم تصورات سابقة عن مجلس النواب التي مضت ، و كيف تعاملت تلك المجالس مع القضايا و الازمات التي رافقت مسيرتهم طيلة تواجدهم تحت القبة ، وسط وجود موجة غضب لدى الشارع الاردني جراء مواقف بعض النواب السابقين والتي كانت لمصلحة الحكومة و ضد الشعب.

اردنيون اكدوا من خلال تعليقات و منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي ، بأنهم سيبحثون عن اقرب فرصة للهجرة لخارج الاردن ، نظراً لما تحمله المرحلة القادمة من اوضاع اقتصادية صعبة سيتم ترجمة تفاصيلها برفع الاسعار على المواطنين و فرض الضرائب بشتى الطرق.

المواطنون اوضحوا ان سياسات الحكومات المتعاقبة كانت تنفيرية و غير مُجدية اقتصادية وهي مُجرد حلول مؤقتة لا تسمن و لاتُغني من جوع ، و لا تحل اي مشكلة اقتصادية و انما تُفاقم الازمة و تزيد من حدة التوتر الاقتصادي.