جراءة نيوز - عمان : حذرت الجبهة الوطنية للإصلاح ولجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة في بيانين منفصلين أمس من "طي" صفحة ملف الإصلاح والالتفاف على المطالب الشعبية.
وفي هذا السياق، أعربت الجبهة، التي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات عن قلقها الشديد من "التراجع عن مشروع الإصلاح الوطني، واستبداله بآخر (..) يهدف إلى إيهام الرأي العام بمواصلة مسيرة الإصلاح، في حين أن العكس هو الصحيح".
كما أكدت الجبهة ضرورة عدم اللجوء لفرض سياسات تؤدي إلى زيادة أسعار السلع ورفع الدعم، مشددة على أهمية ترابط السياسة الاقتصادية وقراراتها بمكافحة الفساد واسترداد المال العام.
ودللت على "التراجع"، من خلال ما وصفته بـ"العبث" بقوانين الإصلاح السياسي، وأهمها قانون الانتخاب، قائلة إنه "أدى إلى تفريغ تلك القوانين من أي محتوى إصلاحي حقيقي ما يستدعي بالضرورة سحب مشروع قانون الانتخاب المقترح واستبداله بقانون توافقي عادل وديمقراطي".
 إلى ذلك، رأت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة أن استقالة حكومة عون الخصاونة وتشكيل أخرى جديدة، "يعكس أزمة سياسية (..)، وأن المطلوب هو تغيير النهج في تشكيل الحكومات وليس تغيير الأشخاص".
وأكدت ، في بيانها، رفض الاستمرار بمنهجية تشكيل الحكومات على هذا النحو، محذرة من الدور السياسي المنوط بحكومة فايز الطراونة من خلال اتجاهها لطي صفحة ملف الإصلاح والالتفاف على المطالب الشعبية.
ورأت اللجنة في حكومة الطراونة أنها "حكومة نكوص عن مطالب الإصلاح وسياسته"، لافتة إلى أن "تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات يعطي مؤشرا واضحا على موقف الحكومة ورؤيتها للمرحلة المقبلة، ولا يحمل أي نوايا حقيقية للإصلاح".
وجددت تأكيدها لرفض مشروع قانون الانتخابات، مطالبة الحكومة بسحبه من مجلس النواب، كونه "يسيء إلى الديمقراطية ويتناقض مع مطالب شعبنا في الإصلاح".
كما حذرت اللجنة من سياسة رفع الأسعار التي تثقل كاهل المواطنين، خاصة تعرفة الكهرباء.
فلسطينياً، حيت "التنسيقية" نضال الشعب الفلسطيني، مطالبة الحكومة بالتدخل على المستويات كافة لإنقاذ حياة الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية.
كما طالبت منظمات حقوق الانسان ومنظمة التعاون الاسلامي، بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، مدينة الموقف "السلبي" لجامعة الدول العربية تجاه هذه القضية.