جراءة نيوز - عمان : تدخلت أطراف حكومية وبرلمانية بزخم مؤخراً لإنهاء الأزمة القائمة بين إدارة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وموظفيها، وسط استمرار إضراب الموظفين المفتوح عن العمل.
وقالت مصادر مطلعة إن المباحثات ما تزال مستمرة بعدما دخل على خط التوفيق بين الطرفين نواب مدعومون بعريضة جرى توقيعها مؤخراً من 13 نائباً، للمطالبة بضغط رسمي لصالح العاملين في الوكالة.
وأضافت المصاد إن المحاولات جارية لحل الأزمة الممتدة منذ الشهر الماضي، من خلال طرح توفيقي يرضي الطرفين، ويعمل على وقف الإضراب المفتوح عن العمل، المستمر حتى اليوم.
وأوضحت أن الشخصيات النيابية التي تدخلت في الموضوع تؤيد مطالب العاملين، ولكن سيتم التوصل في النهاية إلى حل وسط لإنهاء الخلاف القائم.
ولفتت إلى جهود دائرة الشؤون الفلسطينية التي شرعت منذ بداية الأزمة بين الإدارة وموظفيها، في تسوية الخلاف، بما يلبي حقوق العاملين، غير أن الاجتماعات المتتالية التي عقدت بين الطرفين المتنازعين منذ الأربعاء الماضي لم تسفر حتى الآن عن نتائج ملموسة.
وبينت أن الإدارة ما تزال، حتى اللحظة، تقدم الطرح السابق نفسه، المتمثل في زيادة الرواتب بنسبة 5 % اعتباراً من الشهر المقبل، متذرعة بوضعها المالي الصعب، ومؤكدة حرصها على تسوية الخلاف بلغة الحوار والنقاش وليس التصعيد.
وفي المقابل، يتمسك العاملون، في قطاعات المعلمين والعمال والخدمات والرئاسة العامة، حتى الآن، بتنفيذ الإضراب المفتوح، احتجاجاً على تخفيض الخدمات، والمطالبة بتحقيق قضاياهم المطلبية، ومن أبرزها زيادة الرواتب بمبلغ 100 دينار بدون اقتطاع.وأوضحت المصادر أن وقف الإضراب مرهون بقرار مجالس العاملين في "الأونروا"، وهو الأمر الذي تم تأكيده منذ بداية تنفيذ الإجراءات التصعيدية.
وكانت "الأونروا" عدلت نسبة زيادة الرواتب من 3 %، التي اقترحتها سابقاً، إلى 5 %، اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، لكن العاملين رفضوا ذلك.
من جانبها، اعتبرت دائرة اللاجئين في حزب الشعب الديمقراطي "حشد" أن "رفض الأونروا لمطالب العاملين يندرج في سياق التراجع التدريجي عن أداء دورها تجاه اللاجئين الفلسطينيين".
ودعت، في بيان أصدرته أمس، إلى "توفير الحياة الإنسانية الكريمة لموظفي الوكالة، تماشياً مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة، والاستجابة لمطالبهم".