هل سيغرق الشعب الأردني في بحور القروض؟ من كل نوع من الضمان الاجتماعي والإقراض الزراعي والتنمية والتشغيل والبنوك وعشرات الجهات الاقراضية والصناديقية ياتي ذلك وتقرير أصدره البنك المركزي يكشف عن بلوغ اجمالي القروض السكنية الممنوحة للافراد من قبل البنوك حتى نهاية عام 2014 (23,8) مليار .

لكن الوضع الاقتصادي الصعب ادى الى تخلفهم وعجزهم عن تسديد الإقساط المترتبة عليهم مما دفع البنوك إلى الحجز على هذه الشقق وارتفعت نسبة الحجز خلال عام 2015 بنسبة (15%) حيث تم حجز (5300) شقة ، وأشار تقرير إلى الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي الأردني أن نسبة مديونية الأفراد إلى دخلهم ارتفعت من حوالي 40 % في نهاية عام 2008 إلى حوالي 63 % في عام نهاية 2014.

ويدل التقرير على حدوث ارتفاع ملحوظ في مخاطر إقراض هذا القطاع نتيجة ارتفاع حجم مديونية الأفراد بشكل يفوق النمو في دخلهم مما يستدعي من البنوك التنبه لمخاطر إقراض هذا القطاع ودراسة التوسع فيه بشكل يأخذ بعين الاعتبار تطور هذه المخاطر ، وتحدث خبير في القطاع المصرفي أن البنوك المحلية تلجأ إلى قروض التجزئة للافراد من خلال منحهم القروض الاستهلاكية والسكنية والبطاقات الائتمانية التي تصل نسبة الفوائد فيها إلى حوالي 18% وهي من النسب المرتفعه جداً .

الى ذلك هناك عشرات آلاف القضايا في مختلف المحاكم على خلفيات مالية هذه الأيام، وآلاف السجناء في السجون تم توقيفهم على خلفيات مالية أيضاً، والوضع الاقتصادي في الأردن يشتد صعوبة، وسيزيد عدد العاجزين عن سداد التزاماتهم .

من جانب اخر ينوى الضمان الاجتماعي تخصيص مبلغ (20) مليون دينار لتمويل سلف شخصية وسلف لغايات تطوير المشاريع التنموية الصغيرة القائمة لمتقاعدي الضمان الاجتماعي, وتشمل السلف الأرامل المستحقات لأنصبة ، وأضاف الضمان بأن عملية السلف سوف تُدار من قبل المؤسسة ومن خلال ادارة التقاعد فيها مباشرة دون وساطة أي جهات أخرى وذلك لغايات التسهيل على المتقاعدين، مشيراً بأن السلف تصل إلى (10) أضعاف الراتب التقاعدي المحوَّل للبنك وبسقف أعلى (10) آلاف دينار, بشرط أن لا يتجاوز راتب المتقاعد الـ (2000) دينار, وبحيث تصل مدة تقسيط السلف إلى (60) شهراً كحدٍ أقصى, وأن لا يتجاوز سن المتقاعد أو الأرملة عند استكمال التسديد (70) سنة, مشيراً بأن هذه السلف مخصصة فقط للمتقاعدين الأردنيين, مع ضرورة إحضار كتاب التزامات المتقاعد من البنك المحوَّل له راتبه التقاعدي .

و يأمل الضمان الاجتماعي عن أمله في أن تسهم هذه المبادرة في تحسين الظروف المعيشية وتطوير الاعمال للمشاريع التنموية الصغيرة لمتقاعدي الضمان لا سيَّما الذين يتقاضون رواتب تقاعدية تقِل عن (300) دينار ونسبتهم تصل إلى (62%) من إجمالي متقاعدي الضمان البالغ عددهم 186 ألف متقاعد .

الى ذلك مع إعلان مؤسسة الضمان الاجتماعي تخصيص مبلغ 20 مليون دينار؛ لتمويل مشاريع وقروض شخصية لغايات تطوير المشاريع التنموية الصغيرة سيصار إلى وضع أسس لمنح السلف، بحيث يشمل كل من يقل راتبه التقاعدي عن (2000) دينار، وبما يعادل عشرة أضعاف الراتب وبسقف عشرة آلاف دينار، فضلاً عن مدد السداد و يشار إلى أن 75 بالمئة من متقاعدي الضمان تقل رواتبهم التقاعدية عن (500) دينار .

في المقابل، حذر خبير اقتصادي من قيام متقاعدي الضمان بالحصول على قروض دون الاستفادة منها في مشاريع صغيرة ناجحة، فتطير الرواتب التقاعدية وتتعرض أسرهم الى عواصف ويضيع مصدر الدخل الوحيد ،وقال المطلوب هو دراسة المشاريع خطوة خطوة، حتى تساهم القروض في تحسين أوضاع المتقاعدين بدل انهيارها .

في المقابل رحب خبراء بهذه الخطوة واعتبروها ايجابية وأعرب رئيس الهيئة الإدارية لمجلس متقاعدي الضمان الاجتماعي محمد عربيات عن ترحيبه بهذه الخطوة، مبيناً أن العشرة آلاف دينار غير كافية لتقديم قرض ،ولفت أن أي مشروع سيكتب له النجاح لا بد له من مبلغ أكثر من هذا المبلغ، وأضاف 'نطالب برفع قيمة القرض الى أكثر من عشرة آلاف، ويراعى فيه طبيعة المشروع من ناحية دراسة الجدوى والقيمة الفعلية للمشروع' .

وطالب عربيات بأن تكون طريقة المرابحة والعائد على طريقة المرابحة الإسلامية وليس على طريقة المرابحة التجارية، وأن يتم تخفيض نسبة الفائدة والعائد الى 3 بالمئة، للتسهيل على المتقاعدين وإتاحة الفرصة لهم للاستفادة الحقيقية من المشروع .

وأضاف: كما نطالب بنسبة سماح مدتها سنة وبدون فوائد، بعدها يبدأ التسديد، ونطالب بإقامة مشروع التأمين على حياة المقترضين، وتوفير قروض حسنة لمواجهة أعباء الحياة اليومية دون فوائد وعمولات' ، وبدوره قال خبير اقتصادي إن هذه القروض تعطي مزيدا من الأمل لإيجاد فرص عمل على مستوى رب الأسرة أو أفراد الأسرة القادرين على ذلك، وهي تقلل من معدلات البطالة، عبر استثمار جزء من أموال الضمان .

وتمنى أن يكون المبلغ المنوي استثماره على شكل مشاريع 100 مليون، وليس 20 مليونا وطالب بأن تكون نسبة الفوائد 2 بالمئة كحد أقصى لتمويل هذه القروض وألا تتحول المؤسسة إلى بنوك بحيث تتعامل مع المتقاعدين بصيغة المشاركة، والمحافظة على أموال الضمان واستردادها بوقت محدد ،
ناشط عمالي بين أنه لا بد من تأمين هذه الخطوة من جهة تأمين خاصة، بحيث يتم تأمين طريقة استرداد هذه القروض .

ورحب بهذه الخطوة ولفت إلى أن المتقاعدين هم كبار بالسن، ويمكن أن تحصل حالات وفاة أو عجز، نحن مع التخفيف عن كاهل المواطن الأردني لكن بنفس الوقت لا بد من يتم تأمين هذه القروض وعملية استردادها من جهات تأمينية.

نقيب عمال البلديات همام المعايطة ذكر ان هذه الخطوة جيدة وان كانت مدروسة في إعطاء القروض للمشاريع الناجحة

وقال ان متقاعدي الضمان الاجتماعي وعددهم من 140- 145 الف متقاعد يعيلون ما لايقل عن نصف مليون مواطن، عدا عن الورثة المستحقين، ومنهم عمال مياومة في البلديات والأمانة، والنقابة معنية بأمورهم وتتابع أحوالهم ونعلم الأوضاع المعيشية الاقتصادية لبعضهم وهي صعبة جدا، عدا عن عدم خضوعهم للتأمين الصحي، وهم قد أفنوا زهرة شبابهم في خدمه الوطن وبعضهم خرج معلولية وإصابات عمل وهذه المشاريع تفيدهم وعودة على ديون الأردني .

فلماذا هرع ألاف الأردنيون سواء من موظفين ومستثمرين الى البنوك لطلب القروض ؟ حيث تكشف الأرقام ارتفاع القروض من قبل البنوك العام الماضي بمقدار 1.82 مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام الذي سبقه وعن توزيع التسهيلات البنكية حسب القطاع .

وبين إن شرائح المواطنين المستهدفة من قبل البنوك يتراوح ما بين 250 و 700 دينار ، وأغلبهم في القطاع والخاص وأن القيمة الإجمالية للقروض العام الماضي 19.985 مليار دينار .

وبينما وصلت قيمة القروض الاردنين إلى ما يقارب مليارات على القطاع الخاص يأتي ارتفاع القروض ورجوع الشيكات العام الحالي ومعها الكمبيالات مع تردي الأوضاع الاقتصادية لغالبية المواطنين من أصحاب الدخل المحدود التي لم تعد دخولهم الشهرية جراء ارتفاع الأسعار التي طالت حتى الخدمات العامة تكفيهم نتيجة تآكل دخول المواطنين من عام لأخر .

وأمام استفحال الأزمة تعيش آلاف الأسر في 'حيص بيص ' و ‘عمَّان تربعت بوصفها أغلى عاصمة عربية’، مضيفة أن ‘دخل الفرد أصبح لا يساوي مستوى المعيشة في الأردن ولا يتلاءم مع غلاء الأسعار و أن 600 ألف أردني مطلوبين للتنفيذ القضائي لأسباب التأخر في دفع المستحقات المالية لأصحابها من قروض جامعية وفواتير كهرباء وغيرها حيث ارتفعت صرخات آلاف الموظفين والمتقاعدين حيث يواجه ذوو الدخل المحدود حالة من القل وترى أوساط اقتصادية وقانونية أن قضايا الشيكات والكمبيالات وتزايد ارقام الطلاق وعدم دفع اجور المنازل وشراء السيارات في الإقساط ؛ بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، إضافة إلى القانون المعدل لقانون العقوبات.

إلى ذلك فإن السياسات الاقتصادية الحكومية منذ سنوات، عمقت الأزمة الاقتصادية وفاقمت مؤشرات البطالة والفقر ، ويؤكد الخبراء أن استنساخ الحكومات المتعاقبة لنفس النهج والسياسات الاقتصادية أدى إلى تعميق الأزمة الاقتصادية وتزايد مشكلتي الفقر والبطالة.