وصف النائب المهندس خالد رمضان وهو النائب الوحيد المشارك في الوقفة الرافضة لاتفاقية الغاز هذا اليوم قيام الأجهزة الأمنية بمنع الفعالية بالإعتداء السافر على الدستور وحق الأردنيين بالتعبير السلمي عن آرائهم كما انه انتهاك للحريات العامة التي كفلها الدستور الأردني

وأضاف رمضان في حديث أنه وبصفته نائباً يمثل الأردنيين بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم فإنه سيبقى منحازاً لحق الناس وبدون أي تردد.

وأشار رمضان إلى ان موقف الحكومة هذا وتوقيعها من قبل اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني يعتبر تحدياً للرأي العام مؤكداً ان للأردنيين حق التعبير عن رأيهم في كل ولا يوجد ما يمنع ذلك قانوناً.

مؤكداً ان الإدعاءات التي روجت لها الحكومة وبررت بها اعتقال البعض قبل الإفراج عنهم والقول ان عدداً من المشاركين في الفعالية قاموا بإغلاق الشارع كلام غير دقيق.

ولفت رمضان ان الاعتقالات والتهجمات طالت الجميع وتعرض هو شخصياً لمحاولة اعتداء مديناً بشدة مثل هذه التصرفات، وتوعد رمضان بإثارة الموضوع داخل القبة وخارجها وفي كل مكان.

وعبر رمضان عن استيائه من الذين يصدرون مثل هذه القرارات ويحاولون ان يضعوا الشعب والنواب في مواجهة مع رجال الأمن الذين ينفذون الأوامر مؤكداً ان اختلافه ليس مع رجال الأمن في الميدان وانما مع من يصدر القرارات لهم.

ونوه المهندس خالد رمضان إلا انه ليس بصاحب الدعوة للاعتصام ولكنه لبى هذه الدعوة كأي أردني رافض لهذه الاتفاقية.

ومن الجدير ذكره ان النائب خالد رمضان رفض مغادرة الدوار وبقي متواجداً هناك حتى الإفراج عن جميع المعتقلين وهو ما أكده رمضان في حديث له.