قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرةنبيل ابو رمان ، ان المستثمرين ما زالوا بانتظار توضيحات من الحكومة حولنيتها عدم التمديد للضريبة الخاصة المفروضة على السيارات التي تعمل على نظام هايبرد / الهجينة، والمعمول بها منذ سنوات .

وبين ابو رمان في تصريحات انه منذ تردد انباء في شهر ايلول الماضي حول توجه حكومة الدكتور هاني الملقي لعدم التمديد للضريبة الخاصة المفرضة على السيارات التي تعمل على نظام هايبرد / الهجينة ، خاطبنا رئاسة الوزراء لاستيضاح تفاصيل القرار ، ولكن الحكومة ترد في كل مرة يسأل فيها المستثمرون عن القرار ، بأن القضية حولت لوزارة المالية لابداء الرأي .

وكانت حكومة الدكتور عبد الله النسور مددت العمل بقرارها المتعلق بالشطب والاستبدال لسيارات الهايبرد حتى نهاية عام 2016 ، بسبب الاقبال المتزايد على هذا النوع من السيارات ،وخفضت نسبة الضريبة الخاصة على السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء لتصبح 25 % بدلا من 55 % والى 12.5 % بدلا من 40 % من القيمة على السيارات المستبدلة التي يتم شطبها.

ودعا ابو رمان الحكومة للايضاح في اسرع وقت ، حول صحة ما ورد قبل ايام عن قرار فرض ضريبةاضافيةقدرها 12.5 على السلع التي ضريبتها صفر % ، وهل يشمل القرار سيارات الهايبرد .

واضاف : نتمنى ان لا يكون القرار صحيحا ، وان لا تفرض الحكومة اي قرارات تزيد من معاناة قطاع تجارة المركبات بعد القرارات الاخيرة التي اضرت بالقطاع والمواطن على حد سواء ، مشيرا الى ان القرار من شأنه رفع اسعارمركبات الهايبرد من 20-25% وهو ما يرتب اعباء اضافية على المواطنين بواقع 4-8 الاف دينار، بالاضافة الى خسائر كبيرة للقطاع تقدر بـ100 مليون.