يواجه نواب في مجلس الثامن عشر عقوبة السجن لمدة ثلاثة اشهر لارتكابهم مخالفة قانونية داخل قبة البرلمان ، حيث اصدر نواب السابع عشر قانوناً يغلظ العقوبات على كل من يدخن ايا من منتجات التبغ في الاماكن العامة المحظور التدخين فيها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر، او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار.

وبحسب القانون فان المكان العام يعرف بأنه 'المكان المعد لاستقبال العامة او فئة معينة منهم كالمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائط نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات ونقاط الحدود او المعابر والملاعب والمنشآت الرياضية المغلقة وقاعات المحاضرات والمطاعم والفنادق ومقاهي الانترنت والاماكن والمنشآت السياحية وما شابه كل ذلك من اماكن'، كما شطب النواب المادة 3 من القانون المعدل التي تجيز استثناء أي مكان عام من الحظر.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار لكل مسؤول عن المكان العام يسمح بالتدخين، أو عدم الاعلان عن منع التدخين في المكان العام وبيع السجائر بالتجزئة، وبيعها لمن هم دون الثامنة عشرة، وتوزيع مقلدات منتجات التبغ او بيعها.


وكان النائب صالح العرومطي انتقد يوم امس بجلسة افتتاح مجلس الأمة النواب الذين يدخنون داخل قبة البرلمان ، مطالباً بمنع التدخين ،حيث تسائل كيف لمن شرع قانون التدخين وغلظ العقوبات ان يدخن داخل المجلس.

ويبقى السؤال ، لماذا يخالف النواب قانون منع التدخين ، ويصرون على التدخين داخل احد اهم المؤسسات التشريعية رغم موافقتهم على تغليظ العقوبات.